التاريخ: حزيران ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة اجتماع لاهاي يناقش تمكين منظمة «حظر الكيماوي» من تحديد المسؤولين عن استخدامه لاهاي - أ ف ب يسعى المجتمع الدولي إلى القيام بخطوة تاريخية الأسبوع المقبل في طريق التصدي لخطر الأسلحة الكيماوية عبر منح الهيئة الرقابية الدولية المتخصصة في هذا المجال سلطة جديدة تمكنها من تحديد الجهة المسؤولة عن شن هجمات من هذا النوع. وبينما اعتبرت محرمة بشكل واسع منذ استخدامها في ساحات المعارك خلال الحرب العالمية الأولى، أثار استخدام الغازات السامة في نزاعات سورية والعراق وتنفيذ عملية اغتيال ومحاولة اغتيال باستخدام غازات للأعصاب في كوالالمبور ومدينة سالزبري البريطانية قلقاً دولياً. وعلى رغم الغضب الواسع اثر الصور القاسية لأطفال يجهدون لالتقاط أنفاسهم في سورية، فشل المجتمع الدولي حتى الآن في الاتفاق على أي تحرك عقابي ضد الجهات التي يعتقد أنها مسؤولة عن ارتكاب الهجمات في ظل خلاف بين روسيا والدول الغربية في الأمم المتحدة، تقود بريطانيا الدعوات لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. فبدعم من 11 دولة حليفة، دعت لندن إلى جلسة خاصة في لاهاي لـ «مؤتمر الدول الأطراف» التابع للمنظمة والمسؤول عن وضع سياساتها. وستسعى هذه الدول إلى تفويض الهيئة لتتمكن من العمل لتحديد الجهة المسؤولة عن أي هجوم كيماوي. وسيتم طرح مسودة اقتراح بريطاني أمام الاجتماع الذي يبدأ الثلثاء يدعو إلى بدء المنظمة «تحميل المسؤولية عن الهجمات الكيماوية في سورية» إلى الجهات المعنية، وفق ما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تغريدة. وأضاف جونسون: «نظراً لخبرتها المثبتة، تعد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الهيئة المناسبة لتحديد الجهة التي تقف خلف أي هجوم». ودمرت المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نحو 96 في المئة من مخزونات العالم المعلنة من الأسلحة السامة في حين من المتوقع تدمير الكمية المتبقية والتي بحوزة الولايات المتحدة بحلول عام 2023. لكن السيناريوات المستجدة بما في ذلك استخدام عناصر تنظيم «داعش» غاز الخردل تثير المخاوف. وقال الديبلوماسي الفرنسي نيكولا روش لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن هذا الأسبوع: «إن هذه ليست مشكلة الأسلحة الكيماوية ذاتها التي واجهناها خلال الحرب الباردة مثلاً». وأضاف أن «المسألة تتعلق في الواقع بالاستخدام شبه اليومي لهذه الأسلحة على مسرح تجرى فيه عمليات لتحقيق مكاسب تكتيكية وعسكرية». ووسط الانقسامات بين روسيا والغرب يمكن أن تشهد المحادثات في لاهاي توترات. وسيسمح لوسائل الإعلام بحضور اليوم الأول قبل أن تجتمع الوفود من جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 193 على الأرجح خلف الأبواب المغلقة للتصويت على المقترح البريطاني الذي سيحتاج إلى موافقة ثلثي الدول التي تصوت ليتم تمريره. وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن ما كان مخططاً له ليكون اجتماعاً ليومين قد يمدد ليوم ثالث حتى الخميس. وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو خلال ندوة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «نحن على مفترق طرق». وأضاف: «أن الهجمات الكيماوية التي وقعت أخيراً هي تنبيه قاس»، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره حيث يشكل غياب وجود آلية لتحميل المسؤولية «ثغرة رئيسة تمنع من اتخاذ إجراءات تصحيحية». لكن روسيا، الحليف الأبرز للنظام السوري والتي اتهمتها لندن بتسميم سكريبال، نددت بالمحادثات. ورأت السفارة الروسية في لاهاي في تغريدة أن «أصحاب المبادرة لا يقومون بالكثير لإخفاء حقيقة أنهم يخططون لاستخدامه (المقترح) لنشر هستيريا معاداة سورية وروسيا». واستخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإنهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة تهدف إلى تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سورية. ويتوقع أن تكشف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قريباً عن نتائج التحقيق الذي أجرته عن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور وقع في السابع من نيسان (أبريل) واستهدف مدينة دوما التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة المعارضة السورية. وقال أوزومجو: «بإمكان مؤتمر الدول الأطراف الأسبوع المقبل تبني قرار لمنح تفويض للأمانة العامة لوضع بعض الترتيبات لعمل تحميل المسؤولية، وهو أمر بإمكان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية القيام به من الناحية التقنية». وحذر من أخطار عدم التحرك مؤكداً أنه «لا يمكن السماح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب».