التاريخ: حزيران ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة خلافات حول تمديد ولاية البرلمان العراقي بغداد - عمر ستار  تواصل الجدال بين الأطراف السياسية العراقية في شأن دستورية قرار البرلمان بتمديد عمله لمتابعة عمليات العد والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات الاشتراعية، في وقت أكدت الجهات المعترضة نيتها اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في التمديد. وأنهى البرلمان أول من أمس، القراءة الأولى للتعديل الرابع لقانون الانتخابات الذي يتضمن تمديد عمل البرلمان إلى حين انتهاء عمليات العد والفرز اليدويين. ومن المقرر أن يجتمع النواب اليوم لإتمام القراءة الثانية على أن يجرى التصويت على القانون يوم الأربعاء المقبل. وقال رئيس اللجنة القانونية محسن سعدون في تصريح إلى «الحياة» أن «الدستور العراقي لا يتضمن أي نص يسمح بتمديد عمل البرلمان، في وقت ترى أطراف أن الدستور لا يمنع التمديد بقرار برلماني». وأضاف: «في أي حال، ستتجه الأطراف المعترضة إلى المحكمة الاتحادية التي ستستغرق بعض الوقت قبل أن تتخذ قرارها». وزاد: «نأمل في هذه الأثناء بأن تكون عمليات العد والفرز انتهت». وأشار سعدون إلى أن «الجهات المؤيدة تمديدَ عمل البرلمان، ترى أن عمليات إعادة فرز نتائج الانتخابات تحتاج إلى رقابة برلمانية، ولا يمكن أن تحصل في ظل فراغ دستوري». إلى ذلك، قال عضو ائتلاف «الفتح» رحيم الدراجي أمس، أن «المصلحة العامة تقتضي استمرار عمل البرلمان مثلما تستمر السلطة التنفيذية في عملها»، لافتاً إلى أن «التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب الرقم 45 الذي ينص على تمديد عمل البرلمان، سيمرر نهاية الأسبوع الحالي، وينتهي لمجرد المصادقة على أسماء النواب الجدد». وأكد أن «أعضاء مجلس النواب في معظمهم، يؤيدون تمديد عمل المجلس حتى المصادقة على نتائج الانتخابات»، لافتاً إلى أن «القانون سيمرر نهاية الأسبوع الحالي، ويحق لكل مواطن الطعن فيه أمام المحكمة». في السياق، أعربت كتل برلمانية عن رفضها قرار تمديد ولاية البرلمان معلنةً نيتها الطعن فيه، ومن بينها كتلة «الفضيلة» التي كشفت أمس، أسباب طعنها في التعديل الرابع لقانون الانتخابات، مشيرةً إلى أنه «لا يجوز للبرلمان الاستمرار وتمديد ولايته بما يتجاوز أربع سنوات تقويمية (365 يوماً).