التاريخ: حزيران ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الصدر والعبادي يرسمان ملامح الحكومة العراقية أكد تحالف «سائرون» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر أن تحالفاته مع اللوائح والكتل الأخرى سارية، وبانتظار الإعلان عن الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما كشفت مصادر تلبية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لشروط وضعها الصدر. في غضون ذلك، أرجأ مجلس النواب جلسته إلى الأربعاء المقبل والتي كان متوقعاً أن يصوّت خلالها على قرار تمديد عمله. وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان أن المجلس «أنهى قراءة اقتراح قانون التعديل الرابع ومناقشته لقانون انتخابات مجلس النواب الرقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣»، مشيرةً إلى أن المجلس «قرر رفع جلسته إلى الأربعاء المقبل». وقالت مصادر لـ «الحياة» إن تحالف «سائرون» مع «لائحة النصر» بزعامة رئيس العبادي «يعد العمود الفقري للكتلة الأكبر المزمع الإعلان عنها، ومن ثم تشكيل الحكومة المقبلة». وأوضح أن رئيس الوزراء «وافق على بعض الشروط التي حددها الصدر مقابل منحه ولاية ثانية»، وزاد: «المعطيات شبه المؤكدة لدينا تشير إلى أن الأخير قد يفوز بولاية جديدة، خصوصاً إذا ما انسحب من حزب الدعوة». وكانت معلومات مسربة أشارت إلى أن الصدر «اشترط على رئيس الحكومة الحالي الخروج من حزب الدعوة الحاكم مقابل تجديد ولايته كرئيس وزراء لدورة مقبلة». وأضافت المصادر أن «تشكيل الحكومة عملياً بات واضح الملامح، لكن لا يمكن الإعلان عنها رسمياً، إلا بعد المصادقة الرسمية من الجهات المعنية على نتائج الانتخابات». ولفتت إلى أن «إعادة العد والفرز لأصوات المقترعين لن يؤثر في استحقاقات اللوائح الرئيسة، وإذا ما تأثرت فلا تكاد تذكر لكن لوائح صغيرة قد تتغير نتائجها في شكل كبير». وعن استقطاب «دولة القانون» للكتلة الأكبر المزمع إعلانها، قال: «قد لا يتحقق ذلك، كون الجانبين يتحفظان على برامج وتوجهات بعضهما، لكن قد تنسحب أطراف من تحالف دولة القانون وتلتحق بسائرون أسوة ببقية الكتل». وكان العبادي أعلن عقب زيارته الصدر في مقر إقامته في النجف ليل السبت- الأحد، التحالف بين «النصر» و «سائرون» لتحقيق الكتلة الأكبر في البرلمان، تمهيداً لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة. وقال الصدر في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع العبادي: «نعلن تشكيل تحالف عابر للطائفية والأثنية، للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط ومبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي بين (سائرون) و(النصر)، والتي تساهم في بلورة حكومة قوية تخدم تطلعات شعبنا في كل المجالات». وأضاف: «على ضوء هذه المبادئ ندعو الكتل إلى عقد اجتماع قيادي للاتفاق على الخطوات المقبلة». وعرض الصدر نقاطاً وصفها بأنها أسس للتحالف ومن بينها «الدعوة إلى تحالف عابر للطائفية والإثنية يضم كل مكونات الشعب العراقي، الاستمرار بمحاربة الفساد، وإبعاد الفاسدين عن مواقع الدولة والحكومة، وتقديم من يثبت بحقه ملفات فساد إلى القضاء، وتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات بعيدة عن المحاصصة الضيقة». إلى ذلك، قال العبادي خلال المؤتمر: «أؤكد أنه حصل اتفاق لتشكيل تحالف ثنائي بين سائرون والنصر على ضوء تلك المبادئ». وأوضح أن «هذا التحالف لا يتعارض مع أي تحالف من اللائحتين مع الكتل الأخرى بل يصب في نفس الاتجاه، وبالمبادئ نفسها». وزاد: «حريصون على تشكيل هذا التحالف ودعوة الآخرين إلى السير معاً، والدعوة إلى جلسة قيادية رفيعة المستوى للكتل السياسية من أجل تخليص البلد من الأزمة التي يمر بها، خصوصاً في ما يتعلق بعملية العد والفرز». وتابع: «نريد تسريع الاتفاق السياسي لكي نوصل رسالة إيجابية للشعب العراقي»، كاشفاً وجود حوارات مع كتل سياسية أخرى «منسجمة مع سائرون والنصر في الاتجاه ذاته»، قائلاً: «هم ماضون معانا». على صعيد آخر، أعلنت لجنة من قضاة منتدبين لإدارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس (الأحد) إن العراق سيعيد فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار(مايو) الماضي فقط في المناطق التي وردت في تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية. العبادي: «جماعات» تخزن السلاح بذريعة محاربة «داعش» اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأول، «جماعات» لم يسمها، بـ «استغلال الحرب على تنظيم داعش لتخزين السلاح من أجل تهديد الدولة»، مشدداً على «استمرار جهود حصر السلاح». وقال العبادي، خلال محاضرة ألقاها في «جامعة الدفاع للدراسات العسكرية»، إن «المؤسسة العسكرية قائمة على أساس مصلحة وحماية المواطنين»، لافتاً إلى أن «البلد تعرّض إلى تحدٍ كبير ووجودي، وأرادوا تمزيقه، وقد واجهنا هذا التحدي وانتصرنا عليه بوحدة العراقيين». وأكد رئيس الوزراء العراقي أن «المؤسسة العسكرية نجحت نجاحاً كبيراً في حربها على داعش وفي كسب ثقة المواطن الذي بدأ يشعر أن هذه المؤسسة تعمل لخدمته وحمايته»، مشيراً إلى أن «أغلب المعلومات عن العصابات الإرهابية جاءتنا من المواطنين». ولفت العبادي إلى أن «هناك جماعات استغلت الحرب على داعش لتخزين السلاح من أجل تهديد الدولة، وليكونوا أقوى منها ويبتزوا المواطنين»، مؤكداً «أننا لن نسمح بهذا الأمر». وزاد: «هناك تخطيط عال وحكمة للوقوف في وجه هؤلاء وحصر هذا السلاح»، موضحاً أن «هناك مواطنين امتلكوا سلاحاً بهدف الدفاع عن أنفسهم في وقت مضى، وهؤلاء يختلفون عن تلك الجماعات». وشدد على أنه «لن يكون هناك أي سلاح خارج إطار الدولة»، معتبراً أن «الوضع الإقليمي للعراق تحسّن حالياً، وتحوّل من بلد الكل ضده إلى بلد يريد الجميع علاقات معه». وكان العبادي أصدر في وقت سابق أوامر إلى القوات العراقية، لتعمل على نزع السلاح في «مدينة الصدر» ببغداد وبقية مناطق البلاد، على خلفية انفجار مخزن للذخيرة هناك. واعتبر أن «وجود السلاح خارج إطار الدولة جريمة يحاسب عليها القانون لأنها تعرّض أمن المواطنين للخطر». على صلة، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، القوات العراقية إلى «القيام بحملة لنزع السلاح في مدينة الصدر وبقية مناطق البلاد، وتسليمه إلى السلطات»، فيما كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، في تصريح إلى «الحياة»، عن «تعليمات تلقتها الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة، بمتابعة المخازن والمقار التي تحتوي على أسلحة». وأشار إلى «مخاطبة الأحزاب والفصائل خصوصاً تلك التي لديها مقار داخل الأحياء السكنية ومطالبتها بضرورة الالتزام بالقوانين».