التاريخ: حزيران ٢٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة نقابة الصحافيين المصريين ترفض الحبس احتياطياً في قضايا النشر القاهرة – محمود دهشان يناقش مجلس نقابة الصحافيين المصريين اليوم، مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان المصري مبدئياً في حزيران (يونيو) الجاري، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي فيه. وسترسل النقابة ملاحظاتها على القانون إلى مجلس النواب والجهات المختصة، وسط إصرارها على تعديل بعض المواد التي تتحفظ عليها، وعلى رأسها الحبس الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر. وشهدت الأوساط الصحافية في مصر، حالاً من الانقسام بعد موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إذ يرى صحافيون أن القانون الجديد جاء مغايراً لمطالبهم، خصوصاً في ما يخـص الحريات وعقوبات الحبس في قضايا النشر، وأعلن 600 صحافي رفضهم القانون الجديد، على رأسهـم أربعة من مجلس النقابة، في وقت أيد نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة وقيادات أخرى في النقـــابة القانون، ووجدوه إيجابياً، ولكن تحفظوا على بعض بنوده. وقال عضو مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد في تصريحات إلى «الحياة»، إن مجلس نقابة الصحافيين قرر في اجتماع له الأربعاء الماضي تشكيل لجنة صوغ مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على القانون، إضافة إلى تفويض النقيب سلامة، للتواصل مع كل الجهات المعنية، حول التعديلات المقترحة، وعرض النتائج التي يتوصل إليها على مجلس النقابة. وأوضح عبدالمجيد أن»الاجتماع سيناقش تقرير لجنة صوغ مقترحات الأعضاء وملاحظاتهم على القانون، قبل إرسالها إلى جميع أجهزة الدولة المعنية بداية بمجلس النواب، ومروراً بمجلس الدولة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ووزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان». وأشار إلى أن «اللجنة ترى أن القانون في مجمله إيجابي».