التاريخ: حزيران ٢٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة «تقصي الحقائق» في العراق تتوقّع تغيير نتائج الانتخابات بعد العدّ والفرز بغداد - عمر ستار  رجحت لجنة «تقصي الحقائق» البرلمانية أمس، حدوث تغييرات كثيرة في نتائج الانتخابات الاشتراعية بعد إجراء العد والفرز اليدويين، فيما أكدت كتلة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر عدم قناعتها بقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي ردت أول من أمس، الطعون المقدمة في شأن قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وقضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص. وتوقع رئيس لجنة تقصي الحقائق الخاصة في ملف تزوير الانتخابات عادل نوري في تصريح إلى «الحياة» أن «يؤدي العد والفرز اليدوي إلى تغيير نتائج الانتخابات، بما يؤثر على تسلسل بعض اللوائح الفائزة». وأشار إلى أن «هناك تخوفاً كبيراً أبدته بعض اللوائح الانتخابية من قرار المحكمة الاتحادية، ونخشى أن يتحول هذا التخوف إلى ضغوط تمارسها هذه الأطراف على القضاء المكلف بإعادة العدّ والفرز». يذكر أن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان، يشمل أيضاً انتداب قضاة للإشراف على عمليات العدّ والفرز اليدويين، بدلاً من مجلس مفوضية الانتخابات، الأمر الذي أيدته المحكمة الاتحادية وقررت تشكيل لجنة من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين تتولى إدارة المفوضية. إلى ذلك، قال الناطق السياسي باسم «التيار الصدري» جعفر الموسوي إن «ضبط النفس الذي دعا إليه الصدر موجه إلى كل القوى السياسية ولجميع العراقيين وليس لأتباع التيار الصدري فحسب». وأضاف: «على رغم عدم قناعتنا بقرار المحكمة، إلا أن هذا لا يعني أننا نرفض قراراتها». وكان الصدر دعا أول من أمس، الأطراف السياسية كافة إلى «ضبط النفس والخضوع إلى القانون» في ما يخص إعادة الفرز اليدويين لنتائج الانتخابات الاشتراعية العراقية. ولم تحدد الجهات القضائية المختصة بعملية إعادة تدقيق نتائج الانتخابات المدة التي سيستغرقها عملها قبل أن تقوم بإعلان النتائج الأخيرة والنهائية، إلا أن خبراء يؤكدون أن تلك العملية ربما تتطلب أسابيع، ما لم تطعن اللوائح مجدداً بالنتائج التي ستفرزها النتائج الجديدة. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أمس، استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة، وأفادت في بيان بأن «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش على ثقة بأن مجلس القضاة سيضع طرق إعادة الفرز، التي تمكنه من الاطلاع على سير العمل بأسرع ما يمكن وبطريقة شفافة بالكامل». واعتبر أن «عملية إعادة الفرز ستزيد ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، وتعزز نزاهتها وتعمل على تحقيق العدالة الانتخابية وتساهم في إضفاء شرعية على نتائج الانتخابات». ولفت إلى أن «الحكم الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، سيسمح بتعجيل المصادقة على النتائج النهائية التي من شأنها أن تفضي إلى تسريع عقد جلسة البرلمان المقبل وتشكيل الحكومة المقبلة». ونقل البيان عن كوبيتش قوله إنه «يدعو جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم إلى احترام القانون ومواصلة الالتزام بحل أي نزاعات انتخابية بطريقةٍ سلمية، وأن يفصلوا في الشكاوى التي يُمكن التحقق من صحتها من خلال قنوات وآليات قانونية مناسبة، دعماً للعملية الانتخابية والسياسية والديموقراطية في العراق». جدال قانوني محتدم حول عمل البرلمان وتفسير قرار المحكمة الاتحادية العراقية صوّت البرلمان العراقي، في قراءة أولية، على تمديد عمله إلى حين استكمال إجراءات العد والفرز اليدويين، في تطورٍ فجّر جدالاً حول صلاحية البرلمان في التمديد لنفسه، فيما لا يزال الغموض سائداً حول طريقة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية إعادة عملية العد والفرز، وإن كانت ستشمل كل المحطات الانتخابية أو تلك التي تعرضت إلى طعون. وتنتهي المدة القانونية للبرلمان العراقي نهاية الشهر الجاري، لكنه التأم أمس بجلسة استثنائية قرأ خلالها تعديلاً رابعاً على قانون الانتخابات، يتضمن تمديد عمل البرلمان إلى حين انتهاء عمليات العد والفرز اليدويين، على أن يجتمع الأحد المقبل لإكمال القراءة الثانية لمشروع القانون قبل التصويت عليه في شكل نهائي. وتتهم قوى برلمانية فائزة نحو 170 نائباً في البرلمان الحالي، فشلوا في الحصول على مقعد نيابي، بينهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبه همام حمودي، بالسعي إلى عرقلة الانتقال السلمي للسلطة، واعتبرت أن مشروع قانون تمديد عمل البرلمان غير دستوري. لكن نص القانون أشار إلى أن الغرض من التمديد هو الإشراف على تطبيق نصوص قانون الانتخابات، بعد قرار المحكمة الاتحادية قبول غالبية بنود التعديل الثالث للقانون، وبينها البنود الخاصة بإلغاء العد والفرز الإلكترونيين، والعد والفرز اليدويين بإشراف قضائي. وأثار التعديل الرابع، كما التعديل الثالث، خلافات قانونية حادة في العراق، حيث استند المعترضون إلى أن ليس من حق البرلمان إجراء تعديلات على قانون الانتخابات ما بعد اكتمال الاقتراع، وأن ذلك يمثل تضارباً للمصالح، ويخلق سابقة تسمح لكل برلمان خاسر بتغيير نتائج الانتخابات لمصلحته. لكن قرار المحكمة الاتحادية الذي منح البرلمان هذا الحق، استند إلى ضرورة إعادة الاطمئنان إلى الناخب بالعملية الانتخابية، بعد الطعون التي واجهتها، وهذا ما أكده الجبوري في تصريحات أعلن فيها أن الإجراءات التي يتخذها البرلمان هدفها حماية العملية السياسية. ويتوقع أن يتعرض تمديد البرلمان لنفسه، إلى طعن دستوري من جهات مختلفة، ما يزيد اضطراب الأوضاع السياسية. على صعيد متصل، ما زال الجدال متواصلاً حول تفسير قرار المحكمة الاتحادية الأخير في شأن إجراءات العد والفرز اليدويين، إذ أصدرت كل من كتلتي «سائرون» و «الفتح» أمس بياناً يتمسك بتفسير قرار المحكمة على اعتبار أنه يشمل إعادة العد والفرز اليدويين بالنسبة إلى المحطات التي تعرضت إلى طعون، وأن العد اليدوي لا يشمل المحطات التي لم تشهد طعوناً، فيما يتمسك البرلمان بنص التعديل الذي ألغى في شكل كامل نتائج العد والفرز الإلكترونيين واستعاض عنهما بالطريقة اليدوية. ولم تصدر المحكمة الاتحادية المعنية بتفسير الالتباس المذكور، أي توضيح في شأن هذا الخلاف. السيستاني يدعو السياسيين إلى المحافظة على توازنهم طالب المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني خلال خطبة الجمعة أمس، السياسيين العراقيين بـ «المحافظة على توازنهم»، فيما شدد رجل الدين محمد مهدي الخالصي على «ضرورة حصر السلاح بيد القوات الرسمية في كل أنحاء البلاد، بما فيها إقليم كردستان والسفارات»، معتبراً أن اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي «لن يكون مجدياً ما لم يضم المعارضين إلى العملية السياسية». وقال رجل الدين أحمد الصافي مساعد السيستاني في خطبة الجمعة، أن «الإنسان يفقد أحياناً التوازن، وكثر منا من مرّوا بعسر ويسر، وهذه الحالات عندما تحصل نجد أن البعض لا يستفيد منها في الرجوع إلى حال التوازن، ويبقى دائماً قلقاً ومهزوزاً ويحب مصلحته الشخصية بل يدافع عنها دفاعاً مستميتاً». ودعا الخالصي خلال خطبة الجمعة في بغداد، الحكومة إلى «إنجاز وعد طالما وعدت به، وهو استكمال سيادة الدولة وأمن المواطن بحـصر السلاح بيد القوات الرسمية المركزية المسلحة، والقضاء على ظاهرة انتشار الميليشيات المسلحة». وأمل بأن «تكون معالجة هذه الظاهرة عاجلة شاملة لكل المظاهر المسلحة خارج نطاق السلطة المركزية بلا استثناء، بما في ذلك التنظيمات المسلحة في إقليم كردستان، والتي لا تخفي توجهاتها الانفصالية، واستقواءها بكيانات معادية لوحدة العراق وسيادته واستقراره، ما يثير توجسات دول الجوار ويحملها على تجاوز الحدود تحت حجة القضاء على الإرهاب والتنظيمات المعادية التي تجد ملاذاً في الإقليم كما هو حاصل فعلاً». وطالب بأن «يشمل مشروع حصر السلاح بيد الدولة نزع أسلحة التنظيمات المسلحة التابعة لبعض السفارات الأجنبية إن وجدت». وتناول الخالصي الوضع السياسي ودعوة العبادي الأخيرة إلى اجتماع وطني، لافتاً إلى أن «اجتماعاً كهذا لا يمكن أن يكون ذا جدوى، ما لم يشمل جميع الأطراف، لا سيما المقاومين للاحتلال والمعارضين للعملية السياسية التي أقامها، والتي أفرزت المفاسد الحاصلة في كل أنحاء العراق». وأكد الخالصي أن «الاجتماع لن يكون ذا جدوى أيضاً، إذا لم تُقدم العناصر الفاسدة إلى المحاكمة، بمن فيها من زوروا الانتخابات، ومن ثم حرقوا صناديق الاقتراع».