التاريخ: حزيران ٢٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة التزكية تحسم نتائج معظم النقابات العمالية المصرية القاهرة – رحاب عليوة  أظهرت نتائج انتخابات النقابات العمالية المصرية في مرحلتيها الأولى والثانية تراجع التنافسية بين العمال في العملية الانتخابية على رغم أنها تجرى للمرة الأولى بعد توقف نحو 12 عاماً، إذ أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان حسم نتائج 15 نقابة عامة بالتزكية في مقابل إجراء الاقتراع في 10 نقابات أخرى، فيما حسمت نقابتان منصب النقيب بالانتخاب في مقابل فوز أعضاء مجلسيها بالتزكية. ولم تأتِ النتائج مفاجئة، إذ استبقت النقابات العمالية المستقلة إجراء الانتخابات بشن حملة ضد العملية، متهمة السلطات بعرقلة خوضها الانتخابات من خلال التعنت في قوننة أوضاعها وفق قانون التنظيمات النقابية الجديد، ما مهد الطريق لحسم نتائج معظم النقابات بالتزكية. وكان البرلمان أقر قانون التنظيمات النقابية منتصف العام الماضي تمهيداً لإجراء الاقتراع العمالي، وساوى القانون للمرة الأولى بين النقابات العمالية الرسمية والمستقلة عبر إجراءات واحدة لقوننة أوضاعها لتمكينها من خوض الانتخابات. والنقابات المستقلة خرجت من رحم إضرابات عمالية عدة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك إثر التوسع في خصخصة شركات القطاع العام وتسريح العمالة، ولم يكن معترفاً بها (النقابات المستقلة) من جانب الدولة. وفيما لجأ أعضاء النقابات المستقلة إلى القضاء للطعن بنتائج الانتخابات العمالية، أعلن وزير القوى العاملة مساء أول من أمس، إطلاق إجراءات المرحلة الأخيرة من الانتخابات العمالية وهي انتخاب الاتحاد العام للنقابات، غداً بفتح باب الترشح، على أن تُعلن أسماء المرشحين في اليوم التالي، ويجرى الاقتراع في 27 الجاري، لافتاً إلى أن النقابات التي أعلنت نتائجها ومجملها 27 هي من يحق لها المشاركة فقط. والجدير بالذكر، أن النائب جبالي المراغي، وهو رئيس اتحاد عمال مصر الحالي، فاز بمنصب نقيب النقل البري بالتزكية، ويتوقع تقدمه الى خوض الانتخابات على منصب الأمين العام للاتحاد، خصوصاً في ظل عدم وجود نص قانوني يحول دون الجمع بين عضوية البرلمان ومنصب النقيب أو رئيس الاتحاد. وبرز الاتحاد ضمن القوى الناشطة في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل رئاسة المراغي، إذ نظم مؤتمرات عمالية عدة ومسيرات جابت شوارع مصر معلنة دعم الرئيس. وبإجراء المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التي لم تجر منذ 12 عاماً تبدأ دورة نقابية جديدة لمدة 4 سنوات (2018 إلى 2022). وقال الوزير إن «الحكومة أوفت بما تعهدت ووعدت به منذ عامين بإصدار قانون جديد للمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم يراعي معايير العمل الدولية».