التاريخ: حزيران ٢٠, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
تحرك سياسي - قضائي في العراق حول التحالفات وتعديل قانون الانتخابات
على وقع الحراك السياسي في العراق المتمثل بعقد الاجتماع الأول للقوى السياسية الفائزة في الانتخابات العامة، بدعوة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، حدّدت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح غدٍ موعداً للنظر، في جلسة علنية، بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية، ومجلس مفوضين «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان.

وفيما أُعلن عن توجيه دعوات إلى الكتل الفائزة في الانتخابات لعقد اجتماعها الأول خلال الأيام المقبلة من أجل البحث في مسارات تشكيل الحكومة الجديدة، واحتمالات تغيير نتائج الانتخابات بسبب قرار البرلمان إعادة العد والفرز اليدوي للنتائج، أكد الناطق باسم «تحالف النصر» حسين العادلي أن «الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء في شأن الاجتماع الوطني، لقي ترحيباً كبيراً من الكتل السياسية كافة التي أكدت حضورها». وأوضح أن «تحالف النصر أكمل الترتيبات الخاصة بالاجتماع، وسيتم عقده مطلع الأسبوع المقبل في حضور الكتل العشر الأول الفائزة في الانتخابات». ولفت إلى أن «الهدف من الاجتماع وضع اللمسات الخاصة بالمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات».

لكن الأمور لا تسير كما تشتهي السفن، إذ نقلت وسائل إعلام المعارضة الكردية عن القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبدالستار مجيد، رداً على الدعوة التي وجهها العبادي للحوار، بأن «القوى (الكردية) المعترضة على نتائج الانتخابات في انتظار حسم مصير الطعون على النتائج، ولن تدخل في أي حوار حالياً، والاستجابة لأي دعوة إلى الحوار ستكون بقرار من القوى الأربع مجتمعة».

وعززت موقفَ المعارضة تصريحاتُ القيادية في حركة «التغيير» كويستان محمد التي قالت: «نرفض الدخول في مشاورات لتشكيل تحالف نيابي كبير لأننا نخوض حالياً حرباً لاستعادة إرادة الشعب إلى حين إجراء عد وفرز يدوي للنتائج»، وأضافت: «سنعلن موقفنا حين استعادة أصواتنا الحقيقية».

وحذّر نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، رئيس «ائتلاف الوطنية»، من أن «بين أبرز الأمور التي ستؤذي العراق هو إعادة ما شهدته انتخابات عام 2010 من تجاوز لاستحقاقات ائتلاف العراقية الفائز، وإلغاء للدستور، والالتفاف على نتائج الانتخابات بقوة، واقترن ذلك بتدخلات سافرة من بعض الدول لتسهيل مصادرة إرادة الشعب العراقي، ما أدى إلى نتائج وخيمة كانت حصيلتها ملايين النازحين واللاجئين والمشردين، ودمار مدن بأكملها، وخراب مستمر لا يزال يعصف بمقدرات العراق».

وقال رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في تصريح، أن «ائتلافنا يعمل على لمّ شمل القوى الخمس التي سجلت حضوراً انتخابياً، ومن الممكن أن تلتقي على قاعدة عدم التبعية لأي طرف من الأطراف تمهيداً لتشكيل لجنة تحضيرية لتحالف شامل ينفتح على القوى السياسية السنية والكردية». وتابع: «دولة القانون يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم الشيعة والسنة والكرد لتشكيل الغالبية»، معتبراً أن «من يؤمن بالغالبية، شريكاً، ومن لم يؤمن بها، فباستطاعته التوجه إلى المعارضة وفق آليات الديموقراطية».

المحكمة الاتحادية تنظر غداً في طعون قانون الانتخابات
بغداد - جودت كاظم 
حددت المحكمة الاتحادية العراقية يوم غد، موعداً للنظر في الطعون الخاصة بتعديل قانون الانتخابات الأخير، فيما دعت الأمم المتحدة العراقيين إلى حلّ مشكلاتهم وفق الدستور والقوانين النافذة.

وكان البرلمان الاتحادي صوّت في جلسته الأخيرة على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان الرقم 45 لعام 2013، وألغيت بموجبه آلية العدّ والفرز الإلكتروني لأصوات الناخبين وأُقرّ البدء في عملية عدّ وفرز يدوي، إضافة إلى انتداب 9 قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات، مع تجميد عمل مجلسها الذي يضم 9 أعضاء حتى انتهاء التحقيقات في عمليات التزوير.

وقال الناطق باسم «المحكمة الاتحادية» أياس الساموك أنها (المحكمة) «حددت يوم 21 حزيران (يونيو) 2018، موعد جلسة علنية للنظر في الدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ومن مجلس المفوضين والحزب الديموقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات».

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت في وقت سابق تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية بالتعديل الثالث لقانون التصويت. وردت المحكمة الاتحادية طلب المفوضية في شأن إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات تنفيذ التعديل المذكور.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن «لدى الأمين العام ثقة كاملة في قدرة العراق على إدارة العملية الانتخابية وفقاً للدستور وانسجاماً مع القوانين ذات الصلة، وكذلك الإجراءات الموضوعة من المؤسسات المستقلة في البلاد». وأكد أن «الأمم المتحدة ستواصل تقديم الاستشارة ومساعداتها للعراق، وفقاً للتخويل (السابق)».

في سياق آخر، أكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» محمد العكيلي أن ائتلافه «متمسك بإجراء عد وفرز يدوي يصوب العملية الانتخابية ويعكس حقيقة ما جرى خلال الانتخابات، ويصحح الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية». ولفت إلى أننا «لسنا مع تأخير الاستحقاقات الدستورية وإدخال البلاد في فراغ دستوري وحسابات معقدة وفي فترة حرجة يصعب التعامل معها دستورياً وقانونياً وسياسياً». وأكد «ضرورة أن يزيد مجلس القضاء عدد موظفيه للإشراف على عمليات العد لتسريع إعلان النتائج في أسرع وقت».

علاوي يحذر من تكرار سيناريو 2010 والعبادي يستعد لـ «الاجتماع الوطني»
بغداد - عمر ستار
حذر «ائتلاف الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي، من تكرار سيناريو ما بعد انتخابات العام 2010 بسيناريو آخر مغاير، داعياً السياسيين من مقارعي النظام السابق إلى عدم الوقوع في «المطب ذاته».

وكانت لائحة علاوي الانتخابية، حصدت قبل 8 سنوات المركز الأول في العراق بـ91 مقعداً، غير أن المحكمة الاتحادية قضت بأن الكتلة الأكبر تقر بعد إعلان النتائج وليس قبلها، ما مكّن «التحالف الوطني» الذي يضم قوى شيعية من تشكيل حكومة برئاسة نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» في ولاية ثانية.

وأفاد «ائتلاف الوطنية» في بيان بأن «أبرز ما يؤذي العراق، هو تكرار ما شهدته انتخابات العام 2010 من تجاوز والتفاف على نتائجها بالقوة، إضافة إلى تدخلات سافرة من بعض الدول لتسهيل مصادرة إرادة الشعب العراقي، ما أدى إلى نتائج وخيمة كانت حصيلتها ملايين النازحين واللاجئين والمشردين، ودمار مدن بكاملها وخراب مستمر ما زال يعصف بمقدرات العراق».

وتوقع «ائتلاف الوطنية» أن «تتكرر المأساة ذاتها في شكل آخر، من خلال محاولة غض النظر بحجج واهية عن عمليات تزوير وخروق فاضحة شهدتها الانتخابات، والتسليم بعناوين تتسم بإرهاب فكري وسياسي، ما يتسبب بكوارث تضاف إلى ما خلفه الالتفاف على نتائج انتخابات 2010، وتؤدي إلى عزل الحكومة المقبلة ومجلس النواب عن الشعب».

وحض الائتلاف القضاء العراقي على أن يكون «منصفاً ومحايداً في حكمه على الأمور»، محذراً من «وقوع بعض الساسة في هذا المطب الخطير، خصوصاً مَن ناضلوا وحاربوا الديكتاتورية البغيضة في العراق (نظام حزب البعث) وأسسوا العملية السياسية فيه»، داعياً الجميع إلى «الالتزام بمصلحة العراق واستقراره ووحدته وسلامة شعبه».

وتستعد الكتل العشر الفائزة في الانتخابات لعقد اجتماعها الأول بدعوة من رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأيام المقبلة، للبحث في مسارات تشكيل الحكومة الجديدة واحتمالات تغيير نتائج الانتخابات بسبب قرار البرلمان إعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

إلى ذلك، أكد الناطق باسم «تحالف النصر» حسين العادلي، أن الاجتماع الذي دعا إليه العبادي في شأن الاجتماع الوطني «لاقى ترحيباً كبيراً من كل الكتل السياسية التي أكدت حضورها». وأفاد بأن «تحالف النصر أكمل الترتيبات الخاصة بالاجتماع الذي يعقد مطلع الأسبوع المقبل في حضور الكتل العشر الأولى الفائزة في الانتخابات، بهدف إلى وضع اللمسات الخاصة بالمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات».

المعارضة الكردية: لن نحضر قبل حسم نتائج الانتخابات
أربيل - باسم فرنسيس 
ألقت مبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالدعوة إلى عقد اجتماع «حوار وطني موسع» بظلالها على الانقسام السياسي المتفاقم في إقليم كردستان، وسط ترحيب من الحزبين الرئيسين الحاكمين، ومقاطعة من قوى المعارضة، التي تراهن على إجراء عد وفرز يدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية وتتهم «الاتحاد الوطني» و «الديموقراطي الكردستاني» بالـ «تلاعب» في النتائج.

وأظهرت مواقف نواب ومسؤولين إجماعاً بين قوى المعارضة الأربع الفائزة في الانتخابات: «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» و «الاتحاد الإسلامي» و «حزب التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» برئاسة برهم صالح، على عدم الدخول في أي تحالف سواء في كردستان أو بغداد، قبل حسم أزمة النتائج والقرارات التي صدرت عن البرلمان بخصوص إعادة فرز النتائج يدوياً.

وكشف النائب عن «الديموقراطي» أردلان نور الدين أن «الحزبين لم يحددا موعداً لإرسال وفد مشترك إلى بغداد، لكنه أشار إلى أن ذلك «سيكون قريباً، وسيحمل الوفد مشروعاً مشتركاً لطرحه على الأطراف العراقية». وتوقع مستشار المكتب السياسي في «الديموقراطي» عارف رشدي أمس، «توجيه دعوة إلى القوى الفاعلة في الإقليم لتشارك في اجتماع قريباً»، معرباً عن أمله بتلقي رد إيجابي من الجميع، لأن مشكلتنا مع بغداد ليست في المناصب والمصالح الحزبية، بل هي قضية حقوق شعب».

في سياق آخر، كشف القيادي في «الاتحاد الوطني» خالد شواني بأننا «لم نتلقَ حتى الآن أي دعوة رسمية للحوار، لكننا نرحب بأي مسعى لتجاوز الأزمة الحاصلة»، لافتاً إلى أننا «والديمقراطي نرى من الأهمية بمكان أن نذهب إلى بغداد بمشروع مشترك».

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام المعارضة الكردية رد القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبدالستار مجيد على الدعوة التي وجهها العبادي إلى الحوار. وقال مجيد إن «القوى (الكردية) المعترضة على نتائج الانتخابات تنتظر حسم مصير الطعون في النتائج، ولن تدخل في أي حوار حالياً أو تستجيب لأي دعوة»، مؤكداً أن «القرار متعلق بالقوى الأربع مجتمعة». وأكدت القيادية في حركة «التغيير» كويستان محمد رفض الدخول في مشاورات لتشكيل تحالف نيابي كبير، «لأننا نخوض حالياً حرب استعادة إرادة الشعب وسنستمر حتى إجراء عد وفرز يدوي للنتائج».

في غضون ذلك، أفادت مصادر بأن «تأني الحزبين الرئيسين في الإعلان عن تحالفهما مرتبط بالحوارات التي تجري لترتيب البيت الكردي من خلال إقناع المعارضة بالتراجع عن شروطها والدخول في تحالف موحد، بعدما تعرضت لضغوط ديبلوماسية أميركية وبريطانية وأخرى إيرانية، إضافة إلى حوارات أجراها المبعوث الدولي إلى العراق يان كوبيتش»، مشيرة إلى أنه «ليس هناك تقدم، لكن المحاولات ستستمر».

واستبعد مستشار برلمان الإقليم طارق جوهر في تصريحات أمس، دخول الحزبين في تحالف مع القوى في بغداد، قائلاً إن «ذلك سابق لأوانه في ظل تشتت البيت الكردي، لأنه يضر بمصالح الحقوق الدستورية للأكراد». وأشار إلى «مشروع للتقريب بين وجهات النظر يتبناه الاتحاد الوطني»، لافتاً إلى أن «الخلافات ما زالت تعرقل إحراز تقدم». ورأى أن «بعض القوى (المعارضة) تنتظر النتائج النهائية للانتخابات قبل أن تعطي موقفاً حاسماً ونهائياً».