التاريخ: حزيران ١٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة السجال يتجدد بين باسيل ومفوضية اللاجئين لم ينته السجال بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد القرار الذي أصدره الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بإيقاف طلبات الإقامة لموظفيها في لبنان إلى حين قيامها بخطوات عملية لتحقيق عودة النازحين. واستمر السجال بعد إصدار المفوضية بياناً الجمعة الماضي كشفت فيه عن نتائج الاجتماع الذي عقد بين باسيل والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مقر المفوضية في جنيف الخميس الماضي. وقالت أوساط وزارة الخارجية لمحطة «أل بي سي» إنها تتحفّظ على ما جاء في البيان حول الاجتماع، فوفق البيان أكد غراندي أنه في ضوء الوضع المعقد على الأرض، فإن موقف الأمم المتحدة عدم تشجيع العودة في هذه المرحلة، وهذا ما وافق موقف الوزير، على أن تشجيع العودة ليس ما هو مطلوب من الأمم المتحدة». وسجلت أوساط الخارجية تحفظها في البيان عن أن «غراندي أوضح لباسيل أن أي تقارير عن تحيز أو تخويف من قبل المفوضية، ليست صحيحة على الإطلاق». وأكدت أن «غراندي أبلغ باسيل أن مفوضية اللاجئين تؤكد ضرورة عودتهم لكنها لن تسوّق لها وأن غراندي تعهد بتغيير النهج الكلامي لموظفي المفوضية في لبنان وأنه سيتم تدريب الموظفين على اعتماد النهج الجديد، لكن باسيل لم يوافق على كل ما قاله غراندي». وأثار باسيل خلال الاجتماع بحسب أوساط الخارجية «مسألة نقل تمويل اللاجئين من لبنان إلى سورية وهذا ما سيشجعهم أكثر على العودة». وعن لقاء باسيل مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أفادت محطة «أل بي سي» أن «الأخير شرح لوزير الخارجية تطورات الوضع الأمني في سورية وكيف أن الحرب شارفت على نهايتها وأظهر دي ميستورا على خريطة عسكرية كيف أن المناطق الآمنة أصبحت كثيرة باستثناء إدلب الأمر الذي يجعل الحديث عن العودة ممكنة، لكن دي مستورا فضّل عدم الحديث عن توقيتها راهناً وترك الأمر إلى وقت لاحق». توضيح عن جوازات سفر الإيرانيين من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية في بيان أنه «إزاء المعلومات المتداولة عن السماح للرعايا الإيرانيين من دخول لبنان بلا ختم جوازات سفرهم على المعابر الحدودية، يهم الوزارة أن توضح للرأي العام أن هذا الإجراء هو من صلاحيات الأمن العام اللبناني وهو من اتخذ قرار ختم بطاقة الدخول بدلاً من الجواز، وينحصر دور الوزارة بالإبلاغ عنه فقط لا غير». وفي سياق آخر، أصدرت الوزارة بياناً أشارت فيه إلى «مقال صدر في مجلة foreign policy، يتهم فيه القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان في الباراغواي المستشار حسن حجازي بعرقلة استرداد مواطن إلى الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض أموال لمصلحة حزب الله هو خبر غير دقيق، حيث إن من واجبات الديبلوماسي متابعة الشؤون القنصلية لأبناء الجالية، كما أن مضمون المقال لجهة ربط تدخل القائم بالأعمال بالوكالة في هذه القضية والوزير باسيل هو غير صحيح ولا يمت إلى الواقع بصلة». وتمنت الوزارة على «وسائل الإعلام المحلية والخارجية توخي الدقة ومراجعتها للاستيضاح عن أي معلومة تخصها قبل نشرها». إبراهيم ينهي التدقيق بأسماء المجنسين الأسبوع المقبل كشف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء ​عباس إبراهيم​ أن «مهمّتنا في شأن ملف التجنيس شارفت على الانتهاء، والتدقيق بالأسماء ينتهي الأسبوع المقبل». وقال في تصريح تلفزيوني «أننا سنسلم نسخة من الملف إلى الرئيس ميشال عون​ ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​نهاد المشنوق​ لاتخاذ القرار المناسب». وأوضح أن «الأرقام التي يتم تداولها في وسائل الإعلام حول الأسماء غير المستحقة، غير صحيحة». وأشار من جهة أخرى، إلى أن «الختم على البطاقة المستقلة في المطار يتم العمل به منذ عشرات السنين، ولا يقتصر على الإيرانيين».