التاريخ: حزيران ١٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة العبادي يستعجل احتكار الدولة السلاح وتحذير نيابي من عواقب «المناكفات» دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأجهزة الأمنية للعمل من أجل حصر السلاح في يد الدولة، فيما اعتبر ناطق باسم مقتدى الصدر أن التحالف بين كتلتي «سائرون» و «الفتح» سيسرّع حصر السلاح وتقوية المؤسسة العسكرية. ومنذ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال لقاء مع زعيم قائمة «الفتح» هادي العامري التحالف بين القائمتين، بدأ ناشطون يطلقون على التحالف اسم «تحالف المسلحين»، خصوصاً أنه بين تيارين يمتلكان مجموعات مسلحة ويُتهمان بتخزين أسلحة في شكل غير شرعي. وكانت مطالبات شعبية وسياسية انطلقت لكشف المخازن التي تمتلكها المجموعات المسلحة، بعد مقتل عشرات وتهدم منازل في مدينة الصدر نتيجة انفجار مخزن سلاح ومتفجرات في حسينية يشرف عليها مقربون من التيار الصدري. وأكد العبادي خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية أمس «أهمية استمرار حياد القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، وأن تقوم بعملها لحماية المواطنين»، وشدد على «حصر السلاح في يد الدولة» وقال: «أي سلاح خارج هذا الإطار يعد سلاح تعد وفوضى». تيار الصدر سارع للرد على تصريحات العبادي في بيان للناطق باسمه جعفر الموسوي أكد فيه أن «تحالف (سائرون - الفتح) سيتحقق من خلاله مبدأ حصر السلاح في يد الدولة سريعاً»، وقال أن «ذلك سيكون من خلال برامج عملية تؤدي إلى تقوية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية». وزاد: «كل ذلك يلقي بظلاله على استقرار الوضع الداخلي وتماسكه، كما سيسهّل الالتفات إلى الخدمات والتنمية الاقتصادية والاستثمارية، والاهتمام بتنشيط دور القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني». وحذر رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي، من استغلال تنظيم «داعش» انشغال الحكومة والأحزاب السياسية «بالصراعات والمناكفات والبحث عن المصالح والمغانم» خصوصاً في فترة الفراغ الدستوري. وقال: «سيكون هناك انفلات أمني داخل العاصمة مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية». وينتهي عمر البرلمان العراقي مطلع الشهر المقبل، فيما تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ويعتبر مراقبون أن الانتخابات الأخيرة أفرزت خريطة سياسية معقدة ما يجعل تشكيل حكومة جديدة مهمة عسيرة، فيما الشكوك تحيط بملف تزوير الانتخابات وسط تأخر المحكمة الاتحادية في إعلان موقف نهائي منها. وتفيد مصادر بأن اجتماعاً مرتقباً دعا إليه العبادي، قادة الكتل السياسية، قد يعرض فيه نتائج التحقيقات في تزوير نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى نتائج التحقيق في حرق مخازن تضم أجهزة وصناديق الاقتراع في بغداد.