التاريخ: حزيران ١٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة حكومة الرزاز تضم 7 نساء وتقصي «مهندسي» مشروع قانون الضريبة وتسحبه رسميا عمّان - محمد خير الرواشدة بعد عشرة أيام من المشاورات الماراثونية، أدت الحكومة الأردنية برئاسة عمر الرزاز أمس اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من دون أن يطرأ على الطاقم الوزاري أي ترشيد في عدد الحقائب، لتراوح مكانها عند 28 حقيبة. لكن التغيير الحكومي الذي جاء على وقع احتجاجات شعبية ضد قرارات متعلقة برفع الضرائب على الأردنيين، نجح بإقصاء الفريق الاقتصادي الذي «هندَس» مشروع قانون ضريبة الدخل في حكومة هاني الملقي، وأجج محافظات البلاد على مدار أسبوع، ليأتي بعدها الرزاز، وهو نجل منيف الرزاز، أحد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي في سورية. وقال الرزاز في مؤتمر صحافي من الديوان الملكي بعد آداء اليمين، إنه يلتزم تعهده سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من البرلمان وإعادة فتح نقاش حوله، فيما اعتبر أن فريقه الوزاري ليس «مجرد تغيير وجوه»، داعياً الأردنيين إلى منح الحكومة فرصة. وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات لتشكيلة حكومة الرزاز، بعد احتفاظه بستة عشر وزيراً من الحكومة السابقة، وتوزير عدد من الشخصيات المحسوبة على تيار التحالف المدني الذي يُعد الرزاز من حلفائه ومنظريه. ودخل إلى الفريق الوزاري المصرفي والاقتصادي المخضرم رجائي المعشر نائباً لرئيس الوزراء، فيما بقيت حقيبة الخارجية بعهدة الوزير أيمن الصفدي، والداخلية بعهدة الوزير سمير المبيضين، وبقي عبد الناصر أبو البصل وزيراً للأوقاف، وموسى المعايطة للشؤون البرلمانية، وعادل طويسي للتعليم العالي، وسمير مراد للعمل، ومحمود الشياب للصحة، وخالد الحنفيات للزراعة، واحتفظ وليد المصري بحقيبتي البلديات والنقل، ومهند شحادة بالاستثمار، وعوض أبو جراد بالعدل، ونايف الفايز بالبيئة. ورفع التغيير الحكومي حصة المرأة في حكومة الرزاز، إذ دخلت في التشكيلة 7 نساء، هن رئيسة تحرير صحيفة «الغد» جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، والروائية بسمة النسور للثقافة، وماري قعوار للتخطيط، وهالة الزواتي للطاقة، فيما احتفظت هالة بسيسو بحقيبة التنمية الاجتماعية، ومجد شويكة بحقيبة تطوير القطاع العام، ولينا عناب بحقيبة السياحة والآثار. وبموجب الإعلان عن فريق الرزاز الحكومي، دخل بالتغيير الوزاري رئيس الجامعة الأردنية عزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم، والسفير الأردني في باريس مكرم القيسي، والناشط السياسي القانوني مبارك أبو يامين وزيراً دولة للشؤون القانونية، والناشط الشبابي مثنى الغرابية وزيراً للاتصالات، والمدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية وزيراً للمال، ومنير عويس وزيراً للمياه، ويحيى الكسبي وزيراً للأشغال، ونجل المعارض الأردني البارز طارق محمد الحموري وزيراً للصناعة والتجارة. وأمام الأسماء التقليدية التي جاءت في التشكيلة الحكومية، اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرزاز بالاستجابة لضغوط مراكز نفوذ تقليدية، فيها غمز آخرون من صلات القربى التي تجمعه بطاقم وزارته، كما أشار بعضهم إلى الصلات الوظيفية بين الرزاز وعناصر من فريقه الاقتصادي، إذ سبق أن شغل موقع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي حيث عمل 3 من أعضاء الفريق الوزاري الحالي. وأظهرت نسخة من المرسوم الملكي أن حكومة الرزاز، يهيمن عليها خليط من السياسيين المحافظين والتكنوقراط ممن شغلوا مناصب في حكومات سابقة، بينهم سبع نساء. وتوقعت مصادر رسمية أن تحافظ الحكومة على التأييد التقليدي للسياسات الأميركية في المنطقة، وتواصل الإصلاحات التي تجري بتوجيه من صندوق النقد الدولي. وتعهد الرزاز رداً على كتاب التكليف، والذي نشر أمس، بإجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل «للوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية» و «تحقق العدالة». وقال إن الحكومة ستعمل على «إطلاق حوار وطني جاد وفاعل، بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه، الأعيان والنوّاب، وبمشاركة مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمها الأحزاب والنقابات». الرزاز يسحب رسمياً مشروع قانون الضريبة الذي تسبب باحتجاجات في الأردن عمان – رويترز، أ ف ب قرر رئيس الوزراء الاردني الجديد عمر الرزاز أمس (الخميس) أن يسحب رسمياً من مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات واسعة في المملكة أدت إلى استقالة سلفه هاني الملقي. وبحسب موقع رئاسة الوزراء الاردنية الالكتروني قرر الرزاز رسمياً «سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم»، وذلك عقب أداء الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز القسم أمام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. وكان الرزاز تعهد الخميس الماضي سحب مشروع قانون ضريبة ومراجعة العبء الضريبي بشكل كامل، ما ادى إلى وقف احتجاجات استمرت أسبوعاً ودفعت سلفه هاني الملقي للاستقالة. واثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الأفراد بنسب تتراوح بين 5 في المئة وحتى 25 في المئة، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان أبرزها العام 2011 إثر رفع الدعم عن المحروقات. ولم تشهد العاصمة عمان أي احتجاجات تذكر، منذ أن أعلن الرزاز أنه سيسحب القانون «غير العادل» مباشرة عقب اداء القسم امام الملك.