التاريخ: حزيران ١٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة لبنان: «توزيعة» أولية للوزراء على الكتل رجحت بعض الأوساط المتابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة اللبنانية التي يشكلها الرئيس المكلف سعد الحريري من 30 وزيراً، أن يجري توزيع الحصص على الأطراف السياسيين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على الشكل الآتي: مسيحياً: 7 وزراء من حصة «التيار الوطني الحر»، وزيران من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون، 4 وزراء لـ «القوات اللبنانية»، وزير واحد من حصة «تيار المردة» ووزير واحد يكون لأحد الأطراف المسيحية الأخرى من «كتائب» أو مستقلين في حال قرر رئيس الجمهورية أن يختار أحد الوزراء السنة ويترك لـ «تيار المستقبل» أن يسمي الوزير المسيحي المذكور. أما إسلامياً، فقالت هذه المصادر إنها تتوزع على الشكل الآتي: 3 وزراء لحركة «أمل» و3 وزراء لـ «حزب الله»، و6 وزراء لـ «المستقبل»، أو قد يكونون 5 وزراء سنة في حال حصل عون على وزير سني. وأشارت مصادر درزية إلى أن الرئيس الحريري مع جعل الوزراء الدروز الثلاثة من حصة رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في وقت يصر رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على توزير رئيس «الحزب الديموقراطي» طلال إرسلان من بين الحقائب الثلاثة الدرزية. وكان الرئيس الحريري التقى أمس، الوزير السابق محمد الصفدي، كما التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير المخابرات العميد الركن أ نطوان منصور، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد. وبحث الحريري مع الأمين التنفيذي لـ «أسكوا» محمد علي الحكيم ونائبة الأمين العام خولة مطر ورئيسة لجنة التنمية المستدامة كريمة القروي، «قضايا اقتصادية واجتماعية». وقال الحكيم: «ناقشنا تمثيل لبنان المجموعة العربية في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة الذي سيعقد في 16 و17 و18 تموز (يونيو)، بحضور الرئيس الحريري أو من ينوب عنه. كما تطرق الحديث إلى دور وزارة المرأة وأهميتها، ووضع العاملين اللبنانيين في «أسكوا». وكان أرسلان غرد عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «في أصعب المراحل وأحلك الظروف، بقي الحزب «الديموقراطي اللبناني» منارة عملنا وأساس أملنا، فلا المقاعد ولا الحقائب ولا مناصب الكون كلها توازي مؤسسة ينتمي إليها المخلصون الأوفياء، أولئك الذين وقفوا بجانب دار خلدة في أشد أيامها، وطبعاً لا يخلو الأمر من البعض القليل الذي تجعله أطماعه وانتهازيته يقفز في منتصف الطريق، فهم موجودون في كل زمان ومكان». وتحدث عضو «تكتل لبنان القوي» النيابي أسعد درغام عن «بعض العقد البسيطة في تشكيل الحكومة ونحن متمسكون بوجود القوات وتمثيلها في الحكومة ولكن ضمن حجمها الطبيعي الذي أفرزته نتائج الانتخابات النيابية». ولفت درغام إلى وجوب أن يتمثل كل فريق وفق حجمه، متمنياً على الكتل التعامل بعقلانية وعدم وضع العصي في الدواليب من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة». باسيل: مستقلون ولا نتبع لأحد بأي حساب أكد رئيس «تكتل لبنان القوي» النيابي الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أنه «في الموضوع الحكومي لسنا ضمن منطق الأقلية والأكثرية ومنطق الثلث وهذه الحسابات التي يركّب فيها العقل السياسي معادلات سياسية». وشدد على «أننا نعمل لحكومة وحدة وطنية تضم أكبر تمثيل نيابي وشعبي ممكن وهذا الأمر جاء نتيجة الانتخابات التي لم تعط أكثريات لأحد». وقال: «اليوم ليس هناك في المجلس النيابي إلا أحجام سياسية لكن ليس هناك أحد عملياً حائز أكثرية أو أقلية». وأشار إلى «أننا تكتّل مستقل أتينا بقوتنا الذاتية وتأييد الناس لنا ولا نتبع لأحد ولا أحد يتبع لنا». ولفت إلى أن «لدينا الاستقلالية وهذا أقوى ما لدينا، الاستقلالية السياسية الداخلية والخارجية التي تعطينا الحصانة السياسية لناسنا ووطننا ليكون لدينا هذا الاستقلال من دون أن نكون نتبع بأي حساب لأحد». وأمل بـ «الإسراع بتشكيل الحكومة وأي مشادات من هذا النوع لا تعطي نتيجة لأن الحكومة تتألف بعد انتخابات نيابية، الأحجام فيها والوقائع السياسية والممكن وغير الممكن سياسياً فيها واضح من دون أن يكبّر أحد حجمه أو يصغّره». وقال: «بحثنا موضوع النازحين، وأخذنا قراراً في ضوء المستجدات الأخيرة ونحن أمام أزمة يراد لها أن تستمر ونحن نريد أن تنتهي وبعض الخارج يريدها أن تطول وتكمل ودليلنا على ذلك ما هو مكتوب على الموقع الإلكتروني للمفوضية العليا للاجئين التي كانت تضع أهدافها لهذه السنة منع العودة المبكرة... تخيّلوا... بدل التكلم عن تشجيع العودة الآمنة والكريمة والمستدامة». وتساءل لماذا لم تسلم اللوائح لدى مفوضية النازحين التي وقعت مذكرة تفاهم أو تبادل رسائل من أجل الحصول عليها ليتم استثمارها وتزال بطاقة النزوح عن غير النازح، يعني أن النازح الاقتصادي ليس بنازح سياسي ولا أمني». وقال: «نريد أن نعرف لماذا هذه اللوائح ليست موجودة على المعابر الحدودية، حتى نقول لكل نازح سوري يدخل إلى سورية ليس بإمكانك العودة إلى لبنان لان بحوزتك بطاقة نزوح. إما ألا تعود وإما تسلمنا بطاقة النزوح كي لا تستفيد من خدمات اجتماعية وصحية لأن النازح عندما يعود إلى بلده تنتفي عنه صفة النزوح». ولفت إلى أن «اللوائح موجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية، نريد أن نعرف لماذا ليست مع الأمن العام على المعابر الحدودية»، وقال: «إذا لم يتم هذا الأمر أطالب رئيس المجلس النيابي (نبيه بري) بلجنة تحقيق برلمانية لتحقق بحرمان الأجهزة الأمنية بهذه المعلومات». وحول «كلام قائد «فيلق القدس» اللواء قاسم سليماني، بأن التيار الوطني الحر جزء من منظومة حزب الله في البرلمان»، أجاب: «نحن نحسب أنفسنا ونحدد أين موقعنا، وأحسن جواب أعطاه النائب محمد رعد». وكان رعد قال إنه «لم يعد فريق في المجلس النيابي يستطيع أن يمتلك الأكثرية الدائمة التي أصبحت متجولة». «الكتائب» يقترح فصل وزارات تقدم رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل والنائبان نديم الجميل والياس حنكش باقتراحَي قانون إلى المجلس النيابي يقضي أحدهما بفصل وزارة النقل عن الأشغال العامة والثاني بفصل وزارة الداخلية عن البلديات، ليشكلا بذلك أول الاقتراحات التي تتقدم بها كتلة نواب «الكتائب» خلال الولاية البرلمانية الجديدة. وجاء في الأسباب الموجبة لفصل النقل عن الأشغال العامة في بيان صادر عن «الكتائب» أن «دمج الوزارتين أثبت بعد مضي 18 عاماً عدم فاعليته وبات من الضروري أن تتفرغ وزارة لموضوع النقل حصراً بعدما تحوّلت زحمة السير في لبنان أزمة كبرى تتطلب حلاً جذرياً في أسرع وقت، كما أن قطاع النقل لم يعط الأهمية المطلوبة لكثرة المهمات المتعلقة بالأشغال مثل تعبيد الطرق وتزفيتها». وفي الأسباب الموجبة لفصل الداخلية عن البلديات أن «دمج وزارة الداخلية بوزارة الشؤون البلدية والقروية عام 2000 أثبت عدم فاعليته خصوصاً بعدما فاق عدد البلديات 1030 بلدية. ومن المفيد أن تتفرغ وزراة للأمن والأحوال الشخصية والسياسة حصراً وأخرى للشؤون البلدية والإنمائية بعد ازدياد الكثافة السكانية وأزمة اللجوء السوري». جعجع: يتهمون السعودية بالتدخل بلا أدلة قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «نمثل أنفسنا في الحكومة اللبنانية ونحرص على مصالح لبنان، وحصتنا فيها ستكون للقوات وليست للسعودية ولا أي دولة أخرى. نحن بالفعل أصدقاء للمملكة ولكن عملنا في الداخل اللبناني شأن آخر تماماً». ورفض جعجع في مقابلة مع «وكالة الأنباء الألمانية» (dpa) «تصوير البعض لعلاقات الصداقة بين حزبه والسعودية بكونها المدخل الواسع للسياسات السعودية في الساحة اللبنانية، خصوصاً في ظل التوقعات بحصول القوات على كتلة وزارية وازنة في الحكومة الجديدة». وعن اتهامات عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق للسعودية بالتدخل في لبنان، أجاب: «هذا الحديث ليس صحيحاً على الإطلاق. وإذا كنا بصدد الحديث عن تدخلات خارجية فلسنا نحن من نتلقى مئات الملايين من الدولارات سنوياً، ولسنا نحن من يرتبط بمحاور إقليمية معينة نقاتل من أجلها في سورية وغيرها». واستغرب «مثل هذا الحديث، فمن يكن بيته من الزجاج لا ينبغي أن يرشق الناس بالحجارة، واتهام السعودية بالتدخل كله مجرد اتهامات مرسلة من دون أدلة». وأكد «وجود خلافات غير هينة حول حصة القوات في الحكومة المقبلة لكنها لا تمثل العقبة الأساسية في التشكيل الحكومي». واعتبر أن «تشكيل الحكومة لم يتأخر، فأسرع حكومة لبنانية تشكلت تم إعلانها بعد شهرين من بدء المشاورات حولها». وأشار إلى «وجود درجة عالية من التوتر في علاقته بالقوى السياسية وفي مقدمتها «التيار الوطني الحر»، عازياً السبب «لأجواء تشكيل الحكومة ورغبة البعض في تقليص ما حققه القوات من مكاسب في الانتخابات الأخيرة». وقال: «الجدال يدور حول حصتنا الوزارية التي يجب أن تتناسب مع حجم تمثيلنا النيابي ومكانتنا في الشارع». ولفت إلى أن «حساسية تشكيل الحكومة تتطلب إبقاء المطالب داخل الغرف المغلقة»، مؤكداً أنه يصر «على حصة وزارية مساوية لما سيحصل عليه التيار الوطني الحر، وذلك على رغم حصول الأخير على 26 مقعداً». وقال: «كان لدينا تفاهم مع التيار خلال مرحلة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً يقضي بحصولنا على حصة وزارية مساوية له بغض النظر عن عدد نواب كل طرف». واعترض على ما يطرحه البعض من أن «التنافس بين القوات والتيار الحر ليس خلافا على الحصص ولن ينتهي مع تشكيل الحكومة لكونه في الأساس صراعا على قيادة الشارع المسيحي وعلى رئاسة الجمهورية في المستقبل بينه وبين الوزير جبران باسيل رئيس التيار». ورجح أن يكون مرجع التغير الذي طرأ على خطاب «حزب الله» وتحوله إلى التركيز على مقاومة الفساد هو «تلمسه لظهور موازين قوى جديدة في المنطقة ككل، فضلا عن احتمالية إدراكه خلال الإنتخابات الأخيرة مدى التذمر الكبير الذي ساد قواعده، وتحديدا في ما يتعلق بسكوته الدائم عن الفساد الموجود في الدولة». وواصل انتقاده لمرسوم التجنيس، وقال: «القوات ستقدم طعناً قضائياً لإلغائه برمته». وشدد على أن «لا تنازل عن ضرورة عودة اللاجئين إلى بلادهم خصوصاً أن كثيراً من المناطق في سورية صارت آمنة وربما تكون عودتهم نقطة التوافق بيننا وبين التيار الوطني الحر». ورأى أن «عودتهم ليست بحاجة لتنسيق مع النظام السوري ولا تطبيع مع أحد، إنما هي في حاجة إلى قرار سيادي لبناني والتنسيق مع اللاجئين أنفسهم والمرجعيات الدولية المعنية بعودتهم». جنبلاط: صوت الانعزال يقوى انتقد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» ​وليد جنبلاط​ «صوت الانعزال الرسمي والشعبي الذي يقوى في لبنان وما من رادع». وقال جنبلاط مغرداً من النروج على موقع «تويتر»: «في النروج وفي مدينة برجن، التقيت بفلسطينيين من الداخل، من 1948. يعيشون في النروج منذ عقود بعيداً من أرضهم المحتلة مثلهم مثل غالب الفلسطينيين في أصقاع هذا العالم». وأضاف: «وفي ​لبنان​ كأنّه شيء لم يحدث مثل احتلال فلسطين وتدمير ​سورية، وتهجير شعبها». وأرفق التغريدة بصورة له مع شخصين التقطت لهم في الشارع. وكان جنبلاط قال في تغريدة: «في الوقت الحاضر وبما أن هناك بعضاً من الوقت الضائع وبعيداً من الخلطة الوزارية فلقد قررت قضاء بعض الوقت في رحاب شمال أوروبا. هنا مناظر طبيعية وهناك كرة دائرية تتقاذفها الأرجل وتقوم الجماهير ولا تقعد. وإن في الخلق شؤوناً وشجوناً». عون: فخورون باعتدال الشعب اللبناني أكد الرئيس اللبناني ميشال عون فخره بـ «الاعتدال الذي يميّز الشعب اللبناني الذي بإمكانه أن يتعايش مع أي شعب وحضارة». ونوّه عون أمام زواره بـ «العيش المشترك بين المذاهب الإسلامية والمسيحية». ولفت إلى أن «لبنان موجود في كل بلدان العالم، وعلى رغم مساحة وطننا الصغيرة إلا أن شعبه يغطي العالم بأسره». والتقى الرئيس اللبناني النائب جميل السيد بعد عودته من لاهاي حيث أدلى بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري ورفاقه. وأشار السيد إلى أنه أطلع عون «على المسار الذي تتحرك فيه المحكمة الدولية، وأنه تطرق معه إلى الأوضاع الداخلية لا سيما ما يتعلق منها بالوضع الحكومي والأطروحات المتعلقة بترسيم الحدود الجنوبية». كما التقى عون النائب هنري شديد الذي أوضح أنه بحث مع عون في «المشاريع التي ستنفذ من خلال القروض التي أقرها مؤتمر سيدر». ولفت إلى «أننا وجدنا أن تنفيذ المشاريع الإنمائية بصورة عادلة يتطلب إقراراً للامركزية الإدارية، إضافة إلى ضرورة التوجه نحو الاستثمار المنتج وليس الاقتصاد الريعي». وطالب رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي خلال زيارته عون أمس، بـ «تمثيل الكلدان في الحكومة الجديدة». وأشار قصارجي إلى أنه «لمس حرصاً رئاسياً على إنصاف جميع الطوائف في لبنان، لا سيما تلك التي يطلق عليها خطأ اسم الأقليات لأنها من مكونات المجتمع اللبناني وتلعب دوراً مهما فيه». إلى ذلك، غرّد عون على حسابه الشخصي على «تويتر» لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، قائلاً: «إقرار ما يلزم من قوانين وتشريعات لحماية الأطفال من كل ما يهدد طفولتهم ومستقبلهم ومكافحة استغلالهم في أي ميدان كان، هما من أول أولوياتي». ومنح عون، مديرة متحف الجامعة الأميركية ليلى بدر وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط تقديراً لما قدمته ولا تزال من عطاءات ثقافية وعلمية وتراثية، وبالنظر إلى الدور الذي لعبته في مجال إبراز وجه لبنان الثقافي والحضاري، لا سيما من خلال إدارتها ثالث أقدم متحف أثري للشرق الأدنى لأكثر من 40 عاماً. وحضر الاحتفال الذي أقيم للمناسبة وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري ومتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة ورئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة لهيئة المتاحف اللبنانية آن ماري عفيش.