التاريخ: حزيران ١٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تحفظات على الصحافة الحكومية في قانون الإعلام المصري الجديد القاهرة - محمود دهشان أكد نقيب الصحافيين المصريين عبدالمحسن سلامة في تصريحات إلى «الحياة» أن هناك مشاورات مع أعضاء مجلس النقابة ورؤساء إدارات المؤسسات الصحافية المصرية للوقوف على ملاحظاتهم في شأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وافق عليه البرلمان مساء أول من أمس، مشيراً إلى أن «القانون فيه جوانب إيجابية، إلا أن هناك بعض التحفظات في ما يخص أوضاع الصحافة الحكومية». ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع القانون في مجموعه وتم إرساله إلى مجلس الدولة لأخذ رأي قسم الفتوى والتشريع فيه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عقب تسلم البرلمان رد مجلس الدولة. وقال رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة إن «المشروع بُذل فيه مجهود كبير، خصوصاً أنه في غاية الأهمية ويتعلق بحرية الصحافة»، مؤكداً أن المجلس وافق على قوانين الصحافة والإعلام مع مراعاة المحددات الدستورية المنصوص عليها. وأشار إلى أن المجلس كان حريصاً كل الحرص على حرية الصحافة المنصوص عليها في الدستور، باعتبارها أساساً للتنوير ولما لها من تأثير على الوجدان الشعبي. وأوضح نقيب الصحافيين أنه يقوم حالياً بالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة ورؤساء المؤسسات الصحافية والهيئات الإعلامية المتمثلة في الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل معرفة ملاحظاتهم على القانون وإرسال تلك الملاحظات للبرلمان، «لأننا نتحدث على قانون وليس أشخاصاً، والقانون يستمر لمدى زمني طويل ولا يتغير بين ليلة وضحاها»، مشيراً إلى أن القانون يتضمن أيضاً بعض السلبيات التي توجد عليها ملاحظات كثيرة وكانت تحتاج إلى التشاور قبل إقرارها، خصوصاً في ما يخص المؤسسات الصحافية ومجالس إداراتها، وأيضاً جمعيتها العمومية، لافتاً إلى أن القانون فيه جوانب إيجابية مثل فرض ضرائب على الإعلانات. وأشار سلامة إلى أنه حصل على نسخة من مسودة القانون في شكل غير رسمي من جانب أحد النواب في البرلمان، لافتاً إلى أن لجنة الإعلام والثقافة اكتفت بمقترحات النقابة التي أرسلتها في بداية إعدادها مشروع القانون، لكن النقابة لم تنظر إلى المشروع في مرحلته النهائية التي تم الإعلان عنها، مؤكداً دراسة القانون في شكل جيد ونتيجة المناقشات والدراسة ستقرر في ضوء ما يستجد من الأحداث. وينص الدستور على أخذ رأي النقابات المهنية في مشاريع القوانين المتعلقة بها، على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديموقراطي، يكفل استقلالها ويحدد مواردها.