التاريخ: حزيران ١١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة قضاة عراقيون لإدارة مفوضية الانتخابات بغداد - جودت كاظم انتدب «مجلس القضاء الأعلى» في العراق أمس، قضاة للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما دعا «الصدريون» إلى الابتعاد من المحاصصة في اختيار المرشحين إلى المهمة. وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «جلسة المجلس شهدت تسمية القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في (مفوضية الانتخابات) وفق أحكام المادة 4 من قانون التعديل الثالث، قانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مديري مكاتب المفوضية في المحافظات». وأشار إلى أن «المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي فائق زيدان وبحضور كل أعضائه، واستضاف كلاً من مدير دائرة العمليات، ومدير عام الدائرة الإدارية، ومدير الشكاوى في المفوضية العليا». وأوضح أن استضافة بعض مسؤولي «مفوضية الانتخابات» أتت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وكموجز للشكاوى التي أثيرت في شأن انتخابات مجلس النواب لعام 2018. وفي أول ردّ على اختيار القضاة المنتدبين، قال مدير المكتب السياسي للتيار الصدري ضياء الأسدي، في تغريدة عبر «تويتر»: إن «ثقتنا كبيرة بأن القضاء العراقي لن يكون طرفاً في المحاصصة المقيتة وفي سياسة التوافقات والمصالح المتبادلة». واعتبر أن «قرارات القضاء في هذه المرحلة ستعزز وبقوة مبادئ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة وتحكيم الدستور والقوانين النافذة»، واصفاً «الذين يستميتون للبقاء في السلطة ليسوا بقادة، هم عبيد السلطة ولا حياة لهم من دونها، فجماهيرهم وإنجازاتهم المزعومة وما يبقيهم في الصدارة هو نتاج استغلال مال الشعب والعبث بمقدراته». ولفت الأسدي إلى أن «القائد الحقيقي هو صاحب قضية غير السلطة يؤمن بها ويضحي من أجلها، فإن فقد السلطة لن يفقد قضيته». وتعقيباً على تصريحات رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران عن كشف مئات آلاف أوراق الاقتراع غير الشرعية في صناديق التصويت، تساءل رئيس «كتلة ائتلاف الوطنية» النائب كاظم الشمري في بيان: «لا أدري كيف نسي البدران أو تناسى إخبارنا عن كيفية ملء تلك الصناديق بأوراق الحشو المزعومة، إضافة إلى أعداد الموظفين المتورطين والجهات التي تم حشو الصناديق لمصلحتها، وما هي العقوبات التي أصدرت بحق المتورطين». واعتبر أنه «مشهد بائس في مسرحية هزيلة تحاول المفوضية المتهمة تسويقه». وأكد الشمري أن «هذا الإجراء لن يعفيها من المسؤولية، وهو ما ستثبته التحقيقات في القريب العاجل».