في عهد الوصاية السورية في لبنان، سيطر أسلوب من السياسة يمكن وصفه باللاسياسي، اختزل السياسة بألاعيب انتخابية ضيعجية ومحاولات استقراء مواقف الوالي البعثي. فأُفرغت السياسة من معناها الفعلي لتتحول إلى كلام فارغ ومشاوير إلى عنجر وتحالفات هزلية.
سمح هذا الوضع بإعادة إنعاش طبقة من السياسيين التقليديين كانت قد أضعفتهم الحرب الأهلية، وبإدخال طبقة من الأثرياء إلى السياسة، شكّل رصيدهم المالي عنوان مشروعهم السياسي الوحيد. فتلاقت مصلحة نظام الوصاية مع تعب اللبنانيين من السياسة بعد عقدين من الحروب، ليتشكّل حقل سياسي يقوم على نبذ السياسة.

لكنْ كان صعود هذه الفئة من السياسيين موقتاً. فقد سقطت هذه المجموعة ومنطقها اللاسياسي في مرحلة الاستقطاب التي تلت اغتيال الرئيس الحريري عام 2005. فجأة، ومن دون تحذير، عاد المعنى إلى السياسة، فأصبح النزاع يدور حول قضايا كالمقاومة وشروطها والسياسة الخارجية للبنان واتفاق الطائف وتعديلاته وغيرها من المواضيع التي لم تكن هذه المجموعة مهيأة للخوض فيها. وبدورها أرست المرحلة الجديدة عهداً من انفتاح النظام على الرأي العام، أكان في انتخابات فعلية أو تظاهرات مليونية أو حتى برامج تلفزيونية. وقد أصبح مطلوب من السياسيين توافر حد أدنى من المواقف، ما لم يكن قد تدرّب عليه سياسيو اللاسياسة. بهذا المعنى، شكّلت مرحلة ما بعد عام 2005 مرحلة أرقى في الوعي السياسي من التي سبقتها، على رغم مساوئها.

وتمسّكت بقايا هذه الفئة بأحد الخيارات الثلاثة المتاحة لمن أراد دخول الحلبة السياسية من دون أن يتعاطى السياسة. كان الخيار الأول تشكيل كتل إنقاذية أو وسطية، أو ما سُمي بـ11 آذار، ممن اعتبروا أن الموقف السياسي كناية عن عملية حسابية لمعرفة الوسط. أما الخيار الثاني، فكان بمثابة تحويل ذاتيّ لاختراق الطائفة، مدعوم من القوى الطائفية المقابلة. وكان الخيار الثالث ركوب الموجة التي يطلقها النائب وليد جنبلاط كلما أعاد تموضعه.

في هذا السياق، يمكن قراءة رجوع الرئيس نجيب ميقاتي إلى سدة الرئاسة كآخر محاولات هذه الفئة لعب دور في السياسة اللبنانية. فقد تم انتخابه في مرحلة سئم اللبنانيون فيها السياسة. وتبيّن للكثيرين أن الوضع عاد إلى ما كان إليه في التسعينات، مع «انتصار» خط النظام السوري في المنطقة، وانتهاء الاستقطاب الداخلي بفوز طرف على آخر. هكذا بدا اختيار الرئيس ميقاتي لرئاسة حكومة داعمها حزب الله ومحركها التيار الوطني الحر، كنهاية لمرحلة تسييس المجتمع اللبناني، بسيئاتها وحسناتها. وشكّلت «وسطيته» و «حواريته»، بوصفهما البديل عن السياسة، غطاءً مشرفاً لمضيعة الوقت، كما شكلت علاقاته الدولية والمحلية بديلاً عن المواقف السياسية الفعلية.

لكن عودة السياسيين اللاسياسيين كانت قصيرة. فما لبث أن استقر ممثلهم في دوره الجديد في انتظار عودة السياسة ليس فقط إلى لبنان بل إلى العالم العربي بأكمله. هكذا وجد نفسه في محيط يغلي بها، وهو الوسطي الذي يخشاها كما تخشى القطط الماء. في هذا المعنى، رأيناه وقد اتبع أسلوب تحويل الأمور السياسية إلى مسائل تقنية بغية الهروب من اتخاذ موقف. فلقد لُخصت كل قضية المحكمة الدولية وشرعيتها واتهاماتها بمسألة التمويل واحترام الاتفاقات الدولية. أما موضوع الثورة السورية، فتحول إلى لعبة تجاهل الواقع، معطوفة على سؤال مفاده ما إذا كان قرار لبنان في الجامعة العربية يمثل الحكومة أم وزير خارجيتها.

ذاك أن مبدأ تحويل السياسة إلى مسألة تقنية يعفي صاحبه من اتخاذ أي موقف. فالمواقف مفروضة من واقع موضوعي يكمن خارج سيطرته.
لقد قضت الثورات العربية، من خلال الوضوح الذي أرسته في السياسة، على حلم مجموعة اللاسياسة في العودة إلى الحكم. ولكن هناك ثمناً للقضاء على هذه الطبقة، وهو خسارة أحد صمامات أمان النظام اللبناني. فإلى جانب النفاق «الحواري»، شكّلت هذه الفئة إحدى صلات الوصل بين المجموعات السياسية والطائفية، متّكلةً على العلاقات الاجتماعية والشخصية لتوطيد الجسور بين الأفرقاء المتخاصمين وإسباغ بعض اللياقة على الأجواء المتشنّجة. على أن التسييس المتزايد في لبنان والمنطقة يجعل هذه الحلول، التي تنتمي إلى أزمنة ولّت، غير كافية بالمرّة.
فمتاعب رئيس الوزراء الحالي لم تنجم عن قلة وسطيته أو عن حماسة بعض حلفائه الزائدة، بل عن أنه من غير عصر ومن زمن ما قبل السياسة. وربّما حان الوقت للنظام اللبناني أن يبتكر صمامات أمان لا تضع الاستقرار في مواجهة السياسة، هذا لكي لا يكون الخيار دائماً بين المتاهة والحرب الأهلية.

* كاتب لبناني