التاريخ: حزيران ٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة رئيس «الدستوري»: 40 نائباً طعن بنيابتهم وسنتوسع في التحقيقات لإجلاء الحقيقة أعلن رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس، أن «المجلس تلقى 17 طعناً في الانتخابات النيابية، بعضها تناول الانتخابات في الدائرة بأكملها وبعض آخر وجه ضد مرشح فائز تحديداً. وبلغ عدد المطعون في نيابتهم أربعين». وذكر سليمان بـ «أننا في دولة نص دستورها على أن نظامها جمهوري ديموقراطي برلماني، مصدر السلطات فيه هو الشعب، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية»، وقال:» نحن حريصون أشد الحرص على تطوير تجربتنا الديموقراطية الضاربة جذورها في أعماق المجتمع اللبناني التعددي، وعلى ترسيخ نظامنا البرلماني، وتصحيح مساره لكي يتمكن من الاستجابة لمتطلبات هذا المجتمع، وبناء دولة يسودها حكم القانون، وتسودها العدالة». وشدد على «أن الطعن لا يوقف نتيجة الانتخاب، ويعتبر المنتخب نائباً ويمارس جميع حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخابات، وهذا ما نصت عليه المادة 26 من قانون إنشاء المجلس الدستوري». وشرح «الآلية التي يعتمدها المجلس الدستوري في النظر في الطعون الناجمة عن الانتخابات استناداً إلى قانون إنشائه وقانون نظامه الداخلي، فأوراق الاقتراع «تحفظ لدى مصرف لبنان بصورة سرية، ضمن رزم تشير إلى الأقلام الواردة منها، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج، ثم تتلف بموجب محضر وفق الأصول ما لم تكن موضع مراجعة أو طعن أمام المجلس الدستوري». ولفت إلى أن النظر في الطعون، يشمل «إجراء تحقيقات واستماع الشهود على أن يضع «العضو المقرر تقريره خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر من تكليفه ويحيله على رئاسة المجلس الدستوري ويجتمع المجلس فوراً ويتذاكر في الاعتراض وتبقى جلساته مفتوحة لحين صدور القرار على ألا تتعدى مهلة إصدار هذا القرار الشهر الواحد». وقال سليمان إن «المجلس يعلن بقراره صحة أو عدم صحة النيابة المطعون فيها، وفي هذه الحال الأخيرة، يحق له إما إلغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وإبطال نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة وإعلان فوز المرشح الحائز الغالبية والشروط التي تؤهله للنيابة أو إبطال نيابة المطعون بصحة نيابته وفرض إعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا نتيجة الإبطال». وأكد «أننا سنتعامل مع الطعون التي قدمت بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، ونحن بانتظار التقرير الذي تضعه هيئة الإشراف على الانتخابات، والمفترض أن يزود به المجلس الدستوري في وقت قريب. وسنتوسع في التحقيقات إلى أبعد حدود بغية إجلاء الحقيقة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة في الطعون ومن المخالفات المشار إليها، وتحديد مدى تأثيرها في النتائج المعلنة. وسندقق في محاضر فرز الأقلام المشار إليها في الطعون وفي أوراق الاقتراع عند الاقتضاء، وفي محاضر لجان القيد الابتدائية والعليا، وفي أعمال الفرز بواسطة الكومبيوتر.وسنستدعي للتحقيق كل من نرى ضرورة للاستماع إليه. وإذا كانت هناك مخالفات تستوجب إعادة جمع الأصوات وإعادة تحديد الحاصل الانتخابي، وإعادة تصنيف المرشحين وفق ما ناله كل منهم من الأصوات التفضيلية، سنقوم بكل ذلك بالتأكيد بغية تصحيح نتائج الانتخابات». وعن الخطوة التي تلي إبطال نيابة المطعون بنيابته، قال سليمان: «إذا تم إبطال انتخابي في دائرة انتخابية واحدة لنيابة واحدة تجرى الانتخابات على نظام القانون الأكثري كما نص قانون الانتخابات الحالي، ولكن إذا طاول الإبطال أكثر من مقعدين تجرى الانتخابات وفق القانون الحالي، أي على أساس القانون النسبي. أما المهلة للنظر بالطعون فهي مهلة حث وليست مهلة إسقاط، إذا وجد المقررون الذين يتولون التحقيقات في الطعون أن هناك ضرورة للتوسع في التحقيقات، حتماً هذا يتطلب وقتاً إضافياً». ولفت سليمان إلى أن «المجلس لن يأخذ معلومات من وزارة الداخلية، وسنطلع على تقرير هيئة الإشراف على الانتخابات لنرى إن كانت هناك معلومات تفيدنا في التحقيقات التي سنجريها أم لا».