التاريخ: حزيران ٦, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
«المستقبل» لعدم الإفراط في التجاذب حول التأليف
توقفت كتلة «المستقبل النيابية» عند بعض التجاذبات السياسية التي ترافق المشاورات الجارية لتأليف الحكومة ورأت فيها «تعبيراً طبيعياً عن مواقف الكتل بعد أقل من أسبوعين على قرار التكليف، وامتداداً لأجواء الانتخابات النيابية وما ترتب عليها من نتائج. وهي تجاذبات لا تتجاوز بهذا المعنى حدود المألوف في تشكيل الحكومات، وما زالت في النطاق المقبول للأخذ والرد بين القوى المعنية».

وأكدت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس سعد الحريري عصر أمس في «بيت الوسط» على «سلامة التوجهات التي يعتمدها الرئيس الحريري لتذليل أي عقبات ممكنة أمام التشكيل، ودعوته إلى وعي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، ووجوب عدم الإفراط في التجاذب السياسي، بما يؤدي إلى هدر الوقت والتأخر غير المبرر في عملية التأليف». وشددت على أن «التوافق المعلن من مختلف الأطراف على أهمية التوصل إلى صيغة حكومية جامعة، تتصدى بجدارة ومسؤولية لتلك التحديات، يجب أن يشكل حافزاً لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، والتخفيف من دفاتر الشروط والشروط المضادة، والانطلاق بورشة عمل وزارية جدية، تكون في مستوى ما يتطلع إليه اللبنانيون، وما يتوقعه المجتمع الدولي من لبنان ومؤسساته الدستورية، لوضع نتائج مؤتمرات الدعم والمساندة موضع التنفيذ».

وأسفت الكتلة «لبعض ردود الفعل والمواقف التي واكبت الإعلان عن مرسوم منح الجنسية الأخير»، ورأت في «نشر العديد من المعلومات المضللة وغير الصحيحة عن قائمة التجنيس، وإدراج أسماء لم ترد أصلاً في أساس المرسوم المقترح، محاولات غير بريئة، تستبطن تعكير المشاورات القائمة لتشكيل الحكومة، وصرف الأنظار عنها للنيل من صدقية رئاستي الجمهورية والحكومة في التعاطي مع مسألة التجنيس». وعبرت عن «تقديرها للإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية، بالتريث في نشر الأسماء المعنية بالتجنيس، في انتظار ما ستؤول إليه عملية التحقق الإضافية من سلامة تلك الأسماء، وخلو سجلات أصحابها من أي شائبة أو تهمة تخالف القوانين اللبنانية وموجبات منح الجنسية» .

وأكدت الكتلة أن تجارب منح الجنسية اللبنانية وحملات التشكيك التي رافقتها خلال السنين الماضية، باتت «تتطلب العمل على إعداد قانون خاص، لا يخالف منطوق الحق الدستوري لرئيس الجمهورية بمنح الجنسية لمن يراه مستحقاً لها، وينظم العملية في نطاق المصلحة الوطنية والحقوق القانونية والإنسانية للمستحقين» . وشددت في هذا الشأن، على «أولوية العمل لتضمين مشروع القانون الخاص، مواد تتعلق بحق المرأة اللبنانية المتزوجة من عربي أو أجنبي، منح الجنسية لأولادها، وذلك في ما يضع حداً نهائياً للظلم اللاحق بآلاف الأمهات اللبنانيات، جراء حجب هذا الحق عن أبنائهن وبناتهن» .

والتقى الحريري عصراً السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد وعرض معها آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

«الكتائب» و «القوات» و «الاشتراكي» تنتظر نسخة لاتخاذ خطوات مشتركة إزاء مرسوم التجنيس

توافق محامو الأحزاب الثلاثة «الكتائب اللبنانية»، «القوات اللبنانية» و «التقدمي الاشتراكي» التي تقدمّت أول من أمس من وزارة الداخلية، بطلب نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنيس للإطلاع عليه وقراءته ودرس إمكان الطعن به، على «متابعة الملف سوية في الأيام المقبلة لإعطاء اللبنانيين معلومات وخطوات عملية وقانونية».

وترأس رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل اجتماعاً تشاورياً في بيت الحزب المركزي في الصيفي ضمّ محامي أحزاب «الكتائب»، «القوات اللبنانية» و «التقدمي الاشتراكي» بدعوة منه في حضور النائب نديم الجميّل، للتداول بموضوع المرسوم. وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من المجتمعين أن «التوجه لدى الأطراف الثلاثة التقدم من مجلس شورى الدولة بالطعن بالمرسوم، لكن القرار النهائي يتّخذ في ضوء الأسماء الواردة في المرسوم بعد أن تُخضع للتدقيق والتنقيح من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون». وعزت المصادر السبب إلى أنها «حريصة على عدم القيام بدعسة ناقصة لئلا يُرد الطعن بالشكل من شورى الدولة وهذا ما يدعوها إلى الدقة في التعامل مع المرسوم، خصوصاً أنه لا يمكنها أن تأخذ أي قرار طالما أن المرسوم ليس بيدها وبالتالي لا مجال للتكهن أو حرق المراحل».

وشدد النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع على أن «الأولوية في هذه المرحلة هي الحصول على مرسوم التجنيس لدراسته وإبداء الرأي فيه»، مشيراً إلى أن «القيام بأي خطوة قانونية ودستورية تتطلب أن يكون لدينا النص والأسماء الكاملة». وشكر «رئيسي حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي على تجاوبهما مع طلبه بعقد اجتماع اليوم»، متمنياً أن «تكون كل الخطوات التالية مشتركة حفاظاً على مصلحة الشعب اللبناني».

ولفت إلى أنه «اتّصل أول من أمس برئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط وطلب منهما التنسيق بملف المرسوم الذي يشغل كل اللبنانيين، وبناء عليه عُقد اجتماع تشاوري يضم محامين من الكتائب والقوات والاشتراكي لتنسيق الخطوات المقبلة». وأوضح أن «هذا الاجتماع كان أولياً وجرى خلاله التشاور بكل الخطوات والمراحل المقبلة». وأشار إلى أن «بعد اجتماع وفد نواب الكتائب مع وزير الداخلية نهاد المشنوق أول من أمس صدر عن الوزير المشنوق بيان أكد فيه أن خلال 48 ساعة المقبلة سيتم الإعلان عن المرسوم أو إطلاعنا على الأسماء أو أن يصلنا أي جواب». وأمل بـ «الحصول على الجواب غداً (اليوم) لأن الأولوية هي الحصول على «المرسوم الشبح» لنقرأه وندرسه ونعطي رأينا فيه فهو بات سراً من أسرار الدولة».

وأضاف: «لا يمكننا أن نبدي رأينا لأننا لم نحصل على المرسوم وهذا من حقنا، لأن القيام بأي خطوة قانونية ودستورية تتطلب أن يكون لدينا النص والأسماء الكاملة لنقوم بالمقتضى القانوني والدستوري».

واستغرب كل «هذا التخبّط الحاصل والكلام والتصرفات المتناقضة». وقال: «يُحكى عن تعديل الأسماء في حين أن المرسوم قد صدر، إضافة إلى الكثير من التساؤلات والتناقضات، ففي حين هناك تأكيد أنه باقٍ هناك كلام مقابل عن تعديله».

وأشار إلى أنه «جرى تسريب بعض الأسماء التي لديها نواح وأبعاد سياسية كبيرة ما أدى إلى رد الفعل هذا». وشدد على أن «حزب الكتائب يحترم صلاحية رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم منح الجنسية اللبنانية». واعتبر أن طلب «رئيس الجمهورية إعادة التدقيق بالأسماء دليل على أن التدقيق السابق لم يكن صحيحاً وكافياً».

وفي إطار التدقيق بالأسماء المدرجة في المرسوم، طلبت المديرية العامة للأمن العام من المواطنين إبلاغها عن أي معطيات أو معلومات يمتلكونها حول الأسماء الواردة فيه لإجراء اللازم بشأنها عبر البريد الإلكتروني: gsod@general-security.gov.lb . الهاتف: 01384248 - 01384247
فاكس: 01384236 - 01384226
الخط الساخن: 130

جعجع: لا تغيير إن لم تقم به «القوات»

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أننا إن لم نقم كقيادة حزبية ونواب وأصدقاء بالتغيير المطلوب في البلاد فإن هذا التغيير لن يحصل وأقول ذلك بكل صراحة وراحة ضمير وأسف»، مشيراً إلى أن «هناك مهمات جساماً ملقاة على عاتقنا وإن نظرنا إليها لوجدنا أن حجمنا الكبير الذي نحن عليه ليس بكاف وحده لتحقيقها وإنما نحن بحاجة لكل دقيقة عمل وجهد من أجل القيام بها».

كلام جعجع جاء خلال عشاء تكريمي أقامه وعقيلته النائب ستريدا جعجع، في معراب، على شرف «تكتل الجمهورية القوية» في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني ووزراء ونواب حاليون وسابقون، وعدد من رجال الأعمال وشخصيات اقتصادية، اجتماعية وإعلامية. وقال: «هناك جنود مجهولون لولا وجودهم لما كنا حققنا النتيجة التي حققناها في الانتخابات». وشدد على أن «هناك جيشاً من البشر كان يعمل بتنسيق تام وفق تعليمات واضحة من أجل إيصالنا إلى النتيجة التي حققناها وأردت التركيز على جهودهم لكي يعلموا أننا ندرك تماماً أنه لولا عملهم لما كان هناك لا نجمة ولا نجوم في الحزب».

وألقت جعجع كلمة قالت فيها: «لا يخفى الأمر أنه في بعض الأوقات نصل إلى حدود القرف، لأن الأشخاص النزيهين في لبنان إذا أرادوا تطبيق القانون والوصول إلى دولة سيدة حرة مستقلة وقوية، فإنهم يتعرضون لمشاكل وعراقيل كثيرة».

شمص وأعضاء لائحته طعنوا بالانتخابات

قدم رئيس لائحة «الكرامة والإنماء» النائب السابق يحيى شمص، وأعضاء لائحته طعناً بالانتخابات النيابية التي جرت في دائرة البقاع الثالثة - البقاع الهرمل، قبل ظهر أمس في المجلس الدستوري، وسط تجمهر لمؤيديه الذين رفعوا الأعلام اللبنانية وهتفوا باسمه.

وقال محامي شمص، سعيد مالك بعد تقديم الطعن: «تقدمنا من المجلس الدستوري بطعن، نظراً إلى الشوائب التي اعترت ما يسمى مراحل العملية الانتخابية كافة، ما أثر تاثيراً حاسماً في سير الانتخابات والنتائج المفرزة والمعلن عنها. ونحن كلنا إيمان بأن المجلس الدستوري سيعدل وسيعيد الحق الى اصحابه، لأن الافتراءات التي تعرضت لها هذه اللائحة والشوائب في العملية الانتخابية يفترض على المجلس الدستوري أن يضع حداً لها وأن يعيد الانتخابات على أصول فيها من الشفافية والنزاهة والاستقامة ما يؤمن صحة التمثيل الشعبي».

ولفت إلى أن «الطعن اليوم هو طعن بالانتخابات النيابية برمتها نظراً إلى العيوب التي شابتها، والمجلس الدستوري مؤتمن على البت والفصل بهذه النقطة لا سيما أن العيوب التي اعترت الانتخابات أثرت سلباً في العملية الانتخابية».

وتحدث شمص فقال: «لقد قدم المحامي كل المستندات القانونية الى المجلس الدستوري بعد دراسة موسعة كما قدم وثائق حسية ومعلومة بواسطة شهود وغيرها، ولا سيما أننا لمسنا العديد من المخالفات يوم الانتخابات وكانت عملية انتخابية لا علاقة لها بالنزاهة وبالديموقراطية ولا حتى بالانتخابات لا من قريب ولا من بعيد، لأن الحاصل الذي كان لنا أنزلوه ورفعوا حاصل الآخرين وزادوا أصواتاً كما جعلوا المتوفين ينتخبون. واليوم أصبح الموضوع امام المجلس الدستوري مع كل الوثائق المطلوبة لا أكثر ولا أقل».

وفي مؤتمر صحافي الأولى ظهراً بعد الطعن بالانتخابات تحدث شمص عن كل الملابسات التي جرت في انتخابات 6 أيار (مايو) الماضي». وأكد أن «اللائحة خرقت بأكثر من مقعدين وأنها حصلت على نسبة أكثر بكثير من الأصوات التي تركوها لنا». ورأى أن «أصحاب الشأن يعرفون نسبة التصويت التي حصلنا عليها، 27 في المئة، من خلال ماكيناتهم الانتخابية، فعندما أيقنوا كيف ستكون النتائج كانت الدعايات أننا مع السفارات وبأننا حاربنا مع القوات». وقال: «قدمنا طعناً أمام المجلس الدستوري الذي نثق به ونثق بأن العهد يفترض أن ينصف الناس».

واستغرب «تناقض نسب الاقتراع بين ما أعلنه وزير الداخلية مساء 6 أيار من أنها بلغت 50,4 وما أعلنه السيد نصرالله مساء الثلثاء من أنها وصلت إلى 63 في المئة».

كما استغرب «ورود 400 صندوق غير مختوم إلى اتحاد بلديات بعلبك ليلاً من أصل 470 صندوقاً»، سائلاً: «من نقلها في غياب الموظفين؟».

وأكد «انتظار نتائج الطعن» مكرراً ثقته بالمجلس الدستوري، آملاً بأن «يكون عهد رئيس الجمهورية عنوانا للطهارة والاستقامة والعدل».

وكان تقدم أول من أمس 21 مرشحاً من ست لوائح في دائرة بيروت الثانية بطعن مشترك أمام المجلس الدستوري، فيما تقدم لائحة «بيروت الوطن» طعنها اليوم الأربعاء وهي تضم 11 مرشحاً، قبل إقفال باب تسليم الطعون عند الثانية بعد الظهر.