التاريخ: حزيران ٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مشروع قانون لتنظيم «كيان» للجاليات المصرية قدمت الحكومة المصرية مقترحاً إلى البرلمان بمشروع قانون لتنظيم الجاليات المصرية في الخارج في مجالس منتخبة من أعضاء الجالية وتدشين اتحاد عام للجاليات، في محاولة لتوطيد التواصل بين الجاليات والحكومة، وتوظيف جهود الديبلوماسية الشعبية في الخارج. ولعبت الجاليات دوراً بارزاً خلال الاقتراع الرئاسي في آذار (مارس) الماضي، إذ قطع بعض أفرادها مسافات طويلة تتجاوز 8 ساعات للتصويت في الاقتراع، كما ظهرت في طوابير طويلة أمام السفارات والقنصليات المصرية في الخارج للتصويت. واجتمعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أمس، مع وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم لمناقشة رؤية الوزارة في شأن مقترح مشروع القانون. وتضمنت ورقة عمل قدمتها الوزارة خلال الاجتماع تنظيم آليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، وآليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم وأخيراً تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات. وقالت وزيرة الهجرة وفق بيان للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان: إن «الهدف من مقترح مشروع القانون هو التواصل مع المصريين في الخارج والذين يمثلون الديبلوماسية الشعبية المصرية ويعدون بمثابة أمن قومي مصري والاستفادة منهم من أجل خدمة الوطن». وأضافت: «المشروع يستهدف أيضاً لمّ شمل الجاليات المصرية في الخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن». وأبدى عدد من النواب ملاحظاتهم على المشروع الحكومي، ومنها «ضرورة وضوح الهدف من مقترح مشروع القانون في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، وأهمية الأخذ في الاعتبار قوانين الدول الأجنبية عند صياغة هذا المقترح، والاسترشاد بتجارب الدول الأخرى في تنظيم جالياتها في الخارج». ورفض النواب المقترح الحكومي باشتراط الحصول على مؤهل عال للترشح على مجلس إدارة الجالية، وطالبوا بمشاركة الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية عند إعداد هذا المقترح. كما طالبوا وزارة الهجرة بإعادة النظر في شرط وجود المصري في الخارج لمدة سنة كشرط للترشح لمجلس إدارة الجالية، والسماح بانتخاب مجلس الإدارة (نفسه) لفترة أخرى، وضرورة وضع التنظيم المناسب للمسائل المالية والإدارية للجاليات. ولفت أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وفق البيان إلى ضرورة طرح هذا المقترح على أعضاء الجاليات المصرية في الخارج للتداول في شأنه. وقررت لجنة العلاقات الخارجية عقد اجتماع آخر لمناقشة مقترح مشروع القانون في مطلع تموز (يوليو) المقبل.