التاريخ: حزيران ٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة حكومة العبادي توصي بإلغاء اقتراع الخارج والنازحين صادق مجلس الوزراء العراقي أمس على توصيات لجنة حكومية لتدقيق الخروق في الانتخابات، تضمنت إلغاء انتخابات الخارج والنازحين، وإعادة فرز يدوي لـ٥ في المئة من صناديق الاقتراع. ووفق التوصيات التي كشفتها اللجنة الحكومية المشكلة من أجهزة الأمن والمخابرات وهيئة النزاهة والرقابة المالية، فإن أجهزة العد والفرز الإلكتروني كانت غير آمنة أمام الاختراقات، وأن خروقاً تمت فعلاً نتيجة تلاعب متعمد بها. وذهبت التوصيات إلى فرض العد والفرز اليدوي لما لا يقل عن ٥ في المئة في جميع المراكز الانتخابية، بما يثبت عدم تطابق النتائج الموجودة في صناديق الاقتراع مع تلك المعلنة عبر الأجهزة الإلكترونية. ودعت أيضاً إلى إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين، بعد ثبوت تجاوزات وتواطؤ حولها. وطلبت اللجنة من جهازَي الأمن الوطني والمخابرات والأجهزة الاستخبارية في وزارة الداخلية، ملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، على ان يتم منع مسؤولي مفوضية الانتخابات من السفر الى الخارج، وتحريك دعاوى جزائية ضد المتورطين بالتزوير من جانب المدعي العام العراقي. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس إن «مجلس الوزراء صوت على توصيات اللجنة واستنتاجاتها»، لافتاً الى أن اللجنة المكلفة النظر في الطعون كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات، محملا مفوضية الانتخابات المسؤولية. في المقابل، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أمس عدم وجود نص قانوني يعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل العراق وخارجه. ويتوقع مراقبون ان تشهد نتائج الانتخابات، في حال تطبيق التوصيات، تحركاً لمراكز الكتل الفائزة الحالية، لكنه تحرك يوصف بأنه سيكون طفيفاً في مجمله. وتواجه الدعوات، التي يبدو ان البرلمان متفق عليها مع الحكومة، رفضاً من مفوضية الانتخابات التي تؤكد أنها إجراءات غير دستورية، ما قد يحيل القضية برمتها على المحكمة الاتحادية التي أكدت أمس أنها لم تستلم نتائج الانتخابات للمصادقة عليها.