التاريخ: حزيران ٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الاردن: الاحتجاجات تطيح حكومة الملقي أطاحت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أيام في الأردن، حكومة هاني الملقي الذي قَبِل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني استقالته أمس. وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن القصر ما زال في مرحلة تشاور لتكليف رئيس حكومة جديد اليوم، وأنه لم يحسم بعد من سيخلف الملقي. وأفيد أمس بأن العاهل الأردني طلب الملقي وأبلغه بضرورة تقديم استقالته على خلفية الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، في وقت رجحت أوساط سياسية تكليف وزير التربية عمر الرزاز رئاسة الحكومة. يُذكر أن الرزاز اقتصادي يشغل منذ مطلع العام الماضي منصب وزير التربية والتعليم. وسبق أن عمل رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيساً للفريق الفني الأردني لإعداد الإستراتيجيا الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق أن عمل مديراً عاماً في البنك الدولي في واشنطن وبيروت. وكانت المدن الأردنية شهدت مساء الأحد، لليلة الرابعة على التوالي، تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط حكومة الملقي، وتغيير النهج الاقتصادي للحكومات، وحل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وشهدت منطقة الدوار الرابع وسط العاصمة عمان قرب دار رئاسة الوزراء، أكبر تظاهرة. وذكرت تقديرات أمنية أن ٦ آلاف متظاهر ومعتصم تجمعوا في محيط الدوار، ما تسبب بإغلاق الطرق، وسط حضور لافت لأعضاء مجلس النقابات المهنية. وتحدث مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود في مؤتمر صحافي عن اعتقال الأجهزة الأمنية ٦٠ شخصاً اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة خلال احتجاجات الأيام الماضية، والتي بلغت نحو ٥٠٠ احتجاج في مناطق مختلفة. وفيما كشف الحمود أن ٨ أفراد من الذين اعتقلوا يحملون جنسيات غير أردنية، ذكرت مصادر لـ «الحياة» أن الثمانية يحملون الجنسية السورية، وأن واحداً من المعتقلين في مدينة إربد شمال عمان كانت بحوزته زجاجات مولوتوف بقصد الأعمال التخريبية خلال التظاهرات. وأكد الحمود إصابة ٤٢ رجل أمن خلال الاحتجاجات، وأن معظم الإصابات كان بأعيرة نارية، قبل أن يعلن مدير قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة أن الأوضاع الأمنية في البلاد «تحت السيطرة، وأن هناك فئات محدودة قامت بمحاولات فردية لتنفيذ عمليات تخريب». وشددت القيادات الأمنية على أن الأردن ليس فيه أي بؤر ساخنة عصية على الأجهزة الأمنية. وتمحورت الاحتجاجات حول فرض ضرائب جديدة على الدخل، ما دفع ناشطين إلى إطلاق حملات تدعو إلى التظاهر تحت شعار «معناش» (ما معنا). وتأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت أعلنت النقابات المهنية تنفيذ إضراب ثان الأربعاء المقبل لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد. واعتبر مراقبون أن تجديد الدعوة إلى الاعتصام بمثابة استفتاء على شخص الرئيس المكلف، لافتين إلى أن الاحتجاجات الشعبية تطالب بالعودة عن قرارات اقتصادية اتخذتها حكومة الملقي، وليس تغييراً يطاول الرئيس وفريقه الاقتصادي.