التاريخ: حزيران ٤, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مصر: رفع أسعار المياه للمرة الثانية وسط ترقب لخفض دعم الطاقة القاهرة – أحمد رحيم  قررت الحكومة المصرية رفع أسعار مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي، بنسب متفاوتة، وفق شريحة استهلاك كل أسرة، في مؤشر على المضي قدماً في خطة تقليص دعم المحروقات والكهرباء المقرر تطبيقه الشهر الجاري، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة منذ العام 2015. وحررت مصر سعر صرف العملات الأجنبية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، بعدما بدأت في تخفيض تدريجي لدعم المحروقات والكهرباء، وهي تنفذ برنامجها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي وقعت معه اتفاقية قرض بـ 12 بليون دولار، تُدفع على دفعات، بعد تقييم هذا البرنامج. وأعلنت الحكومة مساء أول من أمس، رفع أسعار مياه الشرب بنسب تخطت في بعض الشرائح 45 في المئة، ورفعت رسوم الصرف الصحي بنحو 12 في المئة. وكانت رفعت أسعار المياه وخدمة الصرف الصحي بنسبة وصلت في بعض الشرائح إلى 50 في المئة في آب (أغسطس) 2017. ووفق القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، ستطبق الزيادات الأخيرة على استهلاك شهر أيار (مايو) الماضي. وتأتي الزيادات في أسعار المياه عقب رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب كبيرة الشهر الماضي، ما أحدث موجة استنكار واسعة بين المواطنين ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي. كما حركت موجة غضب شعبي واحتجاج في محطات المترو تسببت بتوقيف عدد من المواطنين أطلقوا في وقت لاحق. ويترقب المصريون زيادات في أسعار الوقود والكهرباء، لم تُعلن الحكومة حتى الآن نسبها، وإن كانت أفصحت عنها ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها، وفيها يتم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء تدريجياً. وأكد الناطق باسم البرلمان صلاح حسب الله أن الموازنة العامة الجديدة للدولة التي يبدأ العمل بها في شهر تموز (يوليو) المقبل، «تتضمن تقليصاً لدعم الطاقة». ولمح السيسي في خطاب تنصيبه رئيساً بعد حلف اليمين الدستورية أول من أمس، إيذاناً ببدء ولايته الثانية إلى المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي وما يتطلبه من ترشيد للدعم. وقال: «أنا على العهد معكم باقٍ لم ولن أدخر جهداً أو أؤجل عملاً أو أسوّف أمراً ولن أخشى مواجهة أو اقتحاماً لمشكلة أو تحدٍ». ويُنتظر أن تُعلن الزيادات في الأسعار قبل تموز (يوليو) المقبل، حيث يبدأ العمل بالموازنة، علماً أن رفع أسعار الوقود والكهرباء تتبعه موجة غلاء في غالبية المنتجات الغذائية، ووسائل النقل. وقال صبحي محمود (تاجر مواد غذائية في حي كوبري القبة شرق القاهرة): إن أسعار السلع بدأت ترتفع حتى قبل رفع أسعار الوقود، لافتاً إلى أن منتجات الألبان ارتفعت أسعارها مع بداية شهر رمضان. وأضاف: «على رغم أن كلفة نقل المنتجات لا تمثل نسبة كبيرة من إجمالي قيمتها، إلا أن رفع أسعار المحروقات يسبب زيادة بنسب كبيرة في أسعار المواد الغذائية، من دون معرفة السبب». وأوضح أن القدرة الشرائية للمواطنين في محيط متجره تراجعت في شكل لافت، مشيراً إلى أن بعض المنتجات الغذائية الغالية التي كانت تلقى رواجاً وإقبالاً باتت من السلع الراكدة التي لم يجد بداً من الانصراف عن الاتجار فيها. وتوقع أن يسبب رفع أسعار الوقود والكهرباء في الأسابيع المقبلة مزيداً من الركود في حركة السوق، والضغط على الطبقة الوسطى. وتسعى الحكومة إلى السيطرة على موجات التضخم بضخ كميات في السلع الغذائية بأسعار مُخفضة في مجمعات استهلاكية تابعة لوزارة التموين أو القوات المسلحة. وتزامن إعلان قرار رفع أسعار المياه مع إحالة الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب لرفع رواتب الموظفين والعاملين في الدولة بمنحهم علاوتين شهرية واستثنائية، بدءاً من تموز (يوليو) المقبل. لكن في الغالب لا تواكب زيادات الرواتب نسب الارتفاع في أسعار السلع والخدمات.