التاريخ: حزيران ٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تواصل الاحتجاجات في الأردن ليلاً ضد مشروع قانون ضريبة الدخل عمان - أ ف ب تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية ليل السبت - الاحد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، وذلك بعد ساعات من فشل لقاء بين ممثلي النقابات المهنية ورئيس الوزراء هاني الملقي، بحسب ما أفاد مراسلي وكالة «فرانس برس». وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان حتى الساعة 03.30 (00.30 ت غ) الاحد، على رغم الاجراءات الأمنية المشددة. ورددوا هتافات «يلي قاعد عالرصيف بكرا تشحد الرغيف»، و«شعب الاردن ياجبار رفعوا عليك الاسعار»، و«هذا الاردن اردنا والملقي يرحل عنا»، في إشارة إلى رئيس الوزراء. وشهدت مدن الزرقاء والبلقاء (شرق) والطفيلة ومعان والكرك (جنوب) والمفرق اربد وجرش (شمال) ايضا احتجاجات شارك فيها المئات. ودعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المجلس إلى «اجتماع تشاوري» ظهر الأحد. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعا مساء السبت الحكومة ومجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) إلى «قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل». وقال الملك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين انه «ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية». وبعد الاجتماع الذي عقد عصر السبت بين ممثلي النقابات المهنية ورئيس الوزراء، قال الملقي في مؤتمر صحافي مشترك: «أنهينا الجولة الأولى وسنستمر في جولات مقبلة إلى أن تنعقد الدورة الاستثنائية» لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة إليها بعد شهرين. واضاف: «أؤكد للجميع أن إرسال قانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب لا يعني أن يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ اكثر من إجراء في القوانين المعروضة عليه». مساعٍ لاحتواء الاحتجاجات في الأردن وعبدالله الثاني يجتمع بمجلس السياسات اتسع الحراك الشعبي في الأردن، أمس، ليشمل مناطق واسعة من المملكة شهدت تظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط حكومة هاني الملقي احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل المعدل، وذلك بالتوازي مع مساعٍ واتصالات بين النقابات ورئيس الحكومة من أجل احتواء الأزمة، في وقت علمت «الحياة» أن مجلس السياسات برئاسة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اجتمع مساء أمس للبحث في تطورات الاحتجاجات الشعبية. ولم تنجح المحادثات بين النقابات والحكومة في تبديد الأزمة المتفاقمة في الشارع، بعدما تمسك كل طرف بموقفه، في حين بقي الباب موارباً أمام تسوية بعد أن اتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر. وفي مقابل تشدد النقابات في مطالبها، أعلن رئيس الوزراء الأردني أمس أنه لن يسحب مشروع قانون الضريبة، لكنه قال إن الحكومة ستواصل محادثاتها مع الاتحادات التي تمثل موظفي الدولة والقطاع الخاص، وستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة. وشهدت مناطق واسعة من المملكة أمس تظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط حكومة الملقي، فيما تنادى أكثر من ٨٠ نائباً لتوقيع مذكرة تلتزم رد قانون الضريبة في حال انعقدت الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة وعلى جدول أعمالها مشروع القانون المعدل. وأغلقت المسيرات والاحتجاجات التي بدأت بعد صلاة التراويح أمس، شوارع رئيسة في العاصمة عمان وفي عدد من محافظات المملكة، فيما أغلق محتجون الطريق الدولي من جهة شمال المملكة، كما فعل عدد من المحتجين في محافظات جنوبية. وأمام ضغط الحشود، فتحت الأجهزة الأمنية تحويلات فرعية لتتجاوز أزمة الاحتكاك بالمعتصمين، الذين بادر بعضهم في عمان وبعض المحافظات، إلى قطع الطرق بإحراق إطارات واستخدام مركباتهم. وفي عمان، امتدت المسيرات للتجمع على طول الطريق بين الدوار الثالث والرابع والخامس، وهي الطرق الرئيسة المؤدية إلى دار رئاسة الوزراء. وفي إطار المساعي للتوصل إلى تسوية، اجتمع مجلس النقباء بعد صلاة فجر أمس، معلناً استمراره في رفض قانون ضريبة الدخل، ومطالباً الحكومة بسحبه من البرلمان. كما رفض في الوقت نفسه تحميله مسؤولية الاحتجاجات في الشارع، وأعلن رئيس مجلس النقباء لدورته الحالية، نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس أن الاحتجاجات، وإن تزامنت مع إضراب النقابات، فإنها رفعت شعارات رفض نهج الحكومة الاقتصادي بكليته، وليس جزئية قانون ضريبة الدخل. وفي اللقاء الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وجمع رئيس الحكومة بأعضاء مجلس النقباء، رفض الملقي سحب قانون ضريبة الدخل، فيما تشددت النقابات في مطالبتها بسحب القانون تحت طائلة المضي بإجراءاتها الاحتجاجية التي علقتها احتراماً لوساطة رئيس مجلس النواب، وذلك قبل أن يتدخل الطراونة مطالباً الطرفين بمواصلة الحوار. وكان الطراونة أعلن قبل اللقاء أنه سيطلب من العاهل الأردني الاستعجال في موعد عقد الدورة الاستثنائية، ليتسنى للمجلس الحسم في الجدل الدائر وتخفيف حدة الاحتقان. وأوضح أنه يتعامل مع مذكرتيْن نيابيتيْن، الأولى وقع عليها أكثر من ٨٠ نائباً تطالب برد القانون متى ما انعقدت الدورة الاستثنائية، والثانية موقعة من أكثر من ٣٨ نائباً تطالب الحكومة بسحب القانون. ودعا النواب إلى توحيد جهودهم تحت عنوان رفض القانون، بعيداً من الخلط في صلاحياتهم الدستورية بين رد القانون أو تعديله متى ما اجتمع المجلس.