التاريخ: حزيران ٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة عودة الانتقادات الغربية لملف حقوق الانسان في مصر القاهرة – أحمد رحيم  لوحظ في الأيام الأخيرة توجيه انتقادات غربية إلى القاهرة بخصوص ملفها الحقوقي، وهو أمر كان توارى على الأقل في العلن في العلاقات بين مصر وشركائها الغربيين. وطالما انتقدت منظمات غير رسمية ملف القاهرة الحقوقي، لكن ظلت تلك التعليقات بعيداً من السلطات الرسمية في حكومات غربية أعرب كثير منها علناً عن تفهمهم وجهة النظر المصرية في هذا الصدد. وملف حقوق الإنسان واحد من الملفات الجدلية في العلاقة بين القاهرة والعواصم الغربية، خصوصا قبل اندلاع ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، وما بعدها. لكن لوحظ تواري الخلاف حول هذا الملف تدريجياً بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحُكم، حتى أن دولا ذات ثقل أعربت في ختام ولايته الأولى عن تفهمها وجهة النظر المصرية في هذا الشأن. وأبرز تحول في هذا الصدد ما أعرب عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تجنب النقاش العلني حول هذا الملف، فضلاً عما صرح به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون بعد لقائه السيسي في باريس عن أنه ليس في معرض إعطاء دروس في الديموقراطية لدول أخرى. ويرى السيسي أن حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية «لا تقل أهمية عن حقوق الإنسان السياسية». وأوقفت أجهزة الأمن المصرية في الأسابيع الماضية شخصيات معارضة بارزة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، لها حضور في تيار المعارضة خصوصاً بين الشباب. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم والمدون وائل عباس بتهم من بينها نشر أخبار كاذبة تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد عن سوء قصد. وأتى توقيف عبد العظيم وعباس بعد أيام من توقيف القيادي في حركة «الاشتراكيين الثوريين» هيثم محمدين، وهو ناشط يساري ومحامٍ معروف في أوساط المنظمات الأهلية المعنية بالدفاع عن حقوق العمال. كما أوقفت أجهزة الأمن أيضا الناشط والقيادي السابق في حزب «الدستور» شادي الغزالي حرب، ووجهت له تهمة الانتماء إلى «جماعة محظورة» بهدف إسقاط نظام الحكم. وجرى نقاش حول تلك التوفيقات بين السيسي ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس في اتصال بينهما الاسبوع الماضي. وفيما تجاهل بيان الرئاسة المصرية الإشارة إلى تلك القضية، قال البيت الأبيض في بيان عن المحادثات إن بنس أبلغ السيسي أن «الولايات المتحدة قلقة إزاء اعتقال ناشطين لا ينتهجون العنف في مصر». وأشارت وزارة الخارجية المصرية أول من أمس إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قال لوفد من الكونغرس الأميركي، إن «مصر ترى أن الدعم لأميركي لها في الفترة الأخيرة لا يحقق المصالح المشتركة». كما انتقدت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «تزايد أعداد الموقوفين، من الناشطين السياسيين والمدونين خلال الأسابيع الماضية في مصر»، واعتبرته يشكل «تطوراً مقلقاً». وردت القاهرة على تعليق المسؤولة الأوروبية بأن لها أيضاً «شواغل تخص أوضاع حقوق الإنسان في أوروبا». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد إن مصر ترفض بالكامل تصريحات الناطقة الأوروبية، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري، وأسلوب لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين الجانبين اتصالا بأولويات المشاركة المصرية – الأوروبية. وقالت نائب رئيس مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الخبيرة في العلاقات المصرية الأميركية الدكتورة هالة مصطفى لـ «الحياة» إنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تواجه القاهرة انتقادات غربية تتعلق بملفها الحقوقي. واعتبرت أن «الاتحاد الأوروبي لا يتعامل في هذا الملف باستقلالية عن السياسات والتوجهات الأميركية». وأضافت: «صحيح أنه وفقا لاتفاقية إنشاء الاتحاد الأوروبي فإن تلك المسألة تعتبر جزءاً رئيساً من الملفات الخارجية لدول الاتحاد في علاقاتها بالدول الأخرى، لكن أوروبا تتبع السياسات الأميركية في هذا الشأن». وتابعت: «هذا الملف كانت تمت تنحيته جانباً في العلاقات المصرية - الأميركية في ظل إدارة دونالد ترامب. لكن أتصور أن ترامب يواجه مشاكل كثير جداً على مستوى سياسته الخارجية، ما يجعله أكثر عرضة للضغوط الداخلية التي ربما تدفع نحو تغيير سياسات إدارته في هذا الملف». ورأت مصطفى أن «التعبير المصري العلني عن عدم الرضا عن حجم الدعم الأميركي لها، ربما سببه إفصاح البيت الأبيض علنا عن القلق إزاء ملف القاهرة الحقوقي».