التاريخ: حزيران ١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة معارك طاحنة لحسم مصير درنة والأمم المتحدة تحذّر من كارثة إنسانية طرابلس – «الحياة»، أ ف ب  لفتت الأمم المتحدة إلى تصاعد القتال في مدينة درنة الليبية إلى «مستوى لا سابق له»، مشيرة إلى «تنفيذ جيش المشير خليفة حفتر والجيش المصري غارات جوية، وقصف الجيش الوطني مناطق سكنية واشتباك جنوده مع مسلحين على الأرض». ترافق ذلك مع إعلان منظمة التضامن لحقوق الإنسان سقوط 391 قتيلاً في مواجهات مسلحة بأنحاء ليبيا خلال الربع الأول من السنة الحالية، بينهم 203 مقاتلين و188 مدنياً، بعضهم أطفال، كما رصدت المنظمة تنفيذ 12 عملية خطف واعتقال. وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى سيطرة جيش حفتر «على المداخل الشرقية والغربية لدرنة ومناطق محيطة»، في مقابل تمركز مسلحي مجلس شورى درنة (الذين يصنفهم الجيش الوطني بأنهم إرهابيون) وسط مناطق سكنية في قلب المدينة، مع ارتدائهم ملابس مدنية. ونقل عن شهود أن «المدنيين ممنوعون من مغادرة المدينة التي يسكنها 125 ألف شخص يواجهون نقصاً حاداً في الطعام والدواء، مع انقطاع كامل للكهرباء والمياه». وأوضح أن أي مساعدات لم يدخل المدينة منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، باستثناء مواد تُستخدم في غسيل الكلى، وأدوية أُدخلت الأسبوع الماضي. وأعلنت قيادة «عمليات الكرامة» مقتل إرهابي في هجوم استهدف تجمعاً للمسلحين في منطقة شيحا الشرقية، مضيفة أنها فتحت طريقاً جبلية تربط درنة ببلدات عين مارة والقبة والإبرق، وذلك بعد نحو 4 سنوات من إغلاقها إثر إنجاز مهمات إزالة سواتر ترابية وتفكيك ألغام. وفي سبها (جنوب)، صدّ الجيش الوطني هجوماً على قاعدة تمنهنت شنه مسلحون تابعون للمعارضة التشادية وسرايا الدفاع عن بنغازي. وأوضح أن المسلحين استقلوا 20 آلية مصفحة دمر الجنود اثنتين منها، قبل استدعاء الطيران العسكري من قاعدة براك التي تبعد 70 كيلومتراً من شمال سبها، ما دفع المهاجمين إلى الفرار إلى منطقة مشروع النخيل. وأعلن الجيش جرح 4 من عسكرييه، علماً أن قاعدة تمنهنت تخضع لسيطرة الكتيبة 116، ويُستخدم جزء منها كمطار مدني لتسيير الرحلات للمواطنين من المنطقة الجنوبية وإليها. على صعيد آخر، شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج على التزامه الكامل بنود اتفاق باريس الذي دعا إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ودعا الجميع إلى «تقديم تنازلات للوطن كي تعبر ليبيا إلى بر الأمان». لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري طالب جيش حفتر بـ «توجيه رسائل إيجابية قبل الحوار، وبينها وقف النار وفتح ممرات آمنة في مدينة درنة». ورفض إعطاء أي صفة لحفتر «خصوصاً أن الاتفاق السياسي في باريس نص على إنهاء كل الأجسام الموجودة خارج اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، والذي لا يعترف إلا بحكومة الوفاق الوطني التي نالت تأييد العالم». أما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فأصرّ على أن حفتر «خط أحمر لأنه اضطلع بدور مهم في إنقاذ ليبيا وبعض دول الجوار من الإرهابيين، وهو مكلّف من مجلس النواب ويستمدّ شرعيته منه، ويطبق مهماته بانضباط ويخضع لسلطة مدنية». واعتبر أن «المجلس الأعلى للدولة وبعض أعضاء مجلس النواب لا يريدون حل الأزمة، لكن المهم الآن هو تنفيذ ما اتفق عليه في باريس». أما الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فقال إن «صعوبات كثيرة تواجه تنفيذ اتفاق باريس، وأهمها المشكلة الأمنية المرتبطة بنفوذ الميليشيات المسلحة المحسوبة على المجلس الرئاسي في طرابلس، والتي رفضت قرارات لقاء باريس». ولفت إلى أن هذه الميليشيات في الغرب «مختلفة التوجهات وتحصل على دعم خارجي من مصادر عدة، لذا لن تقف بالضرورة إلى جانب تحقيق مصالحة أو الوصول إلى اتفاق كونها مستفيدة من الوضع القائم، ويصعب أن تترك ما تملكه من سلطة ومال. كما أنها ابتزت الدولة سابقاً في عهد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحكومة علي زيدان».