«تقدم الإخوان والسلفيون». تكاد هذه العبارة تختصر نتائج الجولة الأولى في الانتخابات المصرية. وهي مرشحة لتكون ملخص الجولات الثلاث كلها وجولات الإعادة أيضاً. ووسط مشاعر الإحباط، ثمة من يرى ان التقدم الاسلامي قضى على الربيع العربي واختطفه.
يصعب الجزم منذ الآن في الشكل النهائي لمجلس الشعب المقبل وجدول الأولويات الذي سيضعه لنفسه، لكن من الواضح أن الإسلاميين سيسعون إلى تكريس تفوقهم الذي منحتهم إياه أصوات المصريين فيما سيتعرضون لاختبارات عدة من الشارع ومن خصومهم الليبراليين واليساريين على تعدد مشاربهم. ويمكن الاعتقاد بأن مسألة الفرق بين من يحوز الأكثرية النيابية وبين من يمتلك الشرعية الثورية، ستطرح بقوة في الأشهر المقبلة.

ذلك أن القائلين بحملهم الجزء الأكبر من أعباء الإطاحة بحكم حسني مبارك والحافظين خط الثورة الذين لم يغادروا ميادين الاعتراض والاحتجاج على أداء المجلس العسكري الحاكم، وتحركوا بقوة وزخم كبيرين منذ الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في الشارع لإسقاط «وثيقة السلمي» ثم لنقل السلطة الى مدنيين منتخبين، هؤلاء يصرون على ان الثورة المصرية لم تحقق أهدافها بإسقاط النظام، وهو ما لا يمكن حصره في إبعاد مبارك والدائرة الضيقة المحيطة به من مسؤولين أمنيين وبطانة من رجال الأعمال والمستفيدين الأبرز من فساد الطغمة السابقة. ومهمة الثورة، وفق منطق هؤلاء، هي الانتقال بمصر من حال الاستبداد وحكم الطاغية وزبانيته، إلى حال الديموقراطية وحكم الشعب ببرنامج من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة. الاقتراب او الابتعاد من البرنامج هذا هو ما يحدد المسافة من الثورة وشرعية كل حكم يمكن أن يتولى السلطة.

يكمن هنا أحد جوانب الإشكالية. فتيارات الإسلام السياسي ترى أن مشاركتها في الثورة وتقديمها عدداً من الشهداء فيها يجعلها من الجهات الوصية عليها ومالكة لقسم مهم من شرعيتها، وأن سعي القوى الليبرالية واليسارية إلى الاستحواذ على الثورة وتصويرها كأنها صنيعتها وحدها لا يمكن القبول به.

وفي رفض حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين» والمكون الأبرز في التيارات الاسلامية)، بقاء الحكومة قيد التشكيل برئاسة كمال الجنزوري إلى ما بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات والإصرار على مبدأ تشكيل حكومة جديدة من الأكثرية النيابية الجديدة، بذرة خلاف جديد مع المجلس العسكري الذي لم يقدم حتى اليوم غير رطانة لا تنطوي على الجدية اللازمة لتنحيه عن السلطة، وخصوصاً إصرار المشير حسين طنطاوي على ان الجيش لن يعود الى ثكناته سوى باستفتاء شعبي وإعلان احد ضباط المجلس التمسك بتعيين الحكومة والعودة الى الكلام عن تأييد تسعين في المئة من المصريين للمجلس.
الأرجح، إذاً، أن العلاقة بين القوى الاسلامية والجيش والتي حكي الكثير عن وجود توافق على إبقائها ودية، ستتعرض لامتحان جدي عنوانه «من يحكم مصر»، الجيش او الناخب الذي اقترع للإخوان وللسلفيين.

الجانب الثاني من العملية التي أفضت الى فوز الإسلاميين يتعلق بالحالة التي ترك حكم مبارك، مصر عليها، وهي باختصار حالة لا تسر الصديق على المستويات والنواحي كافة. وليس كشفاً القول ان إرث مبارك، والحقبة العسكرية الممتدة منذ 1952، بمثابة الكارثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لا يرمي هذا الكلام إلى فتح نقاش في «انجازات» المرحلة الناصرية او طبيعة العلاج الذي ابتكره انور السادات لمشكلات الاقتصاد، او «التمركز حول الذات» في عهد مبارك، ما أهدر فرص التنمية والتطور وكسر أطواق الفقر واحتلال موقع لائق في العالم، بل يهدف إلى المساهمة في تشخيص بعض الظواهر التي قادت الى فوز، قد لا يكون مرحباً به في أوساط عربية ومصرية واسعة، لتيارات الاسلام السياسي.

وإذا أخذنا مدينة الاسكندرية التي حقق السلفيون فيها نتائج جيدة جداً في الدورة الاولى من الانتخابات عينة على المسارات التي عرفتها المدينة في العقود الستة الماضية، لأمكن رؤية عدد من المقدمات تضع الفوز السلفي في إطار أقرب إلى الفهم من مجرد التهويل بانتصار «الجماعات الظلامية» وتعيد تحديد المسؤوليات عن المآل هذا. فالاسكندرية أولاً من المدن التي تغيرت بنيتها الاجتماعية والاقتصادية منذ ثورة 1952، تغييراً عميقاً. فتركتها أعداد كبيرة من الأجانب و «الشوام» بعد حركة التأميمات وبعد حرب 1956 وصدور قوانين مست مئات الآلاف من المقيمين فيها (وفي غيرها من المدن كبور سعيد والاسماعيلية ودمياط والمنصورة والسويس وغيرها، إضافة الى القاهرة طبعاً والتي ساعد حجمها الضخم على هضم اسرع للتغييرات المذكورة)، وفقدت الاسكندرية، بذلك طابعها الكوزموبوليتي. ويمكن العثور على صياغة فنية لهذه الأحداث في عدد من أفلام المخرج الراحل يوسف شاهين خصوصاً «اسكندرية ليه» و «اسكندرية كمان وكمان».

المهم أن هذا الإفقار الذي اصاب التنوع الثقافي والاقتصادي ترك الدولة لاعباً وحيداً في هذه الساحات. ومع ظهور نتائج عهدي السادات ومبارك وانحسار مشروع الدولة الناصرية المهتمة بمواجهة الفوارق الطبقية، بدا ان التصحر شديد القوة وأن الردود عليه تبدو مشتقة منه. فنزع صفات التعدد والتلون واكتفاء الدولة بالحضور الأمني القمعي، طرح سؤال الهوية والانتماء والدور، بمختلف تنوعاته ومستوياته. بهذا المعنى يقترح التيار السلفي اجابة عن اسئلة مشروعة في هذه المدينة.
ولم تكن صدفة ان يقع الاعتداء الاخطر على كنيسة قبطية، في الاسكندرية، حيث قتل اكثر من عشرين شخصاً في الانفجار الذي استهدف كنيسة القديسين ليلة رأس السنة واتهم بالوقوف وراءه تنظيم اصولي. وباتت معروفة تفاصيل تورط أجهزة الامن المصرية في الإعداد للانفجار لأهداف سياسية، لا يجد أصحابها غضاضة في اللعب في ملعب الاقتتال الطائفي.

وما ظهر في الانتخابات في الاسكندرية، وفي المحافظات التسع التي أُجريت فيها الدورة الانتخابية الأولى، والمرشح تكراره في الجولتين المقبلتين، لا يزيد عن «كشف المستور» الذي اعتمل داخل مصر منذ عقود، وجاءت الانتخابات لتسلط الضوء عليه. والمستور، هنا، ليس وحشاً ضارياً يسمى الاسلام السياسي، بل مصفوفة طويلة من المشكلات المتداخلة التي يصاغ في نتيجتها وعي مشوّه وثقافة اقصائية.
فإذا صحت الرؤية هذه، فلا مفر أمام دعاة الديموقراطية والتغيير السلمي، من مضاعفة نشاطهم لتثبيت مسار التغيير الذي بدأ في 11 شباط (فبراير).