التاريخ: أيار ٣٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الحريري يتعهد التزام تفاهمات حماية الاستقرار تبادل الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة سعد الحريري الأفكار حول حجمها وسبل إنجاز تركيبتها بسرعة مع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، في اجتماع أطلعه خلاله على «إيجابية الأجواء بين كل الجهات السياسية» في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها أول من أمس، مكرراً تفاؤله بأن يكون تشكيل الحكومة سريعاً. وقال: «اتفقنا على جوجلة الأفكار للتوصّل إلى أفضل طريقة للتشكيل»، مؤكداً أن عون أبدى تعاوناً كبيراً وتمنى تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأوضح الحريري أن «الجميع حريص على التمثيل في الحكومة، وأنا حريص على الوفاق، وسيكون هناك حوار مع الفرقاء، ولديّ تصور» لم يعرضه أمس. وعن توقيت إنجازها قال: «البارحة قبل اليوم». وعما إذا كان «تيار المستقبل» سيحصل على 6 وزراء قال: «المستقبل له وجوده، ولا يمكن أحداً أن يشكك به، وهناك رئيس الحكومة، وله حصة أيضاً». وعن إعطاء حصة لـ10 نواب سنّة من خارج تياره أجاب: «ليقولوا ما يشاؤون، ولكن أنا موجود هنا». وخلال رعايته إفطار «دار الأيتام الإسلامية» مساء، قال الحريري: «لبنان يواجه تحديات كبيرة، خارجية وداخلية، والتصعيد الإقليمي الجاري، عسكرياً فوق مسرح العمليات السوري، وسياسياً في فلسطين المحتلة بعد الخطوة المرفوضة وغير الموفقة بنقل السفارة الأميركية فيها إلى القدس، واستراتيجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران... كلها أسباب لمضاعفة الجهود لمواصلة حماية بلدنا من الأخطار المحيطة، وعلى رأس هذه الجهود الإسراع في تشكيل الحكومة». وتابع: «داخلياً نحن أمام فرصة ذهبية لن تتكرر بإجراء الإصلاحات، والبدء بتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تم تمويل المرحلة الأولى منه في مؤتمر سيدر في باريس، لتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية لجميع اللبنانيين وإيجاد فرص العمل». وأكد أن «كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد وفي البرلمان، واعٍ للأخطار الخارجية والتحديات الداخلية، ومتوافق على ضرورة الإسراع في إنجاز تشكيل الحكومة». وذكر أن هناك توافقاً بينه وبين الرئيس عون والرئيس نبيه بري على ضرورة الإسراع في الإصلاح الإداري والاقتصادي، وأولوية مكافحة الفساد. واستدرك الحريري: «يبقى أن تترجم الأيام المقبلة هذه الإرادة بالفعل، وأن نتواضع جميعاً أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، وأن نرتفع جميعاً إلى مستوى التحديات الماثلة أمامنا، والمرجح أنها ستتصاعد في الأشهر القليلة المقبلة. من جهتي، سأبقى على تعهدي الحفاظ على التفاهمات الأساسية التي حمت الاستقرار وأطلقت مسيرة الإنجاز في الحكومة المستقيلة، تحت سقف الثوابت التي لا مساومة عليها، وعلى رأسها اتفاق الطائف، والدستور، ونظامنا الديموقراطي، وهوية لبنان العربية، ونأي لبنان عن التدخل بشؤون الأشقاء العرب، حفاظاً على أفضل العلاقات معهم». الراعي وماكرون في باريس اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي أمل بأن تتألف الحكومة اللبنانية بأسرع وقت. وقال إنه بحث مع ماكرون في أزمة النازحين السوريين في لبنان وأكد «ضرورة عودتهم إلى وطنهم وعلينا وعلى المجموعة الدولية تشجيعهم على العودة فالحرب ليست في كل سورية وهناك أماكن آمنة». «المستقبل»: لحكومة تترجم نتائج الانتخابات وعدم إضاعة الوقت بتجاذبات تؤخر التشكيل عبّرت كتلة «المستقبل» النيابية عن «ارتياحها إلى نتائج المشاورات الأولية مع الكتل النيابية، والتوجهات المعلنة في شأن تشكيل الحكومة»، مؤكدة «أهمية تضافر كل الجهود لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، والتوصل إلى تشكلية وزارية تترجم نتائج الانتخابات والإجماع الوطني على أهمية التضامن لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على المستويين الاقتصادي والإقليمي». ورحبت الكتلة في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري، في بيت الوسط «بنتائج الاستشارات النيابية والثقة العالية التي أسفرت عنها، وانتهت إلى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة». ووجدت في تجديد هذه الثقة، «عنواناً للالتفاف حول الخيارات الوطنية لحماية الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، والتي ارتبطت على الدوام بالمبادرات الاستثنائية للرئيس الحريري، وجهده المميز في إعادة الاعتبار للمسارات الشرعية، وتحريك عجلة الدولة ومؤسساتها الدستورية». ورأت الكتلة أن «التحديات الماثلة على غير صعيد محلي وخارجي، تستوجب الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم اضاعة الوقت في أي تجاذبات وخلافات تؤخر هذا التشكيل، وتعرقل الآليات الإدارية والإصلاحية المطلوبة من الدولة اللبنانية للتعامل مع مؤتمرات الدعم والمشروع الاستثماري للنهوض بالاقتصاد اللبناني». وتوقفت الكتلة عند الأوضاع الأمنية في مدينة بعلبك ومنطقتها، وأكدت «وجوب ان تتحمل القوى الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي كامل المسؤولية في ردع المخالفين والخارجين على القانون، وتأمين الحماية لكل المواطنين في اماكن سكنهم وعملهم». وحذرت الكتلة من مخاطر القانون رقم ١٠ الذي أصدره النظام السوري، ودعوته السوريين إلى تسجيل أملاكهم خلال شهر واحد وإلا ستقوم الدولة بمصادرتها، «وما يبيته تجاه مئات آلاف النازحين السوريين الهاربين من جحيم الحرب الى دول الجوار، وبينها لبنان المعني بإيجاد حلٍ نهائي لهذه المعضلة الإنسانية، وتخفيف أعبائها عن كاهل اللبنانيين والاقتصاد الوطني». وكان الحريري التقى بعد ظهر أمس في «بيت الوسط»، الوزير السابق محمد الصفدي وعرض معه الأوضاع العامة وشؤوناً تتعلق بمدينة طرابلس. والتقى أيضاً مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والعلاقات الدولية الوزير السابق طارق متري الذي وجه له دعوة لإلقاء كلمة في المؤتمر العالمي عن الخروج من العنف الذي سيعقد في 20 حزيران (يونيو) المقبل في مركز عصام فارس في الجامعة الأميركية. وعرض الحريري شؤوناً مالية واقتصادية مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العائد من الولايات المتحدة كما قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة». والتقى الحريري كذلك رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز التي أوضحت أنها طالبته «بأن يكون للمرأة حصة في الحكومة المقبلة، وبأن يتضمن البيان الوزاري بنداً يتعلق بالكوتا النسائية في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث تبين أن في استطاعة الأحزاب إيصال النساء بعد تطبيق قانون النسبية للمرة الأولى». وأشارت الى ان الرئيس الحريري «يؤيد هذه المطالب وهو ينفذ ما وعد به بالنسبة إلى مشاركة المرأة». «لبنان القوي»: حصة الرئيس غير قابلة للنقاش أكد أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان أن «تأليف الحكومة هو من صلاحية رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وهذا الموضوع يعني أن النظام الديموقراطي البرلماني في لبنان سيعطي الأساس للانتخابات النيابية لتحديد الأحجام والتي ستكون الأساس الذي يرتكز عليه الرئيسان للتكليف». وقال كنعان بعد اجتماع التكتل برئاسة الوزير في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل: «علينا بحصّتنا أو بحجمنا، وبالتالي أعطينا أمس مطالبنا للرئيس المكلف (الرئيس سعد الحريري) ورؤيتنا والخيارات السياسية التي نراها مستقبلاً وما نطمح لتنفيذها كتكتّل، وبالتأكيد الرئيس المكلف سمع مطالب غيرنا وسيتم عرض المواقف بعد جوجلتها مع رئيس الجمهورية ويبنى على الشيء مقتضاه». وأضاف: «ليس كل شخص منا هو رئيس مكلّف ولا رئيس البلاد، لدينا رئيس واحد للجمهورية ورئيس مكلّف يتولّى التشاور مع الكتل بحسب الدستور ونظامنا البرلماني الديموقراطي». ورحب كنعان باسم التكتل «بأي تعاون لتحقيق الأهداف التي على أساسها نشأنا، وهي أهداف أعلن عنها رئيس الجمهورية في الأساس، إن كان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم أو مكافحة الفساد أو تطوير الاقتصاد، ويدنا ممدودة للجميع لتحقيقها». وقال: «بما يتعلق بحصة رئيس الجمهورية، هذا أمر غير قابل للنقاش، لا نناقش فيه ولا يناقش فيه غيرنا. وهذا موضوع متّبع وهو ميثاقي ودستوري، لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يناقش فيه لأنه أمر محسوم ومبتوت، إن على صعيد الاجتهاد أو القانون أو الممارسة، هذا أمر لا أعتقد أنه يستوجب البحث فيه». ودعا إلى «الانطلاق من هذه المفاهيم الدستورية والميثاقية ومحاولة ترجمها بالواقع العملي الذي وصلنا إليه بعد الانتخابات النيابية ويكون لمصلحة البلد والأهداف الوطنية التي على أساسها خضنا الانتخابات جميعنا». ولفت إلى أن «تكتل لبنان القوي وعد بعمل تشريعي حكومي ومتابعة ملفات على كل المستويات بشكل فاعل وقررنا أن نعقد خلوة سنعلن زمانها ومكانها في الأيام المقبلة وستكون مفصلية في عملنا النيابي وتواصلنا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أو مع الإدارة وكل المكونات الأخرى». وأشار إلى أنه «سيكون لنا مواقف مفصّلة عن كل الملفات المطروحة وسنكون على استعداد لبدء ورشتنا على الصعيدين التشريعي والحكومي خصوصاً بعد تأليف الحكومة». وطالب كل الأطراف في لبنان بأن يسهلوا عملية التأليف. وقال: «مستعدون تحت سقف الدستور والنظام البرلماني أن نقدم كل ما يلزم لتأمين التأليف السريع». وفد الكونغرس في لبنان يركز على التعاون الأمني زار وفد من الكونغرس الأميركي أول من أمس، برئاسة السيناتور كوري بوكر (الحزب الديموقراطي- ولاية نيو جرسي)، لبنان لمدة يوم واحد. وركزت اجتماعات الوفد مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون ونائب رئيس بعثة «يونيفيل» عمران رضا، على «التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ولبنان»، وفق بيان وزّعته السفارة الأميركية في بيروت. وزار الوفد منطقة البقاع، حيث التقى مسؤولين محليين ومستفيدين من مشروع المياه في منطقة الراسية المموّل من «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» التي قامت ضمن إطار مشروع سابق، بتحديث مختبر للمياه تابع للمحطة إضافة إلى إعادة تأهيل المبنى وتوفير المعدات والتدريب للفنيين. وتواصل «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» اليوم تقديم المساعدة إلى مصلحة مياه البقاع في إطار «مشروع المياه في لبنان (LWP)». وساهمت المساعدة التي قدمتها، ولا تزال تقدمها إلى مصلحة مياه البقاع، في تحسين خدمة إمدادات المياه للمواطنين في جميع أنحاء زحلة ومنطقة البقاع. وكانت القوات الجوية في الجيش تسلّمت في قاعدة حامات الجويّة الدفعة الثانية من طائرات «سوبر توكانو» وعددها 4، مقدّمة هبة من السلطات الأميركية لمصلحة الجيش اللبناني، وفق بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش. من جهة ثانية، استقبل الرئيس السلبق للحكومة اللبنانية تمام سلام بعد ظهر أمس في دارته في المصيطبة، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان اليزابيت ريتشارد. وتم عرض الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. شورتر يؤكد استمرار دعم بريطانيا للبنان أكد السفير البريطاني لدى لبنان هوغو شورتر «وقوف بلاده إلى جانب لبنان والاستمرار في تقديم الدعم اللازم له في مختلف المجالات». ونقل إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تهاني حكومته بـ «مناسبة إنجاز الانتخابات النيابية لما فيها من تجسيد للحياة السياسية اللبنانية». والتقى عون أمس السفير البريطاني وجرى البحث في الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية ومواقف لبنان منها. وأثار عون مع النائب جميل السيد الوضع الأمني في البقاع. ثم عرض مع النائب سليم عون حاجات المنطقة عموما وزحلة خصوصاً. ونقل النائب عون عنه تأكيد أنه «يولي المشاريع الإنمائية بمنطقة زحلة اهتماماً مباشراً وسيحققها». كما التقى عون النائبين عن الطائفة العلوية في عكار وطرابلس والضنية والمنية مصطفى حسين وعلي درويش اللذين نقلا له «تهاني أبناء الطائفة بإنجاز الانتخابات وشكرهم على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عون لمطالب اللبنانيين العلويين وحقوقهم». وطلب النائبان بـ «أن تتمثل الطائفة العلوية في الحكومة الجديدة، وهو ما كان وعد به الرئيس عون أبناء الطائفة في مناسبات عدة، أسوة بتمثيل الأقليات المسيحية». وجرى البحث في «الأوضاع في الشمال وحاجات الشماليين». بري و«التكتل الوطني» وفي النشاط الرسمي، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفد «التكتل الوطني» النيابي الذي يضم النواب: فريد هيكل الخازن، طوني فرنجية، فيصل كرامي، جهاد الصمد، فايز غصن، إسطفان الدويهي، ومصطفى الحسيني. وأكد غصن بعد اللقاء أن «الرئيس بري من السياسيين الأساسيين والذي يلعب دائماً الدور المتكامل من أجل إنجاح السياسة في هذا البلد». وأوضح «أننا بحثنا في موضوع اللجان النيابية وأن يكون لنا دورٌ فعال وأساسي وكذلك في موضوع الحكومة وأكدنا ما شددنا عليه بالأمس من أن التكتل يستأهل أن يشارك بوزيرين في الحكومة». وشدد على «أننا إلى جانب الرئيس بري في الحرب على الفساد وسنكون ذراعه اليمنى والأوائل في التصدي لهذا الموضوع وسنثبت للجميع من سنكون في المستقبل» جنبلاط: القانون 10 استكمال لتدمير سورية غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «توتير» غامزاً من قناة وزير الخارجية جبران باسيل، وقال: «‏يقوم البعض من موقع التغطية على حقيقة النوايا بالاتصال بـ(وزير الخارجية السوري وليد) المعلم في سورية وبـ(الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش في الأمم المتحدة، مستوضحاً حول القانون رقم 10». ولفت إلى أن «هذا القانون هو استكمال تدمير سورية من قبل النظام ومن قبل داعش وهما وجهان لعملة واحدة» . وسأل: «ماذا يريد هذا البعض الذي يتظاهر بجهله حول نوايا النظام». وفي تغريدة أخرى توجه جنبلاط «إلى جميع الرفاق والمناصرين وأصدقاء الشهيد علاء ابي فرج» وقال: «آجلا ام عاجلا ستأخد العدالة مجراها. لكن اتمنى الا تدخلوا في سجالات عقيمة ومسيئة مع أي كان من صغار النفوس من خلال التواصل الاجتماعي. سيبقى علاء فينا وينتصر». المرعبي: باسيل عطّل الملف إلى ذلك، اكد وزير الدولة لشؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، معين المرعبي، أن «هذا القانون يشبه ما تقوم به إسرائيل في فلسطين، وبحجة الدمار الذي أدى إلى تهجير السوريين يستكمل النظام التهجير و «التنظيف العرقي والديني» من خلال القانون رقم 10». وشدد لـ «صوت لبنان» على «أننا رفعنا الصوت حول القانون 10 وحذرنا كثيراً من الموضوع ولكن مع الأسف التعاطي معه تم بشكل استنسابي ووفقاً لحاجة استخدامه». وأضاف: «أكدت في مؤتمر بروكسيل أن هذا القانون هو نسخة طبق الأصل عما تقوم به إسرائيل لفلسطين، وانعكاسات هذا القانون ليست فقط على لبنان إنما أيضاً على أوروبا، لذلك على أوروبا أن تساعدنا بموضوع اللاجئين السوريين، لكن لم نجد سوى من ألمانيا أنها حذرت من القانون 10 والضغط على الأسد لوقفه». وإذ أسف لأن التعاطي «مع هذا الملف سياسياً وليس وجودياً، فنحن نرفض التوطين بأي شكل من الأشكال»، سأل: «لماذا التيار الوطني الحر خلال سنة ونصف، بقي في الجدل العقيم ولم يستطع الوصول إلى حل؟ ولماذا الغياب الكامل لوزارة الخارجية؟». ودعا المرعبي «إلى تفعيل اللجنة الوزارية التي كانت تعمل على هذا الموضوع في الحكومة الجديدة». وشدد على أن «الشخص المعطل في هذا الملف اسمه جبران باسيل الذي لم يستطع قراءة خطورة الوضع».