التاريخ: أيار ٣٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة البرلمان المصري يؤكد النية لرفع أسعار المحروقات أكد الناطق باسم البرلمان المصري النائب صلاح حسب الله أن مجلس النواب يستعد لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لأداء القسم الدستوري لولاية ثانية السبت المقبل، لافتاً إلى النية لرفع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، طبقاً للموازنة العامة للدولة المحالة للبرلمان لإقرارها، ليتم العمل بها من الأول من تموز (يوليو) المقبل، في وقت أعلن رئيس ائتلاف الغالبية داخل البرلمان «دعم مصر» المهندس محمد السويدي أن الائتلاف لا يعتزم التحول إلى حزب سياسي، محذراً نواب البرلمان من تحويل صفتهم الحزبية. وقال حسب الله في مؤتمر صحافي أمس، إن «مجلس النواب أنهى كل الإجراءات التنظيمية الخاصة باستقبال الرئيس السيسي لأداء القسم الدستوري لفترة رئاسية ثانية»، مشيراً إلى حضور جميع نواب البرلمان جلسة أداء الرئيس القسم. وأكد أنه لا يوجد في الوقت الحالي تنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في شأن تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن بعض الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، نجحوا في أداء عملهم، والبعض الآخر لم يؤد عمله على أكمل وجه، لافتاً إلى أن البرلمان في هذه الفترة في حالة تقييم للوزراء، وأن «هذا التقويم سيكون موضوعياً وليس شخصياً». وأوضح أن البرلمان على تواصل مستمر مع رئيس الوزراء ونوضح له باستمرار خلال اللقاءات بعض الملاحظات على أداء الحكومة، لافتاً إلى أن إسماعيل يأخذ ببعض تلك الملاحظات، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة يعد من اختصاص الرئيس السيسي، وأنه في حال طلب من رئيس الحكومة التشاور مع البرلمان، فإن مجلس النواب يده ممدودة للجميع. في غضون ذلك، أكد رئيس ائتلاف الموالاة داخل البرلمان «دعم مصر» محمد السويدي، خلال لقائه الصحافيين البرلمانيين وفق وسائل إعلام مصرية، أن الائتلاف لن يتحول إلى حزب لأنه ائتلاف سياسي تحت قبة البرلمان أما الأحزاب فهي تعمل خارج البرلمان، مشيراً إلى أن تحويل الائتلاف إلى حزب «عبارة خاطئة». وأوضح أن الائتلاف يهدف إلى تقوية الأحزاب التي تقبع تحت مظلته. وحذر السويدي نواب البرلمان من الوقوع في خطأ قانوني بسبب تحويل الصفة الحزبية، مشيراً إلى أن النواب لا يستطيعون تغيير الصفة الحزبية قبل عام 2020، في الانتخابات المقبلة. وسادت حال من الجدل القانوني الشهر الماضي بسبب طرح السويدي فكرة تحول الائتلاف إلى حزب سياسي، خصوصاً لجهة موقف نواب البرلمان المنتمين إلى أحزاب ممثلة داخل الائتلاف، وهو الجدل ذاته الذي رافق انضمام 30 نائباً إلى الائتلاف قبل أيام، بينهم 11 عضواً من أحزاب من خارجه، و19 عضواً من المستقلين. وينص قانون مجلس النواب على أنه «يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس أن يبقوا محتفظين بالصفة التي انتخبوا على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار برلماني وبغالبية ثلثي أعضاء المجلس. وأكد رئيس الائتلاف ضرورة تقوية الأحزاب السياسية في مصر بهدف تنشيط الحياة السياسية، مشيراً إلى أن وجود أحزاب قوية سيكون له أثر إيجابي على الإصلاح الاقتصادي.