التاريخ: أيار ٣٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة النهار اللبنانية مصر..."برلمان الإخوان" المنحل يطل برأسه مجدداً القاهرة- ياسرخليل أطلق أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر موقعا جديدا تحت اسم "البرلمان المصري بالخارج"، معتبرين أنه يمثل مجلس النواب "الشرعي" الذي تم انتخاب أعضائه من الشعب المصري. وحل برلمان العام 2012، والمعروف باسم "برلمان الإخوان" على إثر ثورة شعبية حاشدة في 30 حزيران 2013، ساندها الجيش المصري. كما أطاحت الثورة الرئيس الأسبق محمد مرسي، القيادي في "الإخوان المسلمين"، ودفعت به وقيادات "إخوانية" أخرى إلى المحاكمة.   وقال مؤسسو "البرلمان المصري بالخارج" في بيان تلقت "النهار" نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، إن مجلسهم المنحل هو "البرلمان المصري الشرعي المنتخب يستند للشرعية الدولية، كآخر برلمان نتج عن انتخابات حقيقية يمثل جمهورية مصر العربية، قبل الانقلاب العسكري، والشرعية الثورية كبرلمان أنتجته "ثورة يناير" (كانون الثاني) 2011 للقضاء على الفساد والاستبداد ويحقق آمال وطموحات الثوار التي عصف بها الانقلاب العسكري في 2013، والشرعية الدستورية من نتاج الثورة ووافق عليه الشعب المصري والشرعية الشعبية التي منحها 32 مليون ناخب مصري لهذا البرلمان، وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر على مدار الزمان وهي شرعية لا يستهان بها".  ويقول منير أديب، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية والإرهاب الدولي لـ"النهار" إن "الإخوان المسلمين" وكل التنظيمات الدينية تعمل بشكل متواز مع الدولة، لأنها لا تعترف بفكرة الدولة، وتقيم مؤسسات بديلة موازية لمؤسساتها، وقد فعل (الإخوان) هذا وهم على رأس السلطة، وبعدما خرجوا من السلطة، وقبل أن يتولوها، وطوال تاريخهم". ويضف أديب: "حين كانوا على رأس الدولة، كان مرشد الجماعة يتحدث باسم الرئاسة، وحينها عين مرسي متحدثا باسم الرئاسة، ووجه لوما لمرشد (الإخوان المسلمين) محمد بديع، وخيرت الشاطر (نائب المرشد)، ومكتب الإرشاد، لأنهم يتحدثون باسم الرئاسة، طبعا ليس لأنه مقتنع بمفهوم الدولة، أو لأنه على رأس السلطة، ولكن لأن هذا السلوك كان يسبب له حرجا أمام الرأي العام في مصر، وأمام المجتمع الدولي". ويواصل الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية: "بعدما سقط الإخوان وخرجوا من السلطة فعلوا نفس الشيء، وهناك قضية يحاكمون على خلفيتها، اسمها (غرفة رابعة) لأنهم أقاموا برلمانا موازيا داخل اعتصام رابعة، يضم مجموعة من أعضاء مجلس النواب السابقين، وناقشوا مشاريع قوانين، ويقولون إنه حين يعود (الإخوان) إلى السلطة سوف نقر ما ناقشناه. كانوا يجتمعون في دار المناسبات بمسجد رابعة العدوية خلال الايام الأربعة وأربعين التي اعتصم فيها أنصار مرسي بالميدان، وأيضا أسسوا (المجلس الأعلى للصحافة) وأصدروا بيانات، وأخرجوا ما سموه القائمة السوداء للصحفيين، وكأنه مجلس له شرعية أو تم تكليف أعضائها بمهامهم". ويرى أديب "أن ما فعلوه خلال وجودهم في السلطة، وبعد خروجهم منها، هو ما يفعلونه الآن. هم يحاولون أن ينشطوا مؤسساتهم الموازية لمؤسسات الدولة، ويبعثون برسالة إلى المجتمع الدولي بأنهم لا يعترفون بالسلطة الحالية في مصر، وفي نفس الوقت حين سحب البساط من تحت قدم الجماعة، وتم كشفها أمام الرأي العام المصري، بدؤوا يتحدثون باسم مؤسسات مزيفة، لا تنتمي إلى المفهوم الأكبر للدولة". ويشير البيان الذي أرسله مؤسسو "البرلمان المصري بالخارج" إلى أن هناك "98 نائبا (سابقا) مسجونون حاليا في مصر، و60 آخرين منتشرون في بلدان أخرى، و60 سبق لهم أن اعتقلوا، فيما لقي 4 نواب حتفهم". ويتضمن الموقع الإلكتروني، الذي تم إطلاقه مؤخرا، وتشير سجلاته الرقمية إلى أن تسجيل اسم نطاقه (Domain name) تم في نيسان الماضي، عددا من مشاريع القوانين، والبيانات، كما يتصدر صفحته الأولى منشور تحت "الكتاب الأسود... جرائم الانقلاب العسكري في مصر". وبعد اطاحة حكم الإخوان نظم استفتاء على دستور مصري عام 2014، تلته انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وتولى فترته الرئاسية الأولى، ثم أجريت الانتخابات النيابية في العام 2015، وتم انتخاب مجلس النواب الحالي. وتضع الحكومة المصرية "الإخوان المسلمين" على قائمة الجماعات الإرهابية.