التاريخ: أيار ٢٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة المعارضة تتهم الأمم المتحدة بـ «مكافأة» الأسد تواصلت أمس اعتراضات المعارضة السورية على تولي نظام الرئيس بشار الأسد رئاسة مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة، والذي بدأ أمس حتى 26 الشهر المقبل، واتهمت الأمم المتحدة بـ «مكافأة» النظام. اعتبر رئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري أن الأمم المتحدة تكافئ نظام بشار الأسد بدلاً من معاقبته على جرائمه بحق الشعب السوري. وأشار الحريري في تغريدة عبر موقع «تويتر» إلى أن الأمم المتحدة ارتكبت «خطأ تاريخياً يفقدها صدقيتها أمام شعوب العالم بتوليه رئاسة مؤتمر نزع أسلحة الدمار الشامل». ولفت إلى أن ذلك «بدلاً من محاسبة نظام بشار الأسد المجرم على ما قام به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مستخدماً فيها كل أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً». ودعا رئيس «الائتلاف» السوري المعارض، عبدالرحمن مصطفى، في رسالة وجهها لـ18 دولة، إلى «مقاطعة المنتدى» طوال الأسابيع الأربعة التي تتولى فيها سورية الرئاسة، حيث وجّه الرسالة إلى حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج وهولندا وبلجيكا وأستراليا وسويسرا وفنلندا ونيوزيلندا وأوكرانيا، وفق مواقع إلكترونية معارضة. في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام تصريحات لمندوب سورية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا، أكد فيها أن دمشق «ستتعامل مع متطلبات رئاستها للمؤتمر بكل المهنية والمسؤولية وستعمل على الدفاع عن الأولويات والمبادئ التي تؤمن بها وتتبناها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية»، مؤكداً أن مواضيع إقامة المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ولا سيما في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الكيماوي والبيولوجي المطروحة على مداولات المؤتمر شكلت على الدوام أولويات لسورية داخل مؤتمر نزع السلاح. وشدد على «الأهمية الاستثنائية لتولي بلاده رئاسة هذا المنتدى الدولي المهم رغم معارضة الولايات المتحدة وفشل الحملات الإعلامية الإسرائيلية الخبيثة التي عملت خلال الأسابيع الماضية للتشويش على تولي سورية رئاسة المؤتمر وعرقلته». وهذه هي المرة الثالثة التي تتولى فيها سورية رئاسة المؤتمر منذ انضمامها إليه عام 1996. ويعد المؤتمر الذي تأسس عام 1979 في أعقاب الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول نزع السلاح، ويضم في عضويته 65 دولة منها الدول الخمس الحائزة الأسلحة النووية إحدى أهم الهيئات الدولية التي تتخذ من قصر الأمم في جنيف مقراً لها، وهو المنتدى التفاوضي الوحيد متعدد الطرف في مجال نزع السلاح المنوط به مسؤولية إطلاق العملية التفاوضية لاعتماد صكوك قانونية ملزمة في مجال نزع السلاح.