التاريخ: أيار ٢٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة المحكمة الاتحادية العراقية ترفض طلباً بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات بغداد - بشرى المظفر ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية «بحجة وجود خروق» رافقت العملية الانتخابية، وفيما طالب مجلس القضاء الأعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بقبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات ليتسنى للمتضررين الطعن لدى الهيئة القضائية، تواصل الكتل السياسية الفائزة محادثاتها لتشكيل الحكومة. وقال الناطق باسم المحكمة اياس الساموك في بيان إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم (أمس) ونظرت في دعوى انصبت على الخروق الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي أجريت في 12 أيار (مايو) الجاري، حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه رئيس المحكمة بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور». وأضاف أن «الموضوع يخص (مفوضية الانتخابات) وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وقرارتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية». وأشار إلى أن «المحكمة قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعى عليه إضافة لوظيفته». وأبلغ مجلس القضاء الأعلى «المفوضية» بضرورة قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات ليتسنى للمتضررين الطعن لدى الهيئة القضائية. وقال الناطق باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان أمس: إن «ذلك جاء للبت بالشكاوى ونشر القرارات الصادرة بخصوصها لكي يتسنى للمتضرر الطعن بها لدى الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية». إلى ذلك، طالب جعفر الموسوي الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالنظر بـ «جدية» وعدالة في طلبات الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات. وقال في بيان إنه «ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون». وحذر من أنه «في حال إلغائها سنكون أمام مهام بعيدة عن مفهوم الاشتراعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى»، مضيفاً أنه «إذا كان هناك تقصير في عمل المفوضية فعلى مجلس النواب مساءلتها وفقاً للقانون، ومحاسبتها متى ما توافرت الأدلة والقناعة لأعضاء المجلس»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز للمحكمة الاتحادية الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات». وأضاف الموسوي أن «دور المحكمة يقتصر على المصادقة على نتائج الانتخابات»، موضحاً «أن امتناعها عن المصادقة يعد خرقاً للدستور». وتواصل الكتل الفائرة حواراتها لتشكيل الحكومة، والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي بالأمين العام للحزب الإسلامي إياد السامرائي، وناقش بحسب بيان لمكتب العبادي «الرؤى المشتركة لتشكيل الحكومة المقبلة والمحادثات الجارية بين الكتل السياسية»، كما ناقش العبادي مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي «تشكيل الحكومة المقبلة على أسس وطنية».