| | التاريخ: أيار ٢٨, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | العراق: أحزاب كردية لـمقاطعة البرلمان إذا ثُبّت الاقتراع | أربيل – باسم فرنسيس
هددت حركة «التغيير» بأن «المقاطعة السياسية» ستكون ضمن الخيارات «المفتوحة» لقوى المعارضة الكردية في حال عدم إعادة إجراء الانتخابات «أو تعديل نتائجها» في إقليم كردستان وكركوك ونينوى، فيما انطلقت عملية تسجيل الكيانات لخوض الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
ويأتي ذلك بعدما كانت لجان الانتخابات في القوى المعترضة، وهي «التغيير»، و «الجماعة» و «الاتحاد» الإسلاميين، و «التحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح، اتهمت مفوضية الانتخابات بـ «التملص بذرائع شتى» من تزويدها نسخاً من «الصور الإلكترونية» لأوراق الاقتراع لغرض مقارنتها مع النتائج المعلنة، وهو مؤشر على «محاولة إخفاء التزوير».
وأكد المجلس القيادي في الحركة في بيان عقب اجتماع خصص لحسم الموقف من المشاركة في العملية السياسية على المستوى الاتحادي أن «الحزبين (الرئيسين) الديموقراطي (بزعامة مسعود بارزاني) والاتحاد الوطني (حزب الراحل جلال طالباني) أثبتا من خلال تزويرهما المنظم للانتخابات وسرقتهما مئات آلاف الأصوات، أنهما لن يتوانيا عن اتباع أي سلوك لضمانة مصالحهما الحزبية، والذي يزيد من سخط الشارع على سلطتهما الفاشلة».
وجدد رفض الحركة «كل العملية الانتخابية، ونحن ننتظر نتائج الإجراءات القانونية والمساعي السياسية والديبلوماسية لإعادة الانتخابات «في الإقليم وكركوك ونينوى، أو تعديل النتائج واستعادة الأصوات الحقيقية، وبخلافه ستكون كل الخيارات متاحة ومنها المقاطعة السياسية، بالتفاهم مع القوى المعترضة»، داعياً «القوى الكردستانية الوطنية إلى تشكيل جبهة موسعة لإجراء تغيير شامل في الإقليم». وشدد زعيم «الاتحاد الإسلامي» صلاح الدين بهاء الدين في تصريحات للصحافيين خلال مشاركته في مراسيم عزاء رحيل أحد قادة «الاتحاد الوطني»، على «أهمية وحدة الصف الكردي في بغداد، لكن يجب أن يكون ذلك مبنياً على أساس العدالة والاحترام المتبادل وليس إلغاء الآخر». وفي ما يتعلق بمسألة إمكان ذهاب وفد من الحزب إلى بغداد قال: «الأمر لم يحسم، وسنعمل على ما تقتضيه المصلحة العامة».
إلى ذلك، أكد حزب برهم صالح أن «الأولوية تكمن في استعادة الأصوات المسروقة، ولم نبدأ مشاوراتنا في شأن عقد التحالفات لأننا لا نعترف بنتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أنه «ينتظر رد مفوضية الانتخابات على طلب القوى المعترضة».
وللمرة الثانية خلال أسبوع، حذر القيادي البارز في «الديموقراطي» هوشيار زيباري مما وصفها بـ «العواقب الكارثية الخطيرة على أمن العراق واستقراره للمحاولات الخطيرة الرامية إلى إلغاء وإبطال نتائج الانتخابات من بعض السياسيين والبرلمانين الخاسرين»، داعياً إلى «وقفهم ومنعهم من دفع البلاد باتجاه الهاوية والفوضى العارمة». وفسرت القوى المعترضة موقف زيباري بأنه «إقرار بحصول تلاعب». في غضون ذلك، طالب الناطق باسم «الوطني الكردستاني» سعدي بيره خلال تصريحات للصحافيين في السليمانية، «الديموقراطي» بـ»التشاور لوضع برنامج عمل مشترك ليكون أساس لحوار الأكراد في بغداد»، معرباً عن أسفه «لتركيز النقاش حول الشخص الذي سيشغل منصب رئاسة الجمهورية، وإهمال القضايا الأهم التي تتعلق بالوضع المعيشي»، مضيفاً أنه «في حال تلبية مطالب الإقليم الدستورية، عندها يمكن التطرق إلى المناصب»، في إشارة إلى التنافس الجاري بين الحزبين الرئيسين على المنصب. من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الانتخابات الكردية أمس، عن فتح باب تسجيل الكيانات للتنافس على الانتخابات الاشتراعية في الإقليم والمقررة أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل، بعدما كانت قررت التخلي عن استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني والرجوع إلى آلية التصويت والعد والفرز اليدوي، على خلفية الادعاءات بارتكاب «تلاعب مبرمج» في النظام الانتخابي الإلكتروني.
| |
|