التاريخ: أيار ٢٧, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
لبنان: الحكومة قد تولد مع عيد الفطر بعد معالجة التوزير المسيحي والدرزي
قالت مصادر سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة اللبنانية، إن مطالب الفرقاء بالتوزير وبالحصص الوزارية لن تتضح في شكل نهائي قبل غد الإثنين في نهاية الاستشارات الرسمية التي سيجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الكتل النيابية، وتنتهي في اليوم ذاته، مشيرة إلى أن المواقف التي صدرت في اليومين الماضيين أفرزت بين الجدي وبين الإعلامي من العُقد التي يُحكى عنها.

وأملت المصادر بأن ترى الحكومة النور في وقت أسرع من السابق، قد يكون بالتزامن مع عيد الفطر الشهر المقبل، وقد تكون ولادتها عشية العيد أو غداته.

وأشارت المصادر إلى عقدتين ظاهرتين إلى الآن، الأولى تتعلق بالخلاف بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على الحصة المسيحية من التوزير والحقائب، والثانية متعلقة بالتمثيل الدرزي. إذ يطالب «الحزب التقدمي الاشتراكي» بحصر اختيار الوزراء الدروز الثلاثة في حكومة ثلاثينية بمن يسميهم رئيس الحزب وليد جنبلاط، من دون تمثيل النائب طلال أرسلان.

وكان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله نفى أول من أمس مطالبة الحزب بحقيبة سيادية أو وضع شروط على الحريري، مؤكداً أن العقوبات الأميركية والخليجية على الحزب لن تؤثر في تأليف الحكومة، ومشيراً إلى تفاهم الحزب مع حركة «أمل» على توزع الحقائب حين يُتفق عليها.

واجتمع نصر الله أول من أمس مع رئيس البرلمان نبيه بري وشددا على «تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح».

وأكدت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف، أن لا عقدة شيعية ولا مشكلة على صعيد التمثيل السني الذي سيعهد به إلى الحريري الذي تضم كتلته ثلثي النواب السنّة في البرلمان، في وقت تَطرح تسريبات إعلامية مسألة توزير بعض الشخصيات السنّية الحليفة لسورية أو «حزب الله». وقالت المصادر إن توزير نواب سنّة معارضين للحريري على هذا الشكل قد يطرح احتسابهم من الحصة الشيعية، ويقود إلى اختيار الحريري وزراء من الشيعة في حصته بدلاً منهم. وقالت أوساط ديبلوماسية فرنسية في باريس لـ «الحياة»، إن الحريري كان طالب باريس ببذل الجهود باتجاه إيران في شأن التزام «حزب الله» مبدأ النأي بالنفس عن حروب المنطقة وصراعاتها.

وكان الخلاف المبكر على التمثيل المسيحي تصاعد أمس عبر سجال متجدد بين «القوات» و «التيار الوطني الحر» بعد تغريدة على «تويتر» لوزير الإعلام ملحم رياشي تحدث فيها عن «نمرود... أسقطه العلي من الأعلى فمات مسحوقاً». فردّ عليه رئيس «التيار الحر» جبران باسيل قائلاً: «كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش أكتر، وراح يتمثّل، ولن ينفعهم نق بالداخل واستقواء بالخارج»... وكرت سبحة الردود والردود المقابلة، في مؤشر إلى صراع على الأحجام في التركيبة الحكومية العتيدة.

وذكرت المصادر المواكبة للاتصالات حول الحكومة أن «القوات» أعلنت أنها غير متمسكة بمنصب نائب رئيس الحكومة بمقدار تمسكها بالحصول على حقيبة سيادية و3 حقائب أخرى أساسية، استناداً إلى مضاعفة كتلتها النيابية نتيجة الانتخابات. وعن تمثيل قوى أخرى مسيحية مثل «تيار المردة» الذي يرأسه النائب السابق سليمان فرنجية، ذكرت مصادر نيابية أن «التكتل الوطني» الذي يضم «المردة» يرجَّح أن يتمثل بالنائب فريد هيكل الخازن، وربما النائب فيصل كرامي.

على صعيد آخر، لفت أمس إعلان الوزير باسيل نص رسالتين بعث بهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، يبدي فيهما «قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة للقانون الرقم 10» في سورية، والذي يعطي مالكي العقارات في مناطق يعاد تنظيمها مهلة 30 يوماً للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، معتبراً أن المهمة «غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب».

ورأى باسيل أن هذا «قد يتسبب في خسارتهم ملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سورية». ودعا الأمم المتحدة إلى «إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم» وإلى «التواصل والتنسيق مع السلطات السورية» بهذا الصدد. وانتقد سياسة المفوضية العليا للاجئين تجاه عودة النازحين إلى بلدهم.

اجتماع بري - نصرالله يكرس اتفاقاً على تقاسم الحقائب وتسهيل التأليف

استدعت نتائج الانتخابات النيابية في لبنان وبدء العمل على تشكيل حكومة جديدة معطوفة على تطورات الوضع الإقليمي، لقاء بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء أول من أمس. وجرى اللقاء في حضور المعاون السياسي لبري الوزير في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والمعاون السياسي لنصرالله حسين الخليل. واستمر لساعات عدة استعرض خلاله الطرفان، وفق بيان صادر عن مكتب العلاقات الاعلامية للحزب، «الأوضاع العامة في المنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية في شكل خاص مؤكدين الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بكافة الوسائل».

وجرى «نقاش معمق في الملفات الداخلية حيث أبدى الطرفان تقويمهما الإيجابي لنتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة التي أكدت الالتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها، والمشروع السياسي الذي يحمله حزب الله وحركة أمل وحلفاؤهما». ونظر الطرفان بـ «ارتياح كبير لانتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة آملين استكمال هذه الخطوات بتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة تعكس التمثيل الصحيح». وجرت «مقاربة شاملة للملفات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتم التأكيد على العمل الجاد لمحاربة الفساد والاتفاق على الآليات المناسبة لمتابعة هذه الملفات».

وكان نصرالله تحدث في خطاب أول من أمس، لمناسبة «عيد المقاومة والتحرير» عن العقوبات الأميركية الجديدة على «حزب الله» وتأثيرها على تشكيل الحكومة. فقال: «قيل إن الحصار الاقتصادي والحصار المالي ووضع حزب الله على لوائح الإرهاب سيعطلان تشكيل الحكومة، هذا غير صحيح، لا أعتقد أن هذه اللوائح ستقدم أو تؤخر شيئاً في تشكيل الحكومة المقبلة، ليس لها علاقة، فحزب الله موضوع على لوائح الإرهاب منذ 1992 ومع ذلك شكلت حكومات، ودخلنا فيها».

ونفى كلام «البعض عن أن حزب الله يستعجل تشكيل الحكومة خوفاً مما هو آتٍ». وقال: نستعجل تشكيلها مثل بقية القوى السياسية من أجل مصلحة البلد والمصالح الوطنية، لأجل أن لا يضيع وقت على البلد، فهناك استحقاقات وملفات كبيرة، تحتاج إلى حكومة لمعالجتها. أما إذا فكر أحد ما بأن يعجل بالحكومة لأجلنا، لا كونوا مرتاحين، نحن لسنا خائفين لا من أميركيين ولا من لوائح الإرهاب، ولا من تطورات الوضع في المنطقة بل بالعكس، نرى أن تطورات الوضع لمصلحتنا».

واعتبر أن «المؤذي في العقوبات هو المسّ بالناس»، مشدداً على أن «الدولة اللبنانية مسؤولة أمام المواطنين الذين طالتهم العقوبات ويجب أن تدافع عنهم، وتحمي مصالحهم، بالحد الأدنى يجب أن لا تواكب العقوبات»، مشيراً إلى أن «من أهداف هذه العقوبات الضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة والضغط على الأصدقاء والحلفاء وقطع مصادر التمويل للمقاومة».

وقال: «انتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس لتشكيل الحكومة، خطوات حصلت في شكل متسارع وجيد، إيجابي وسلس، الآن الكل يتطلع إلى تشكيل الحكومة، طبيعي أن توجد تعقيدات، كل الكتل تطالب بوزارات وبأحجام وبأعداد، لكن دأبت أيضا بعض وسائل الإعلام أن تضيء على أن شروط حزب الله ستعطل تشكيل الحكومة، وستعيق الرئيس المكلف». وسأل: «من أين هذا؟ إلى الآن لم نتكلم نحن بشروط، ولم نعلن شروطاً، ومع الرئيس المكلف عندما يلتقي النواب، سيتكلمون معه، وبمعزل هل لديه شروط أو لا، الأمر يحتاج من دون شك إلى جهد وتعاون بين كل القوى السياسية».

وأكد «أننا نتطلع إلى حكومة قوية وفاعلة، تتابع الملفات وإلى أوسع تمثيل للقوى السياسية والكتل النيابية في الحكومة، وعندما تتمثل هذه القوى السياسية نحن نطالبها بأن تأتي ببرامجها الانتخابية معها».

ولفت إلى «أننا سنؤكد في الحكومة أهمية إيجاد وزارة تخطيط». وشدد على «أننا لم نطلب وزارة سيادية، ويوجد الكثير من السفارات يسألون عن هذا الموضوع، صحف ومقالات تكتب أن هذا سيعطل تشكيل الحكومة، لم نطلب وزارة سيادية، وعندما نلتقي مع الرئيس المكلف لن نطلب وزارة سيادية، وضمن توزيع الحقائب على الطوائف، الوزارة السيادية التي ستعطى أو يتفق عليها للطائفة الشيعية، متفقون نحن والرئيس بري أنها من حصة حركة أمل».

وأشار إلى «أننا نريد أن يكون لنا وجود فاعل في الحكومة، وعندما تحسم الحقائب سنتفاهم حزب الله وحركة أمل على توزيعها بيننا، ولن يكون هناك أي مشكلة، هذا الثنائي الوطني، يقدم نموذجاً في كل شيء».

ودعا إلى «القوى السياسية والكتل النيابية المتنوعة كلها الجادة في مكافحة الفساد إلى أن نجلس ونتشارك للبحث عن خطوات مشتركة، وفي الأيام القليلة المقبلة سنبدأ مشاورات مع أصدقائنا وحلفائنا، لأن الكل مجمع على مكافحة الفساد ووقف الهدر». وشدد على وجوب أن «تُخاض معركة وطنية ضد الفساد والهدر ليس معركة حزبية ولا معركة تأخذ طابعاً طائفياً أو مذهبياً».

وذكر بأن «قيادة حزب الله شكّلت ملفاً لمكافحة الفساد وعينت النائب حسن فضل الله مسؤولاً عنه يعمل تحت نظر الأمين العام للحزب الله في شكل مباشر».

سجال عوني - «قواتي» حول الأحجام والتمثيل

تصاعد الخلاف بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» على خلفية نتائج الانتخابات والحديث عن الأحجام والتمثيل في الحكومة الجديدة. واتخذ هذا السجال أمس، مواقع التواصل الاجتماعي ساحة له، فغرد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي قائلاً: «وظنّ نمرود أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، ويحصل على ما يشاء، ويحتكر كل شَيْءٍ لنفسه ولا يقاسم الخبز حتى مع أخوته، وبدأ يفسد في الأرض، وظنّ أنه سوف يصيب الله في سهمه، فتركه العليّ ليبلغ أعلى برج بابل وأسقطه من أعلى إلى أسفل، فمات مسحوقاً! (من وحي الصوم الرمضاني)».

ورد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «العزل صار خبرية بيلجأوا لها للاستعطاف وللاستحصال على زوائد سياسية... ولا في «عزل» ولا في شي، في أنّو كل واحد لازم يكتفي بحجم تمثيلو مش أكتر ولح يتمثّل؛ وما رح ينفعهم لا اتصالات واجتماعات ولا شكوى ونقّ بالداخل وأكيد ما لح يفيدهم الاستقواء بالخارج. GB». ولاحقاً غرد رياشي من جديد، مستغرباً أن «تُحمَّل تغريدة غير محلية معاني محلية، وكثيرة!! أوووف عن جد غريب».

ودخل على خط السجال الوزير في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي فقال لوزير الإعلام: «فتش عن نمرود تجده تحت سقف بيتك (من وحي التاريخ القديم والواقع الأحدث)».

كما دخل أيضاً أمين سر تكتل «الجمهوريّة القوية» فادي كرم، على الخط، فغرد: «وزير باسيل ما تكون مفكّر حالك مالك الجمهورية، تلفيقاتك ما بقا تنفعك. حاولت تعزلنا ولما ما قدرت تراجعت وانت مهزوم وكأن شيئاً لم يكن. وقف اتهام غيرك باللي بتقترفوا انت، ما حدا كان سامع فيك لو منك غطا للخارج وسلاح الخارج».