التاريخ: أيار ٢٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة خصومة حول «المهاجرين» بين الجزائر ومنظمات غير حكومية الجزائر - عاطف قدادرة  نددت وزارة الخارجية الجزائرية بـ «افتراءات» منظمات غير حكومية تتهم الجزائر بـ «عدم التزام واجباتها الدولية في ما يتعلق بالتضامن والاستقبال والضيافة تجاه المهاجرين من دول الساحل». ويعكس ذلك استمرار التوتر بين الأخيرة ومنظمات غير حكومية منذ أشهر. ونددت الوزارة بشدة بـ «الاتهامات الخطرة التي تهدف إلى المسّ بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب التي ترتبط معهم بعلاقات متينة تستند الى الاحترام المتبادل والتضامن والمصير المشترك». وأكدت أن «الجزائر باعتبارها عضواً في أهم آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، تنفذ واجباتها الدولية بحرص وفي ظروف، وكرّست في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والأجانب المقيمين بطريقة شرعية ويتمتعون بحماية قانونية». وهذا خامس توضيح على الأقل تصدره الخارجية الجزائرية في شأن ملف المهاجرين الأفارقة. وتعتقد حكومتها بأن تقارير منظمات حقوقية دولية «حملة منظمة لا تحتمل البراءة»، لذا غيّرت تعاطيها الإعلامي مع الملف، وباتت تعلن أرقاماً وتقدم توضيحات رسمية بسرعة. وأفادت الخارجية بأن الجزائر «واجهت على غرار دول العالم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر اتخاذ إجراءات قانونية في إطار واجباتها الدولية الهادفة الى حماية المواطنين والأجانب المقيمين. ورحلت بالتالي عدداً من المهاجرين الى بلدانهم بعد اجراء مشاورات ثنائية معها، مع التشديد على احترام كرامة وحقوق هؤلاء الأشخاص وتأكيد ضرروة معالجة الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة غير الشرعية». وجمّدت الجزائر عمليات الترحيل خلال شهر رمضان، لأن غالبية المهاجرين المعنيين بقرارات الترحيل من المسلمين، «ما يجعل ترحيلهم أمراً قاسياً على المرحلين وعائلاتهم». على صعيد أخر، قضت محكمة جزائرية بسجن المدوّن مرزوق تواتي (30 سنة) عشرة أعوام بتهمة «تقديم معلومات استخباراتية الى عملاء قوى أجنبية، ما يضرّ بموقف الجزائر العسكري والديبلوماسي ومصالحها الاقتصادية الضرورية». وأسقطت المحكمة تهم التحريض ضد الدولة عن تواتي، اضافة إلى تهمتين آخريين تتعلقان بمنشورات على موقع «فايسبوك». وأوقف تواتي في كانون الثاني (يناير) 2017، بعدما دعا على «فايسبوك» الى الاحتجاج على الموازنة، وبث عبر مدونته مقابلة مع ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال محاميه ان موكله «مدوّن مارس فقط حقوقه التي يضمنها الدستور. وهو يملك حرية التحدث الى من يشاء ويقول ما يرغب فيه». ووصف سعيد صالحي من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحاكمة بأنها «من طرف واحد، في ظل عدم الاستماع الى اي شاهد دفاع». وأضرب تواتي سبع مرات عن الطعام منذ اعتقاله. وقال محاميه انه «مارس مهناً متواضعة منذ تخرجه، ولم يكن يوماً في منصب يتيح له الوصول الى معلومات يعطيها الى قوى أجنبية». وهذه السنة، صنفت منظمة «مراسلون بلا حدود» الجزائر في المرتبة 136 بين 180 دولة بالنسبة الى حرية الصحافة.