التاريخ: أيار ٢٣, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
وفد «الديموقراطي الكردستاني» يبدأ محادثات ائتلافية في بغداد
أربيل – باسم فرنسيس
بدأ الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني محادثاته في بغداد مع القوى الفائزة في الانتخابات النيابية، لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط تحفظ حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» على الخطوة التي وصفها بـ «الأحادية». في وقت أجرى مبعوث أميركي رفيع جولة محادثات ثانية مع قوى كردية لرأب انقساماتها وثني المعارضة عن مقاطعة العملية السياسية في العراق.

وقال رئيس وفد «الديموقراطي» فاضل ميراني قبيل مغادرته أربيل أمس: «نحن لا ندعم شخصية محددة لرئاسة الحكومة، بل ندعم كل من سينفذ مطالب الأكراد، ولذلك نطالب بوضع آلية ضامنة للتنفيذ». وأضاف: «سبق أن اتفقنا مع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، لكنه تنصل من تنفيذ وعوده، لذا فإننا نشدد على وجوب تشكيل مجلس اتحادي». وأكد أنه «من دون حزبنا لن توزع المناصب، ونؤكد إبقاء منصب رئاسة الجمهورية ضمن حصة الأكراد». وزاد: «صحيح أن منصب الرئيس شرفي، لكنه يمثل رمز العراق».

إلى ذلك، دعا بارزاني خلال اجتماع مع المرشحين على لائحة حزبه إلى «مراعاة مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين المكونات في العملية السياسية في العراق»، مؤكداً أن «على الأطراف الكردستانية المشاركة كصفٍّ واحد وبخطاب موحد». ولفت إلى أن «النصر الذي حققناه في الانتخابات نابع من كون حزبنا يمتلك قضية».

تزامناً، أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو في رسالة وجهها إلى مستشار «مجلس أمن الإقليم» مسرور بارزاني «التزام واشنطن تعهداتها التي قطعتها تجاه حلفائها، وتأكيدها أهمية تعزيز علاقتها مع الإقليم». ودعا بومبيو الأطراف كافة إلى «التكاتف لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم». وقال: «نعمل بجدية مع جميع حلفائنا لتحقيق هذا الهدف».

وكان موفد الرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» بريت ماكغورك وصل إلى السليمانية للبحث في «أزمة الاعتراضات وعمليات التلاعب في النتائج».

وأفادت مصادر بأن «ماكغورك يحاول إقناع الأطراف الكردية المعترضة على نتائج الانتخابات، بالتخلي عن فكرة مقاطعتها للعملية السياسية في العراق». وقبل لقائه قادة المعارضة، بدأ الموفد الأميركي أولى اجتماعاته مع القياديين في حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي.

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان طالباني أن حزبه «لن يكون من الآن فصاعداً خاضعاً لأي حزب آخر»، في إشارة إلى إعلان مسؤولين التوجه لتشكيل لجنة مشتركة مع «الديموقراطي» لإجراء محادثات في بغداد». وقال في اجتماع مع قادة في قوات «البيشمركة» التابعة للحزب إن «الاتحاد يجب أن يواصل سيره على نهج مام جلال (والده ومؤسس الحزب جلال طالباني)».

وانتقد موقع الإعلام المركزي لحزب «الاتحاد» خطوة «الديموقراطي» في «إرسال وفد من جانب واحد من دون الاتفاق مع الأطراف الكردية الأخرى، ما يلحق مزيداً من الخسائر بالأكراد في بغداد».

وتساءل: «لماذا هذا الإصرار على تعميق الشرخ؟»، مشيراً إلى أن «هذا الموقف يتناقض مع شعارات سابقة لبارزاني وقيادة حزبه قبل وخلال اجراء استفتاء الانفصال، أكدوا فيها مراراً وتكراراً انتهاء الشراكة في العراق، وبناء الدولة الكردية وضرورة أن نكون جيراناً جيدين مع بغداد».

على صلة، حذر القيادي في حزب «الاتحاد» فريد أسسرد من أن «عدم توحيد البيت الكردي وتشتته، سيضر كثيراً بالمصالح العليا لشعب كردستان ومكاسبه».

وكشف القيادي البارز في حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم، أن «القوى الست المعترضة ستواصل مشاوراتها»، مؤكداً أن «غالبية الآراء مع مقاطعة العملية السياسية من داخل البرلمان وليس من خارجه، لأن حجم التلاعب والتزوير كان فاضحاً، ومن الخطأ الإقرار بالنتائج». وأكد «التخلي عن فكرة إجراء عد وفرز يدوي للنتائج»، مشدداً على «ضرورة إعادة العملية الانتخابية، لأننا لا نعرف ما مصير صناديق الاقتراع».

ووقع نحو 43 نائباً في برلمان الإقليم على مذكرة تدعو إلى «عقد جلسة خاصة للبحث في الشكوك وعملية التلاعب في نظام التصويت الإلكتروني».

ودعا نائب رئيس البرلمان عن حركة «التغيير» آرام شيخ محمد في بيان «القوى السياسية إلى رفع دعاوى قضائية ضد مفوضية الانتخابات وفتح تحقيق شامل في الخروق القانونية والفنية التي ارتكبتها، إضافة إلى عدم استجابتها الطعون والشكاوى القانونية في شأن تزويد الكيانات المشاركة بنسخة إلكترونية عن نتائج الانتخابات».

وقال: «حذرنا المفوضية من أن استمرار الاتهامات سيؤدي حتماً إلى تقويض العملية الانتخابية ويشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل السياسة في العراق، لكنننا لم نجد آذاناً صاغية».

الأكراد يتمسكون بمنصب رئاسة العراق

تركزت محادثات أجراها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد أمس، بموازاة أخرى أجراها المبعوث الأميركي إلى العراق بيرت ماكورغ في السليمانية مع أحزاب كردية، على حسم الجدل في شأن منصب رئيس الجمهورية، باعتباره المدخل الأساسي لاختيار رئيس الوزراء وفق الدستور العراقي.

والتقى الصدر أمس وفداً كردياً يرأسه القيادي الكردي عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» فاضل ميراني، ثم وفداً آخر عن «حراك الجيل الجديد» بزعامة شاسوار عبدالواحد، للبحث في الموقف الكردي من التحالفات السياسية من جهة، ولحسم قضية لمن يؤول منصب رئيس الجمهورية، وهو ما تناولته أيضاً مشاورات ماكورغ مع القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» لاهور شيخ جنكي وعدد من قيادات الاتحاد، وزعيم حزب «العدالة» برهم صالح، وقيادات في حركة «التغيير».

ويبدو كخطوة أولى أن الحزبين الكرديين الرئيسيين حسما موقفيهما وأعلنا تمسكهما بمنصب رئيس الجمهورية، وفق ما أفاد ميراني أمس، وسبقه إلى ذلك القيادي في «الاتحاد» قادر عزيز. لكن الحزبين لم يتفقا بعد على الجهة التي ستتولى تقديم مرشح إلى المنصب الذي استمر للدورات السابقة من حصة «الاتحاد الوطني»، فيما يسعى حزب بارزاني إلى انتزاعه بناء على تحقيقه الصدارة في المقاعد بين الأحزاب الكردية.

وسيكون على البرلمان العراقي في جلسته الأولى التي من المفترض أن تُعقد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، اختيار رئيس لمجلس النواب، ثم رئيس للجمهورية خلال 30 يوماً من عقد الجلسة الأولى، ثم يقوم الرئيس بترشيح رئيس الوزراء من الكتلة الأكثر عدداً في المرحلة الأولى، وفي حال فشل المرشح في جمع التأييد البرلماني، يتولى الرئيس اختيار مرشح آخر.

وأكد ميراني في تصريحات أعقبت لقاء الصدر، أن منصب الرئيس أهم من رئيس البرلمان بالنسبة إلى كرد العراق. لكنه استدرك بالقول إن المنصب ليس ممنوحاً إلى حزب الاتحاد الوطني في شكل أبدي، في إشارة إلى رغبة حزبه بتولي المنصب، وقد يرشح إليه عدداً من قياداته، بينهم هوشيار زيباري وروز نوري شاويس وآخرون.

لكن لا يبدو أن المعادلات الداخلية الكردية تتيح حرية الحركة لحزب طالباني، إذ يوزَع أكثر من نصف المقاعد الكردية على قوى معظمها يتخذ من مدينة السليمانية مقراً له، وهذه القوى تجمع بينها خلافات أيضاً، إضافة إلى خلافاتها مع بارزاني، وقد تنجح في تشكيل جبهة تختار رئيس الجمهورية، علماً أن اسم برهم صالح ما زال مطروحاً، إضافة إلى الرئيس الحالي فؤاد معصوم.

أبعد من ذلك، إن الخيارات الكردية الداخلية لا تبدو متوافقة حول مسارات التحالف في الحكومة المقبلة، إذ من الصعب أن يتجه بارزاني إلى التحالف مع جبهة نوري المالكي و «الفتح» المدعوم إيرانياً بزعامة هادي العامري، على رغم إرساله إشارات وتسريبات عن إمكان إبرام مثل هذا التحالف كنوع من العقوبة لرئيس الوزراء الحالي، المرشح الأبرز لولاية ثانية حيدر العبادي، بسبب دوره في محاصرة الإقليم وانتزاع كركوك من سلطته الأمنية.

مسارات التحالفات في بغداد ما زالت بدورها في مراحلها الأولى، وفق مطلعين أكدوا أن أبرز تقارب يمكن الحديث عنه تم بين الصدر والعبادي وزعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، في مقابل تحالف يبدو طبيعياً بين المالكي وتيار «الفتح»، في حين يسعى كل من التحالفين غير المعلنين، إلى كسب حلفاء سنة وأكراد للوصول إلى الكتلة الأكثر عدداً.

في هذا الصدد، التقى الصدر أمس زعيم كتلة «القرار» أسامة النجيفي، ومن المتوقع أن يلتقي رجل الأعمال الراعي للكتلة خميس الخنجر، في حين كان اجتمع أول من أمس مع رئيس القائمة «الوطنية» أياد علاوي.

لكن مقربين من أجواء المفاوضات يؤكدون أن لاعبين من داخل الوسط السياسي السني يحاولون تشكيل كتلة ثالثة من منسحبين من الكتلتين، يجمعهم جمال الكربولي الذي نجح بجمع 16 مقعداً لمصلحة حزبه «الحل» عبر الترشح في قوائم متعددة، وأن الأخير قد يتوجه نحو التحالف مع المالكي.