| | التاريخ: أيار ٢١, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | تقرير دولي: لإنقاذ غزة ورفع الحصار فوراً | لجنة المتابعة لعرب الـ 48 تتهم إسرائيل بالعمل على ترهيبهم بعد مجازر غزة | غزة - فتحي صبّاح
دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة (أوتشا) الدولَ المانحة والمجتمع الدولي إلى العمل على «إنقاذ قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عن سكانه قبل فوات الأوان»، وحذّر من «انهيار القطاعات الأساسية والحيوية، خصوصاً البنى التحتية وقطاعَي الصحة والتعليم». ورحّب «أوتشا» في تقرير أمس، بفتح معبر رفح خلال شهر رمضان المبارك والسماح بدخول مساعدات طبية مصرية، وأربع شاحنات أردنية محمَّلة بمستلزمات طبية للمستشفى العسكري الأردني في القطاع، ومغادرة ١١ جريحاً من مصابي «مسيرات العودة» للعلاج في المستشفيات الأردنية. وحذر «أوتشا» سلطات الاحتلال من استخدام الرصاص الحي في تفريق المسيرات السلمية، خصوصاً مطلع الشهر المقبل، إذ من المفترض أن يكون يوم الخامس من حزيران (يونيو) ذروة الاحتجاجات لأنه يوافق ذكرى النكسة العام 1967.
وأشار التقرير إلى وضع القطاع الصحي الفلسطيني في غزة، و «النقص الحاد في المستلزمات الطبية ووضع الأطباء والطواقم الطبية المنهكة من حجم الحالات التي ترد للمستشفيات جراء الاستهداف الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود».
وشدد على أن «النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وصعوبة الحصول على رعاية طبية خارج غزة، وفجوة التمويل الكبيرة، لا تزال تقوّض العمليات الإنسانية».
ولفت التقرير إلى أنه «بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الضحايا الفلسطينيين منذ ٣٠ آذار (مارس) الماضي، تركزت الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة على تقديم رعاية طبية فورية ومنقذة للحياة، وخدمات في الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، تحديداً الأطفال، ورصد انتهاكات محتملة والتحقق منها وتوثيقها».
وأكد التقرير الدولي أن «هذه الحاجات الجديدة تظهر في سياق أزمة إنسانية وحقوقية قائمة خلفتها ١١ سنة من الحصار الإسرائيلي، إلى جانب الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني، وأزمة الطاقة المزمنة التي يعانيها مليونا مواطن في غزة، مع انقطاعات في الكهرباء تصل إلى ٢٢ ساعة يومياً في المتوسط، ما يعيق بشكل كبير تقديم خدمات أساسية».
وتطرق التقرير إلى نتائج الجلسة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومناقشة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في أعقاب أحداث الأسبوع الماضي، وقال إن نتيجة التصويت كانت حاسمة، وشملت تصويت ٢٩ عضواً مقابل اثنين، وامتناع ١٤ من التصويت، إذ دان المجلس «الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين». ودعا إلى تشكيل «لجنة تحقيق دولية مستقلة» على وجه السرعة.
وكان منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمي مكغولدريك دعا الخميس الماضي، إلى «تقديم تمويل عاجل لتلبية الحاجات الإنسانية لضحايا العنف في غزة» في إشارة إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين العزل المشاركين في «مسيرات العودة وكسر الحصار».
وقال مكغولدريك إن «الوضع في غزة مأسوي، والأزمة بعيدة كل البعد من الانتهاء». وأشار إلى أن «لكل شخص قتل أو أصيب هذا الأسبوع وفي الأسابيع السابقة، عائلة وشبكة من الأصدقاء المتضررين».
لجنة المتابعة لعرب الـ 48 تتهم إسرائيل بالعمل على ترهيبهم بعد مجازر غزة
الناصرة – «الحياة»
اتهمت «لجنة المتابعة العليا» للجماهير الفلسطينية داخل إسرائيل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الأمن الداخلي يغآل اردان، بالوقوف وراء تعليمات جديدة للشرطة الإسرائيلية «لقمع جماهيرنا التي هبّت غاضبة على مجازر الاحتلال في القطاع».
وأشارت إلى البطش الذي لجأ إليه أفراد الشرطة في حق المتظاهرين في القدس المحتلة، الإثنين الماضي، ساعةَ الاحتفال بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وذكّر بالاعتداء الجسدي الذي تعرّض له أعضاء كنيست عرب على رغم تمتعهم بحصانة برلمانية، والقمع الوحشي الذي تعرض له عشرات الشباب والشابات في تظاهرة سلمية أخرى في مدينة حيفا مساء الجمعة الماضي، واعتقال 21 متظاهراً «بداعي الإخلال بالنظام العام»، والاعتداء على الناشط الاجتماعي جعفر فرح والتسبب في كسر رجله. ولفت إلى أن الشرطة عمدت إلى إبقاء الأصفاد في أيدي المعتقلين طيلة ليلة الاعتقال الأولى التي قضوها جلوساً على الأرض في مقر الشرطة.
وأفاد رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في بيان، بأن «الشرطة وأجهزة الاستخبارات يحاولون ترهيب جماهيرنا، في محاولة بائسة لإسكات صوتهم، صوت الغضب على مجازر الاحتلال الإرهابية في قطاع غزة».
وتابع أن «حُكم نتانياهو وزمرته من اليمين الاستيطاني يسجل قاع حضيض جديداً في سياسته البهيمية، متوهماً أن هذا ما سيسكت شعبنا الفلسطيني ليخنع للاحتلال»، مضيفاً أن نتانياهو يلقى دعماً شريكاً في الجريمة من البيت الأبيض.
وأكد بركة أن «جماهيرنا تعبّر على مدى الأيام الأخيرة عن موقفها الطبيعي، وتقوم بواجبها الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه شعبها، وهذا ما يجعل مؤسسات الحُكم يجنّ جنونها».
وأكد أن «الاعتداء الوحشي البهيمي على المتظاهرين هو دلالة على ذلك، كما كان حالنا في تظاهرة القدس».
على صلة، دعا النائب أحمد الطيبي المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت إلى التدخل الفوري للجم انفلات الشرطة تجاه المواطنين العرب، لافتاً إلى أن اعتبار الشرطة رفع علم فلسطين «مثيراً للغليان» يشكّل مخالفة على القانون الذي يسمح برفع العلم. | |
|