التاريخ: أيار ٢٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة وزير القوى العاملة المصري: انتخابات نقابات العمال بإشراف قضائي أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان إجراء اقتراع النقابات العمالية الأسبوع الجاري تحت إشراف قضائي، وفي إطار من الشفافية المطلقة والحيادية التامة، وصولاً إلى «تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج». وتجري المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية في مصر بعد توقف دام 12 عاماً في 23 و24 أيار (مايو) الجاري، وذلك في قطاعات «النقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية». وكانت بعض النقابات المستقلة هددت برفع دعاوى بطلان للاقتراع النقابي المرتقب لعدم تمكينها من تقنين أوضاعها، وفق قانون التنظيمات النقابية الصادر في منتصف العام الماضي تمهيداً لخوضها الانتخابات. وكان القانون أتاح للمرة الأولى للنقابات المستقلة فرصة الاعتراف بها عبر تقنين أوضاعها وفق شروطه، وعلى نحو مماثل لتقنين أوضاع النقابات الرسمية. وشهدت مصر على مدى عقود صداماً بين النقابات الرسمية والمستقلة التي تشكلت إثر إضرابات عمالية وتصدت لقرارات بالخصخصة وتسريح العمالة. وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب طارق كعيب لـ «الحياة»: إن «النقابة نجحت في تقنين أوضاع 14 لجنة على مستوى الجمهورية فقط، فيما رفض الموظفون المسؤولون عن عمليات التقنين في الجهاز الإداري للدولة استلام أوراق 13 لجنة أخرى على رغم استفائها الأوراق كافة»، لافتاً إلى نيتهم رفع دعوة أمام القضاء الإداري لتعنت الموظفين ضدهم ورفض تنفيذ القانون، فضلاً عن طعنهم على نتائج الانتخابات المقبلة. وتعلن غداً (الإثنين) الأسماء النهائية للمرشحين على مستوى الجمهورية، وفي اليوم التالي يعلن عن المقر الرسمي الذي ستجري فيه الانتخابات العمالية داخل كل محافظة. وأشار الوزير في تصريحات صحافية أمس، إلى أن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في كل مديرية يرأسها قاض، وتضم في عضويتها مدير مديرية القوى العاملة المختصة أو من ينيبه، وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية. ويعد إجراء الاقتراع النقابي بالتزامن مع شهر رمضان تحدياً بارزاً أمام الإقبال على الاقتراع، وجرى آخر اقتراع عمالي في العام 2006، ثم حالت الأوضاع عقب ثورتي كانون الثاني (يناير) 2011 وحزيران (يونيو) 2013، من إجرائها في موعدها. وسبق ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي العمال إلى التدقيق في اختيار من يمثلهم، إذ سيصبحون واجهتهم أمام الدولة.