التاريخ: أيار ١٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة السعودية وحلفاؤها يفرضون عقوبات على قادة في «حزب الله» وشركات تمّوله صنفت المملكة العربية السعودية، في بيان أصدرته رئاسة أمن الدولة السعودية، وبثته في وقت متقدم ليل الأربعاء- الخميس، وكالة الأنباء السعودية، عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى «حزب الله» المعني باتخاذ قرارات الحزب في شكل خاص، وهم كل من: «حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد»، وخمسة أسماء «لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم كل من : طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم «الطيف»، حسن إبراهيمي وشركة ماهر للتجارة والمقاولات، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 21) وتاريخ 12/ 2/ 1439هـ وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، إضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة». وأكدت السعودية أنها «ستواصل وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، من خلال استهداف قادتهما بمن فيهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله. إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى «حزب الله الجناح السياسي» وأنشطته الإرهابية والعسكرية. إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سورية، يؤججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة كامل منطقة الشرق الأوسط». وأضاف البيان: «نتيجة للإجراء المتخذ، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بهم في السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، إذ يحظر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة». ولفت إلى أن «جميع الأشخاص المصنفين اليوم يخضعون لعقوبات عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة حيث يتم فرض الحظر وفرض شروط مشددة في شأن فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسلة بنكية في السعودية أو الحسابات المدفوعة من خلال مؤسسة مالية أجنبية والتي تقوم بتسهيل التحويلات البارزة لحزب الله مع العلم بذلك، أو الأشخاص الذين يعملون باسم حزب الله، أو بتوجيه منه، أو الذين ينتمون له أو يسيطر عليهم». وكان سبق أن صنفت المملكة كلاً من: هاشم صفي الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والبناء بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وأعلن عن إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب بتاريخ 21 أيار2017 «ليمثل جهداً تاريخياً وجريئاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث يقوم المركز بتسهيل إجراءات تنسيق وقف تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخبارية المالية، ويعزز من بناء القدرات للدول الأعضاء لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة التي تشكل تهديداً وطنياً لأعضاء المركز». خلفية عن مجلس الشورى: مجلس الشورى هو الهيئة العليا في اتخاذ القرار لدى حزب الله والمسؤول عن القرارات الدينية والمسائل الاستراتيجية. وفي المجلس إدارة شاملة، وخطة، وسُلطة صنع السياسات، وتعتبر قرارات المجلس نهائية، وفي حال وصول مجلس الشورى إلى طريق مسدود، فإن القائد الأعلى للجمهورية الإيرانية يرجح قرار التصويت. كما أن لمجلس الشورى خمسة مجالس فرعية: 1- المجلس التنفيذي، الذي يشرف على الأنشطة اليومية لتنظيم «حزب الله». 2- المجلس البرلماني، والذي يختار مرشحي «حزب الله» للانتخابات البرلمانية ويتأكد من أن ممثلي البرلمان ينفذون قرارات وسياسات مجلس الشورى. 3- المجلس السياسي، والذي ينمي العلاقات مع الأحزاب السياسية في لبنان. 4- المجلس الجهادي، والذي يشرف على عمليات «حزب الله» العسكرية والأمنية، ويناقش استراتيجية القتال، والتقنيات، وتقويم التهديدات على الحزب. 5- المجلس القضائي، والذي ينظم ممثلين قضائيين يعملون مع «حزب الله» في شأن حل النزاعات وضمان الامتثال مع قانونهم. علي يوسف شراره: عضو وممول لـ «حزب الله»، يستخدم شركته وهي مجموعة سبكتيرم «الطيف» للاستثمار كواجهة لتمويل الحزب. مجموعة سبيكترم «الطيف»: هي شركة اتصالات يملكها علي يوسف شرارة ويرأس مجلس إدارتها، وتقع في بيروت وتعمل في مجال الاتصالات وكذلك الاستيراد والتصدير. حسن دهقان إبراهيمي: إيراني الجنسية، وله صلات بكبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني ويسهل نقل الأموال إلى «حزب الله»، ويملك شركة ماهر للتجارة والمقاولات. شركة ماهر للتجارة والمقاولات: مدير شركة ماهر للتجارة والمقاولات حسن دهقان إبراهيمي، ويستخدم موظفي الشركة لتشكيل شبكة لتمويل الحزب من خلال غسل الأموال وتحويلها، وهي مسؤولة عن تهريب البضائع لمصلحة «حزب الله». تتخذ من بيروت مقراً لها.