التاريخ: أيار ١٧, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تصاعد الاحتجاجات الانتخابية في كركوك تتواصل التظاهرات في مدينة كركوك احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية، والمطالبة بعد وفرز الأصوات يدوياً، وسط استمرار الانتقادات الموجهة إلى مفوضية الانتخابات واتهامها بالتزوير. وحاصر محتجون مكتب المفوضية في كركوك وموقع العد والفرز، فيما تجمع آخرون أمام مراكز تجميع صناديق الاقتراع وهم يرفعون أعلاماً عراقية وسط انتشار أمني مكثف في شوارع المدينة. وخرج مئات من العرب والتركمان في تظاهرات احتجاج غاضبة ضد إعلان المفوضية فوز حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» التابع إلى الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بأعلى الأصوات في المحافظة. وأفادت مصادر حكومية محلية في تصريحات إلى «الحياة» بأن «هناك خلافات بين الكتل السياسية في شأن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة فرز الأصوات يدوياً في المدينة». وشكلت مفوضية الانتخابات لجنة قانونية للتحقيق في نتائج بعض المراكز الانتخابية في المحافظة. واستجابة للاحتجاجات، اقترحت المفوضية نقل 25 صندوقاً يتم اختيارها بصورة عشوائية من المراكز والمحطات التي يعتقد حدوث خروق فيها لتدقيقها وحل المشكلة. لكن قادة كتل عربية وتركمانية رفضوا الاقتراح. وهدد رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي بـمقاضاة المفوضية، في حال إعلان نتائج الانتخابات في كركوك من دون اعتماد العد والفرز اليدوي، كما حملت لائحة «جبهة تركمان كركوك» المفوضية ومكتبها في المدينة مسؤولية إثارة المشاكل والأزمات بين الأجهزة الأمنية والمتظاهرين. واتهم رئيس الحكومة المحلية في كركوك راكان سعيد الجبوري، المفوضية بأنها «مرتبكة في عملها»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من الأجهزة المستخدمة لا تعمل». ولفت في بيان إلى أن «نتائج التصويت كانت غير متوقعة، إذ ظهرت مغايرة للواقع»، محذراً من أن «الوضع في كركوك صعب ومتشنج ولا يحتمل المزيد». وأفاد مكتب رئيس البرلمان الاتحادي سليم الجبوري في بيان بأن الأخير «التقى وفداً من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج الانتخابات الاشتراعية وأبرز الملاحظات على أداء مفوضية الانتخابات لعملية الاقتراع والعد والفرز، إضافة إلى مناقشة اعتراضات الكتل السياسية والكيانات حول نتائج بعض اللوائح في مدينة كركوك والعمل على احتواء الموقف وتهدئة الأوضاع بما يحفظ أمن وسلامة جميع مكوناتها». وشدد على ضرورة أن «تأخذ الإجراءات القانونية مجراها، إضافة إلى تدقيق النتائج واعتماد عملية العد والفرز اليدوي لحل أي إشكال من شأنه أن يعكر صفو العملية الديموقراطية في البلاد».