التاريخ: أيار ٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة خريطة البرلمان اللبناني الجديد تستعجل فتح ملف الحكومة المقبلة أفرزت الانتخابات النيابية اللبنانية أحجاماً جديدة للكتل الرئيسة، لكن أياً من الفرقاء لم يتمكن من حصد الأكثرية المطلقة في البرلمان من دون تحالفات مع كتل كبرى أخرى تفرضها الخيارات في شأن قضايا رئيسة مثل انتخاب رئيس البرلمان واختيار رئيس الحكومة العتيد، وإعطاء الثقة للحكومة الجديدة والمواضيع التي تحتاج إلى أكثرية الثلثين. وظهرت خريطة البرلمان الجديد قبل إعلان النتائج الرسمية، خصوصاً أن عمليات فرز الصناديق من قبل لجان القيد كانت مستمرة حتى بعد الظهر، من الحصيلة التي خرجت بها الماكينات الانتخابية، ما أبقى مقعدين أو ثلاثة معلّقة لحسم النتيجة. وبدأت التصريحات تتناول المرحلة المقبلة ما بعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 20 أيار (مايو) لجهة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فيما رشح «حزب الله» الرئيس نبيه بري للمنصب، كذلك اختيار رئيس الحكومة المقبل والمرشح الأساسي له الرئيس سعد الحريري. وتناولت التصريحات تشكيل الحكومة التي كثرت التكهنات حول ما إذا كانت التوازنات النيابية ستفرض تأخيراً في تأليفها. وتمكن الثنائي الشيعي، أي تحالف «حزب الله» وحركة «أمل» من حصد 26 نائباً شيعياً من أصل 27 إضافة إلى حلفاء له في طوائف أخرى، لا سيما في الطائفة السنية، فيما انخفضت كتلة «تيار المستقبل» من 31 إلى 21 نائباً، 17 منهم من الحصة السنّية البالغة 27 نائباً، وفاز 6 نواب سنّة على خصومة مع الرئيس الحريري وآخرون حلفاء لـ»حزب الله» وقوى 8 آذار في الشمال وبيروت والبقاع وصيدا. وحافظ «التيار الوطني الحر» على حجمه تقريباً (18 نائباً من أصل 24 مع الحلفاء) وهو كان يأمل بتوسيع كتلته، فيما تمكن «حزب القوات اللبنانية» من زيادة نوابه من 8 إلى 15 نائباً والبعض يحتسبهم 16، مع انخفاض عدد نواب «التيار الحر» في جبل لبنان، وهو عوّض بعضها في مناطق أخرى. واستطاع الحزب التقدمي الاشتراكي الاحتفاظ بأرجحيته الواضحة في التمثيل الدرزي ضمن كتلة من 9 بدل 11 نائباً في البرلمان المنتهية ولايته. وعاد حزب «الكتائب» إلى الندوة البرلمانية بـ3 نواب بدل 5. والبارز في النتائج فشل الوزير السابق أشرف ريفي الذي ترأس لائحة في طرابلس ودعم ثانية في عكار في الحصول على الحاصل الانتخابي، بينما تمكن نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر من خرق لائحة «التيار الوطني الحر» في المتن الشمالي على رغم الحصار الذي تعرض له من قيادته ولوائح أخرى. ولفت فوز إحدى لوائح المجتمع المدني (كلنا وطني) بمقعد مؤكد في بيروت الأولى، للزميلة بولا يعقوبيان ونشأ نزاع قانوني على مقعد آخر في اللائحة ذاتها بين المرشحة عن الأقليات الزميلة جومانا حداد ومرشح «التيار الحر» أنطوان بانو. وبرزت اعتراضات أخّرت إعلان النتائج رسمياً، لا سيما في دائرة بعلبك- الهرمل. واعتبر الحريري أن «اللبنانيين قالوا نعم لتيار المستقبل وانتصرنا على أكثر من جبهة... حصلنا على 21 نائباً وصحيح أننا كنا نراهن على أكثر لكننا كنا نحارب باللحم الحي». وأضاف: «اللبنانيون اقترعوا للاستقرار والاقتصاد والأمل بالمستقبل وجمهورنا هو الأساس في مواجهة مشاريع الهيمنة على بيروت وطرابلس». وقال: «أمد يدي لكل من يريد الاستقرار وتعزيز الاقتصاد وتطبيق مقررات «سيدر» وتحسين وضع اللبناني المعيشي، والقانون الحالي سمح لكثير من الفرقاء بالدخول إلى البرلمان وإحداث خروق في أماكن، وهذا ما حصل مع حزب القوات الذي أهنئه بالنتيجة التي حققها». وزاد: «موضوع السيادة لم نتخلَّ عنه يوماً». وشدد على أنه ما زال حليف الرئيس عون «وسأظل كذلك لأن هذا التحالف يحقق الاستقرار وأكبر إنجاز للحكومة هو الانتخابات». وقال رداً على سؤال: «أنا غير قابل للكسر». وحول إمكان عدم تسميته رئيساً للحكومة، قال ممازحاً أنه سيمكنه أن يذهب لركوب الدراجة النارية والاستجمام... وأشار الى أنه إذا لم يعجبه الوضع في حال كان رئيساً للحكومة فإنه سيتركها. وعن العودة إلى تحالف 14 آذار قال: «جربناها لكن الأمور لم تكن ماشية في البلد». الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله اعتبر أن المجلس النيابي الجديد بتركيبته «يشكل ضمانة لحماية الخيار الاستراتيجي للمقاومة والمعادلة الذهبية وللجيش والشعب والمقاومة». لكنه دعا إلى مرحلة جديدة تبدأ بفتح النقاش حول الحكومة الجديدة للإفادة من الوقت «وليس لدينا وقت لإضاعته لأن وضع البلد لا يحتمل البقاء من دون حكومة لأشهر طويلة وكذلك وضع المنطقة». وتابع: «لا أحد يستطيع أن يلغي أحداً والجميع في حاجة إلى الجميع». وتحدث عن «ربط نزاع في الملفات الاستراتيجية التي نختلف عليها، وعلينا أن نهدأ في خطابنا ولا ضرورة للخطابات الحامية». وأكد (رداً على خطاب «المستقبل» الانتخابي) أن هوية بيروت ستبقى عربية. في نيويورك، رحبت الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات اللبنانية داعية الأطراف اللبنانيين الى الحفاظ على الاستقرار في البلد وتأمين تشكيل سريع للحكومة الجديدة. وقال الناطق باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن الأمين العام «يرحب بإجراء الانتخابات ضمن أجواء أفادت التقارير الأولية أنها كانت سلمية»، معرباً عن الأمل بأن «يتمكن الأطراف المعنيون من التصرف بمسؤولية للحفاظ على الاستقرار في الأيام المقبلة» في لبنان «وهو ما يجب أن يشمل التشكيل السريع للحكومة» الجديدة بعد إجراء الانتخابات. ومن المقرر أن يقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش تقريره الدوري حول تطبيق القرار ١٥٥٩، المتعلق خصوصاً بسلاح الميليشيات في لبنان، الى مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة، بعد إرجاء إنجاز التقرير في انتظار الانتخابات في لبنان. مخالفات واحتجاجات وطعون   سجّلت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» ولوائح لم تفز ومرشحون فائزون ورابحون مجموعة من التجاوزات والإشكالات رافقت عمليات الفرز ليل أول من أمس. وأعلنت لائحة «بيروت الوطن» برئاسة صلاح سلام والتي لم يحالفها الحظ عن دائرة بيروت الثانية أنها في «انتظار تقديم الطعن القانوني والوثائق اللازمة إلى المجلس الدستوري وهيئة الإشراف على الانتخابات». ولاحظت «عدم مراعاة الإجراءات القانونية في عمليات فرز الأقلام، خصوصاً بالنسبة إلى توقيع رئيس القلم ومساعديه على الغلاف الخارجي». وأشارت إلى «إتمام عمليات نقل أكياس المغلفات من الأقلام إلى لجنة القيد المركزية من دون إقفالها بالشمع الأحمر ومن دون حماية قوى الأمن، الأمر الذي يعزز الشكوك بالتلاعب في مضمون هذه الأكياس». ولاحظت «بدء لجان الفرز بأقلام المغتربين بشكل بطيء ومتعمد في تمرير ساعات طويلة على أصوات لا يتجاوز تعدادها بضع عشرات فقط». كما انتقدت «العثور على ستة صناديق في وزارة الداخلية ظهر يوم أمس، كانت لجنة الفرز المركزية أعلنت فقدانها، ولم يكن مصيرها معروفاً». ونفّذ ناشطون من تحالف «كلنا وطني» (المجتمع المدني) تحركاً عصر أمس، أمام وزارة الداخلية احتجاجاً على عملية تزوير حصلت في دائرة بيروت الأولى أدّت إلى خسارة المرشحة عن مقعد الأقليات جمانة حداد، بعد أن كانت الأرقام أعلنت أول من أمس فوزها. وانتظر عدد من مرشحي لائحة «كلنا وطني» في دائرة بيروت الأولى قرب لجان القيد في الكرنتينا صدور نتائج القلم رقم 20 في الغرفة 4 في مدرسة زهرة الإحسان. وهو القلم الذي كان مفقوداً قبل أن يصل قرابة الساعة العاشرة صباح أمس، إلى لجان القيد حيث بدأت عملية الفرز. وأكدت المرشحة حداد أن «الماكينات الانتخابية أجمعت أول من أمس على اختلاف توجهاتها السياسية، على اعتباري فائزة». وعبرت عن احتجاجها على «7000 مخالفة حصلت في العملية الانتخابية واختفاء صناديق اقتراع». وسألت: «ما الذي تغيّر بين ليلة وضحاها؟ الماكينات أجمعت على أن كلنا وطني نالت حاصلين، فأين اختفى الحاصل الثاني؟ أضع هذه الحقيقة الصارخة في تصرف رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والرأي العام. واحتفظ بكامل حقوقي للطعن في هذه النتيجة المستجدة». مع الإشارة إلى أن نسبة الاقتراع المنخفضة في هذه الدائرة ساهمت في أن يكون الحاصل منخفضاً ما زاد من حظوظ اللائحة المستقلة. أما المرشحة الفائزة بولا يعقوبيان (المجتمع المدني) في دائرة بيروت الأولى، فتمنّت ألا يكون خوفها من نتائج حداد في مكانه وألا تحصل أي عملية غش وتلاعب. وفي هذا الإطار، كشفت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» أنه تم منع عدد من مراقبي الجمعية من الدخول إلى لجان القيد. وأكد مصدر في الجمعية لـ «الحياة» أن مندوبي اللوائح أيضاً منعوا من الدخول وذلك تم بحجة أن هناك «إشكالا في نظام المعلوماتية وعندما عدنا كانت النتائج في دائرة بيروت الأولى تغيّرت». نصرالله: المجلس الجديد ضمانة للمعادلة الذهبية   وصف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله إجراء الانتخابات بـ «الإنجاز الوطني الكبير خصوصاً بعد 9 سنوات وبعد التمديد». وقال إن هذا الإنجاز «يسجل للعهد وللرئيس ميشال عون لأنه في خطاب القسم قال إننا سنجري الانتخابات ويسجّل للحكومة اللبنانية ولكل القوى السياسية وفئات الشعب اللبناني التي تعاونت لإنجاح الإنتخابات». وقال نصرالله: «خلال الحملة الانتخابية تحدث المزعوجون وهجموا على تفصيل معين في القانون، لكن هذا القانون أوجد فرصة كبيرة للكثير من القوى السياسية والشخصيات التي تحاول أن تتمثّل ويجب البناء على هذا القانون على رغم وجود شوائب ولا يمنع لاحقاً أن تعيد الحكومة والبرلمان النظر في الأمور». وأضاف: «لا تجوز العودة إلى القانون الأكثري». وقال: «طرحنا منذ بداية الإنتخابات عنوانين هما أننا نحتاج إلى حضور نيابي كبير لتأمين الحماية السياسية للمقاومة ولمعادلة الجيش والشعب والمقاومة وهذا الأمر يتطلب قوّة في المجلس النيابي وحضوراً كبيراً فيه وفي الحكومة ومؤسسات الدولة، وأنه عند وجود كتلة نيابية قوية ووازنة تصبح هناك قدرة على تحقيق البرامج الإنتخابية». واعتبر أنه «بناء على ما كنا نتطلّع إليه في بداية التحالفات وصولاً إلى يوم الإنتخاب والنتائج، الهدف تحقق. والحضور النيابي التي أنتجته الانتخابات- نتكلم عن قوى المقاومة وحلفاءها وأصدقاءها وحلفاءها- وتركيبة المجلس النيابي الجديد يشكّلان ضمانة وقوّة كبيرتين لحماية هذا الخيار الإستراتيجي والمعادلة الذهبية التي باعتقادنا هي التي في ظل الظروف الحالية في المنطقة وتوازنات القوى الموجودة، الوحيدة الكفيلة بحماية البلد خصوصاً عندما نعود إلى الاستحقاقات الجديدة، النفط والغاز والحدود البحرية، وخصوصاً في ظل معلومات أن بعض الإسرائيليين هددوا أنهم سيبدأون بناء الجدار على بعض الأراضي اللبنانية، والأمم المتحدة تتعاطى على أنها أراض متنازع عليها». وإذ أشار نصرالله إلى أن «الانتخابات أكدت حقيقة وطنية في لبنان لا يمكن أحد تجاهلها وهي أن لا أحد يمكنه إلغاء أحد»، قال: «أحد الاستهدافات من الانتخابات كان الضغط على حزب الله من خلال تشويه صورة المقاومة عبر الحديث والاتهامات بقضايا المافيا والمخدرات وعبر العقوبات التي فرضت على المقاومة وعلى كل من يتعامل معها، واستمرار الضغط عبر التحضير لعقوبات جديدة وهذا ما عمل عليه الأميركان، إضافة إلى الضغط على المغتربين لعدم التصويت لنا». وأضاف: «عقدت مؤتمرات في أكثر من بلد في العالم حول المقاومة، لإضعافها والعمل كان على بيئتها من خلال تشكيكها بقيادة المقاومة، ومحاولة خرقنا بمقعد شيعي لتوظيف ذلك في السياسية للقول إن بيئة المقاومة تعاقب حزب الله، وقيل ذلك قبل الانتخابات من خلال فكرة ان إسقاط مقعد شيعي في محافظة بعلبك الهرمل يساوي ١٢٧ نائباً، وكان الهدف في الانتخابات الدخول إلى البيئة الشيعية. واليوم يمكننا القول أن هذا الأمر تم إسقاطه». وإذ لفت إلى أن «من الطبيعي أن يتم خرق لائحتنا في دائرة بعلبك الهرمل بمقعدين لأن طبيعة الديموغرافية والقوى السياسية وطبيعة القانون تفرض ذلك»، أكد أن الحملة أو الاتهامات التي شاهدناها في بعلبك الهرمل انقلبت بنتائج عسكية فارتفعت نسبة التصويت عند الشيعة مقارنة بعام 2009. وكان هناك من ينتظر ليقول إن المقاومة ضعفت في بيئتها الشعبية، لكن جمهور المقاومة تصرف بمسؤولية وطنية وجهادية كبيرة من أجل المشروع الوطني ككل ونسب التصويت المرتفعة كانت بمثابة الرد المباشر على من كان يقول أن جمهور المقاومة ملّ وتعب». وتابع: «إذا كنا نريد البلد ومعالجة مشاكله علينا التعاون مع بعضنا بعضا وربط النزاع، على الجميع الهدوء وإذا استمرت الخطابات نفسها قبل الانتخابات هذا يعني اننا نذهب بالبلد إلى الحائط». ودعا للانتقال الى «مرحلة جديدة والذهاب إلى الإيجابيات وتهدئة الجو في البلد، وعدم الاستمرار بالخطابات التحريضية لأن ذلك يجر البلد إلى مشكلة وإلى فتنة». وزاد: «علينا البدء بالنقاش حول تشكيل الحكومة، ولا يصح أن يستمر تشكيلها 8 أشهر وهذا الأمر في حاجة إلى ترفع وجدية، فالوضع لا يحتمل الانتظار. مجلس نواب لأربع سنوات وسيشكل حكومة ويجب أن تعم روح التعاون بين الجميع». وقال: «في بيروت على ضوء النتائج اطمئن الجميع إلى أن هويتها ستبقى عربية وهي من خلال التنوع الذي اظهرته هي التي تعطي الهوية الحقيقية لها. عندما نشاهد النتائج في بيروت سنجد أن التنوع القائم يؤكد أن بيروت للجميع وعلينا العمل على تحصين هويتها وهي كانت وستبقى الحاضن الأساس للمقاومة. الشعب قام بما يتوجب عليه واليوم المسؤولية على عاتق النواب والمرحلة المقبلة هي مرحلة تحمل المسؤولية أمام الناس». بري مع العهد و«مرشحي لرئاسة الحكومة معروف»   أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أن «المنتصر الأكبر هو من يريد أن يستفيد من الدروس التي أعطتها هذه الانتخابات، ومحاولات الهيمنة للطرح الطائفي والمذهبي والاستعلائي لا تفيد، أما الطرح للوحدة الوطنية وللعيش المشترك هو الحاصل الانتخابي الحقيقي نتيجة هذا القانون». وقال لـ «أل بي سي» إن «القانون فيه خطوة واحدة جيدة وهي النسبية، ولكن يجب الإسراع في تطوير هذا القانون حتى يكون على مستوى لبناننا، خصوصاً بعدما أصبح اشتراك الاغتراب واقعاً لا محال». ولفت إلى أن «ما يسمى الصوت التفضيلي أو النسبية وفق القضاء أو على أساس الدوائر الصغرى، غير موجود في أي قانون في العالم، والصوت التفضيلي تحديداً قال بالصوت الصارخ: يا ماروني صوّت للماروني، يا شيعي صوّت للشيعي، يا سني صوّت للسني. هذا القانون بدل أن يزيد عدد الذين ينتخبون قلله، لأن الناس لا تريده، هذا أول درس أنا تعلمته إن شاء الله غيري يتعلم من الدروس الثانية، لأننا رأينا أن «النطنطة» ومحاولات الهيمنة وإنشاء أعداء داخل الوطن والكلام عن تحرير بعض المناطق وتبيّن أنها لم تحرر. كل هذه الأمور تبيّن أنها لا تقال لأبناء الوطن الواحد». وعن استعماله عبارة «برغتة» (حين انتقد الوزير جبران باسيل من دون أن يسميه) أجاب: «البرغوت موصوف بالنشاط والنطنطة، ومشهور بشطارته وهذا شيء إيجابي». وأكد أنه «يجب الإسراع في تأليف الحكومة كي لا يضيع البلد في متاهات، لا سيما نتيجة الديون والاستحقاقات التي تنتظرنا. الدرس في هذا الموضوع للفساد في الانتخابات التي حصلت». وأضاف: «لاحظوا كم من الذين دخلوا من أجل المال ولواسطة المال ودفع الأموال وانظروا كيف سقطوا وتهاووا الواحد تلو الآخر. هذا دليل أن الشعب يريد إصلاحاً حقيقياً ومقاومة الفساد. هذه الانتخابات هي درس لكل واحد منا، آملاً أن نتعلم من هذه الدروس، ونضع أيدينا بأيدي بعضنا، لا يوجد أعداء في لبنان يوجد خصوم أنا شخصياً ليس لدي عدو في لبنان. وإن شاء الله دائماً أبقى علامة جمع، ولن أصبح علامة أخرى». ورداً على سؤال أجاب: «سأكون تماماً كما كنت مع العهد، والذين يقولون أنني كنت ضد الرئيس هم مخطئون. الرئيس يعلم أنه حتى ما قبل انتخابه شرفني بزيارته وقلت له إنني لن أنتخبك ولكن أنا شخصياً سأؤمن النصاب، وإذا نجحت سترى أنني أساعد إلى أبعد الحدود. وأعتقد أنني في كل ما قمت به كنت أساعد العهد، إلا إذا كان العهد له وجهة أخرى. أنا أتكلم عن فخامة الرئيس»، مؤكداً أن «وزارة المال هي للطائفة الشيعية». وعن مرشحه لرئاسة الحكومة أجاب: «معروفٌ، ولن أقول كل شيء اليوم». جنبلاط: هناك سلطة فعلية وسلطة ملحقة أعلن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس أن «الانتخابات جرت بنجاح كبير، أما في ما يتعلق بلائحة المصالحة، أقول مقبولة وجيدة، وإذا كان لا بد من احتفال بعد أسبوع في المختارة، نحتفل جميعاً سياسيين ومواطنين، ونفرش ضريح كمال جنبلاط زهوراً حمر وننحني أمامه، وهذا أفضل تكريم للذين صوتوا للائحة المصالحة». وإذ أشار إلى أن «المصالحة في الجبل حصلت عام 2001 مع البطريرك صفير، ومعيب هذه الأصوات التي تشكك بالمصالحة، وأحدهم تكلم في شكل غير لائق ثم اعتذر». وقال: «هناك عدم توازن في التعاطي بأمور البلاد، وثمة سلطة فعلية وسلطة ملحقة». ميقاتي: مرشح لرئاسة الحكومة ورأى رئيس لائحة «العزم» في طرابلس الرئيس ​نجيب ميقاتي أن «​نتائج ​الانتخابات انتصار كبير لنا». وأوضح في مؤتمر صحافي «أنّنا لا نريد إلغاء أحد ونريد أن نكون معاً. وأنّني أمد يدي إلى الجميع لنعمل من أجل طرابلس»، معلناً «أنني حتماً مرشح لرئاسة الحكومة​، لكن لا أريد أن يظهر وكأنّني مرشح ضد أحد. الموضوع بحاجة إلى تشاور وإذا كانت هناك حظوظ لوصولي فأنا جاهز لهذه الخدمة». الحريري: واجهنا مشروع إقصائنا باللحم الحي   أعرب رئيس «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري عن ارتياحه الى النتائج التي اسفرت عنها الانتخابات النيابية، معلناً انها تعطي «تيار المستقبل» كتلة كبيرة من 21 نائباً في البرلمان. وقال: «إن المستقبل كان يواجه باللحم الحيّ مشروع اقصائه عن العملية السياسية». وأكد أنه «لا يزال حليف رئيس الجمهورية ميشال عون لان هذا التحالف يحقق استقرار البلد». واستهل الحريري مؤتمراً صحافياً عقده امس، بتلاوة بيان قال فيه: «اللبنانيون قالوا كلمتهم وعلى الجميع ان يسمع. بالنسبة الى تيار المستقبل ولوائحه ومرشحيه، كانت الكلمة واضحة، بكل المقاييس الشعبية والتمثيلية. معركتنا كانت على جبهات عدة. جبهة الدفاع عن وجودنا السياسي وجبهة التصدي لتفتيت القرار السياسي في كل مناطقنا وجبهة اللوائح المفبركة التي تأكد بالوقائع والارقام انها كانت أداة في يد الأخصام المعروفين لتيار المستقبل». وأكد «الانتصار على كل هذه الجبهات، والنتائج لغاية الآن تعطي التمثيل الأول في عكار وطرابلس وبيروت والاقليم وصيدا، وحتى في البقاع الغربي والاوسط والشمالي لتيار المستقبل». وقال: «راهناً على نتيجة افضل وعلى كتلة اوسع، فيها مشاركة مسيحية وشيعية افضل لكن الجميع رأى أن تيار المستقبل كان يواجه باللحم الحي مشروع إقصائه عن الحياة السياسية وعن مشروعية تمثيله لمكون أساسي من مكونات المعادلة الوطنية في البلد. وأنا على رأس التيار مستمر بخوض هذا التحدي على كل المستويات ومعنا رصيد شعبي كبير». واعلن «مد الأيدي لكل الحريصين على الاستقرار وعلى الشروع بتحقيق الإصلاحات المطلوبة لتقدم البلد وحماية الإنجاز الكبير الذي تحقق في مؤتمر سيدر وسائر مؤتمرات دعم لبنان، ومد يدي لكل لبناني ولبنانية شارك في الانتخابات وفي المجهود الوطني الكبير الذي نريد أن نتابعه في المرحلة المقبلة، لتثبيت الاستقرارِ السياسي، وتعزيز الأمان، والنهوض بالاقتصاد وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وتحسين المعيشة لكل اللبنانيين». وشدد الحريري على أن «موضوع السيادة لم نتخل عنه يوماً»، لافتاً إلى ان «رئيس الجمهورية أعلن أن بعد الانتخابات سيكون هناك بحث بالاستراتيجية الدفاعية، وفي موضوع السلاح رأيي معروف أنني ضد السلاح غير الشرعي». وإذ قال ان «قانون الانتخاب سمح للكثير من الفرقاء بالدخول الى البرلمان وإحداث خروق في أماكن عدة وهذا ما حصل مع حزب القوات الذي أهنئه بالنتيجة التي حققها»، قال: «لم أفكر بشخصي عندما وضع هذا القانون بل بالبلد والناس وكيف أنقذ البلد من التجاذبات وأساس فكري هو النهوض بلبنان». وأكد الحريري: «إنني غير قابل للكسر ونقطة عالسطر»، معتبراً أن لبنان لا يحكم إلا بجميع مكوناته، وسأعمل بشكل افضل لتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات المقبلة وثمة أشخاص ستتم محاسبتهم في التيار»، موضحاً أن القانون الحالي سمح بخرق «المستقبل». وأشار الحريري إلى أن «إذا لم تكن تسميتي للحكومة على أسس تناسبني، فسأرفضها». وعن رئاسة المجلس النيابي، قال: «كما قال الرئيس نبيه بري: «أنا أعرف من سأنتخب». ورأى أن «لا مصلحة للبنان بتأليف الحكومة ببطء وعلينا وضع كل المسائل الخلافية جانباً والتوافق على العناوين الكبرى».