| | التاريخ: أيار ٥, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | ليبيا: قوات «الصاعقة» تبدأ معركة درنة | انطلقت صباح الجمعة سرايا استطلاع قوات «الصاعقة» الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى مدينة درنة، بالتزامن مع سيطرة وحدات أخرى في الجيش على مواقع جديدة بينها مسجد أبو سليم في منطقة سيدي عزيز التي انسحب مسلحو الجماعات الإرهابية منه إلى شمال المدينة. وأورد المكتب الإعلامي التابع لقيادة جيش حفتر أن «ساعة الحسم اقتربت في درنة، والإرهابيين سيواجهون مصير الهلاك فيها».
في طرابلس، قتل مسلحون شاباً ليبياً في الـ22 من العمر، بعد أيام على خطفه وطلب فدية مقدارها 30 ألف دينار لإطلاقه.
والحادثة بين عشرات تحصل في ليبيا بهدف الابتزاز المالي أو تصفية حسابات خاصة، وأدت في حالات كثيرة إلى مقتل أبرياء من المواطنين والأجانب.
في سبها (جنوب)، جرح 6 أشخاص بسقوط قذيفة قرب الحي السكني للكوادر الطبية داخل مستشفى سبهان ما دفع إدارتها إلى مناشدة الجميع بإبعاد الموقع عن الاشتباكات المباشرة أو غير المباشرة، محملة الجهات المعنية الأمنية المكلفة حماية الوطن والمواطن مسؤولية حماية المرضى والأطباء.
المهاجرون
على صعيد آخر، عادت 52 مهاجرة نيجيرية طوعاً إلى بلادهنّ عبر مطار معيتيقة الدولي، فيما أحبطت السلطات السودانية عملية تهريب 31 مواطناً أريترياً على الحدود مع ليبيا، وأوقفت 5 مهربين كانوا في طريقهم إلى أوروبا.
إلى ذلك، أبدت منظمة «أطباء بلا حدود» قلقها على مصير حوالى 800 مهاجر ولاجئ وبينهم نساء وأطفال محتجزون منذ أكثر من 5 أشهر في ظروف غير إنسانيّة داخل مركز في مدينة زوارة مكتظ بعدد أشخاص يتجاوز أربع مرات قدرته الاستيعابية.
وناشدت رئيسة مكتب الطوارئ في المنظمة كارلين كليغير كل وكالات الإغاثة الدولية في ليبيا وممثلي بلدان المنشأ للمهاجرين والسلطات الليبية بذل كل جهودهم الممكنة لإيجاد حل لهؤلاء الأشخاص في أسرع وقت.
اتهامات لحكومة الوفاق
وفيما اعتبر وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، أن تفجير مقر المفوضية الوطنية للانتخابات الأربعاء الماضي «نفِذ لإفساد مستقبل ليبيا، لأن تنظيم الانتخابات أمر مزعج لأطراف لا ترغب في حل الأزمة»، شن عادل الحاسي، قنصل حكومة الوفاق في مدينة الإسكندرية المصرية، في بيان إعلان استقالته، هجوماً لاذعاً على وزارة خارجية الوفاق والمجلس الرئاسي اللذين اتهمهما بـ «تشويه صورة الدولة الليبية والإساءة إلى سمعتها عبر ممارسات خطرة بينها تمرير مرتبات لموظفين غير عاملين وأقارب سياسيين، وملصقات لتأشيرات في السوق السوداء، ومحاول الاستيلاء على ممتلكات للدولة الليبية في الإسكندرية قيمتها مئات الملايين من الدولارات». وتابع: «التهم جاهزة للمعارضين في ليبيا، فهم إما ينتمون إلى جماعات مقاتلة أو الإخوان المسلمين، وأحياناً أخرى هم أعداء الجيش. لكنني مستعد لمواجهة الجميع الذين يجب أن يعرفوا بأنني أول من سلّمت سلاحي في ليبيا وأول من واجه الإسلاميين، وأيدت الجيش والشرطة».
وأشار الحاسي إلى أن حكومة الوفاق «رسّخت فكرة تقسيم الأقاليم والحصص، ما يعني أن الفساد عقلية لم تتأثر بثورة شباط (فبراير)».
وصرح النائب في برلمان طبرق، أبوبكر أحمد سعيد، أن «اتهام الحاسي وزراء في حكومة الوفاق ونواب بالمحسوبية والفساد، لا يجب أن يمر مرور الكرام، وعلى المجلس الرئاسي أن يُبرهن إنه ضد الفساد والمحسوبية، ويُحيل الموضوع على النائب العام للتحقيق في ما ذكر. كما يجب ان تتحلى هيئة رئاسة مجلس النواب بالمسؤولية، وتفتح تحقيقاً موازياً من اجل كشف الأموال التي صُرفت طوال السنوات الماضية والتعهدات المالية والتعويضات التي مُنحت الى أعضاء مجلس النواب بالأسماء والتواريخ».
وأكد سعيد أحقية الشعب في مساءلة النواب، والمطالبة بإسقاط الحصانة عن أي نائب يثبت فساده ومحاكمته إذا سرق أو استغل منصبه للحصول على اعتمادات أو أموال أو عقارات بطرق غير شرعية. | |
|