التاريخ: أيار ١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة نقابات جزائرية تشكو سعي الحكومة إلى «تقييد» نشاطها الجزائر - عاطف قدادرة نددت نقابات جزائرية مستقلة عدة بسعي الحكومة إلى «تقييد» نشاطها، بعد نشر لائحة رسمية تضم 17 منظمة نقابية «تمثيلية» من أصل 65 نقابة، مع اعتبار النقابات الـ17 الوحيدة التي تُعدّ شريكاً اجتماعياً للدولة، ما يتيح لها حق ممارسة النشاط مستقبلاً بما يتضمن حق التفاوض والإضراب. وتُعتبر نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدَمي التدريس، أبرز التنظيمات المتضررة، خصوصاً بعد أن قادت إضراباً شل قطاع التعليم لأسابيع. ويُشار إلى أن القانون المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي الصادر في العام 1990 والذي أنهى احتكار «الاتحاد العام للعمال الجزائريين» للتمثيل النقابي، يفرض على النقابات أن تقدم كل سنة إلى وزارة العمل معلومات تتيح تقدير تمثيليتها خصوصاً عدد أعضائها. ونشرت وزارة العمل مساء أول من أمس، قائمة بأسماء 17 منظمة نقابية (من أصل 65) استوفت الشروط المحددة في القانون، في حين اعتُبرت 13 نقابة «غير مستوفية لشروط التمثيل النقابي»، أما النقابات الـ35 الباقية «فلم يظهر لها أي أثر ولم تقدم العناصر التي تسمح بتقدير تمثيلها». وأبدت الحكومة الجزائرية تشدداً واضحاً في الإحصاء الجديد الذي أجرته للنقابات الناشطة في البلاد، وقالت قبل أسبوع، إن 30 نقابة فقط أودعت «ملفات التحيين» ولم تحصل إلا 17 من بينها على إذن بالنشاط على أساس قاعدة قانونية تلزم «التنظيم النقابي بالحصوص على نسبة عضوية في حدود 20 في المئة من العمال على الأقل». وبدا لافتاً أن نقابة التعليم المعروفة بـ «الكناباست» التي قادت إضراباً استغرق 4 أشهر في قطاع التعليم لم تحصل على اعتماد جديد بحجة غياب التمثيل وفق مسؤول حكومي. وروّج وزير العمل مراد زمالي على مدار أسابيع لعملية المراجعة الجديدة، وقال إن عدم اعتماد نقابات «سببه عدم استكمالها للتدابير والشروط التي فرضتها الحكومة في الفترة الأخيرة لتطهير الساحة النقابية». وتوعّدت وزارة العمل النقابات بمنع النشاط والحرمان من حق الإضراب في حال لم تقدم ملفات تأسيسية في أوج الجدل والتوتر بين نقابة المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي (الكناباست) التي تضم 19 ألف أستاذ وفق أرقام النقابة، الذين أضربوا عن العمل وشلوا المدارس الثانوية في آذار (مارس) الماضي. وحظرت وزارة العمل الجزائرية في أيار (مايو) الماضي النقابة المستقلة لعمال الكهرباء وسحبت الاعتراف القانوني بها، ويبدو أن عملية الإقصاء قد تتواصل الخريف المقبل، في شكل يتيح للحكومة تفادي التصعيد على الصعيد الاجتماعي، مع الاتجاه نحو مرحلة سياسية فارقة ربيع العام المقبل، الذي سيشهد انتخابات رئاسية جديدة قد يترشح فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة متتالية. في سياق متصل، صوّت البرلمان الجزائري أمس، على قانون الصحة الجديد رغم ما أثاره من جدل واعتراض من أحزاب معارِضة من التيار الإسلامي واليسار، فيما أعلنت وزارة الصحة تحريك دعاوى مستعجلة ضد «الأطباء المقيمين» الذين شلوا المناوبة الليلية في المستشفيات بدءاً من ليل الأحد - الإثنين.