التاريخ: نيسان ٣٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان: شراء الأصوات جريمة بيروت - أمندا برادعي لاحظ نائب رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان خوسيه أنطونيو دو غبريال ضخامة الإنفاق الإعلامي للانتخابات النيابية، معتبراً أن كلفة الحملات باهظة الثمن خصوصاً على شاشات التلفزيون. وأكد دو غبريال لـ «الحياة» رداً على سؤال أن «شراء الأصوات الانتخابية يحصل في كل الدول وليس فقط في لبنان وسنأخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار ونتنبّه له»، مشدداً على أنه «اليوم ومقارنة بعام 2009 هناك أداة يمكن أن تساعد في ضبط هذا الموضوع وهي الورقة المطبوعة سلفاً التي تساعد على الحفاظ على سريّة التصويت». وأشار إلى أنه «عندما يصبح الناخب خلف المكان المخصّص للتصويت يكون حراً في منح صوته التفضيلي لمن يرغب من دون أي ضغط من أحد». ولفت إلى أن «عملية شراء الأصوات هي جريمة يعاقب عليها القانون». وتحدث دو غبريال عن عمل «هيئة الإشراف على الانتخابات»، مشيراً إلى أن «القانون يحدد صلاحيات الهيئة وهذه الصلاحيات الممنوحة من السلطات اللبنانية تحدّد للهيئة حدود عملها لكن هذا لا يعني أن دورها ليس مهماً». وقال: «سنرى كيف ستتصرّف قبل يوم الانتخابات وبعده». وأشار إلى أنه «عامي 2005 و 2009 حين راقبنا الانتخابات أوصينا بزيادة صلاحيات هيئة الإشراف». وعن اتهامات اللقيس بوضع وزارة الداخلية يدها على بعض صلاحيات الهيئة الأساسية، أجاب دو غبريال إنه «لا يمكننا التعليق على اتّهامات أو تصريحات مماثلة وعملنا ينحصر في مراقبة وتحليل كل المجريات التي تتعلّق بالانتخابات». وأكد أنه «عندما سنقدّم تقريرنا الأوّلي بعد الانتخابات بيومين سنقوم عمل وزارة الداخلية من جهة وعمل هيئة الإشراف على الانتخابات من جهة أخرى والعلاقة التفاعلية بينهما». وقال: «كل شيء مرتبط باليوم الانتخابي إذ سنراقب لنقوم بعدها تقويماً دقيقاً لنكتب في تقريرنا الأبيض والأسود، الجيد والسيئ، ونعطي صورة شاملة، لكننا بالطبع لا نحلّ مكان السلطات اللبنانية المخوّلة تنظيم الانتخابات». وشدد على أن «ما يهمّنا هو أن نعتمد منهجية عمل خاصة بنا تتكيّف كمراقبين مع خصوصية هذا النظام الانتخابي المعقّد وفي الوقت ذاته المثير للاهتمام، وذلك لتكوين فكرة عن مستويات متعدّدة تنشط فيها السياسة، خصوصاً أن لبنان بلد ديموقراطي ويتوجّب وجود شروط معيّنة لتنظيم منافسة شريفة وعادلة». وشرح أن «هناك قطاعين يبرز فيهما النشاط السياسي في ميدان العمل الانتخابي هما تمويل الحملات وهذا يضبطه القانون، إضافة إلى أن هيئة الإشراف على الانتخابات تراقب الإنفاق. ونحن نجتمع معها دورياً ونتابع نشاطاتها بهذا الخصوص. والقطاع الثاني هو مراقبة الظهور الإعلامي للمرشحين الحزبيين وغير الحزبيين». ورأى دو غبريال أن «ما نراه ضخماً بالنسبة إلى الحملات خصوصاً على التلفزيون فهي باهظة الثمن، وهذا أمر صعب للمرشحين الذي ليس لديهم المال الكافي لذلك يلجأون لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنفسهم». وأشار إلى أن « كل المرشحين يستخدمون مواقع التواصل للوصول إلى أكبر عدد من المتابعين وخصوصاً الأجيال التي تنتخب للمرة الأولى».