التاريخ: نيسان ٢٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة السودان: وزراء الحكومة المعدّلة من «الحرس القديم» الخرطوم - النور أحمد النور  يعتزم الرئيس السوداني عمر البشير الاستعانة ببعض وزرائه السابقين من «الحرس القديم» في التعديل الوزاري المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، من أجل مواجهة أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد. وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لـ «الحياة» إن «البشير أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء بكري حسن صالح في شأن تعديل وزاري كان تقرر أن يكون محدوداً، لكن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وشح المحروقات والعملات الأجنبية دفعت قادة الحكم للتفكير في تعديل موسع يتوقع أن يشمل عشرة وزراء للتصدي للأزمات وامتصاص الغضب الشعبي المتنامي». وأوضح المسؤول أن التعديل الوزاري «سيشمل وزارات مهمة». ومن أبرز الوزراء المرشحين للعودة وزير النفط السابق عوض الجاز ووزير الزراعة عبد الحليم إسماعيل المتعافي. ويتوقع أن يتولى الدريري محمد أحمد منصب وزير الخارجية خلفاً للوزير المقال إبراهيم غندور. وحصل أحمد على الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة ليستر البريطانية وكان الممثِّل القانوني للسودان في النزاع الحدودي في شأن منطقة أبيي لدى المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي. كما انضم إلى لجنة مراجعة دستور السودان عام 2005. وعمل سفيراً في الخارجية، وعضو في وفد السودان المفاوض بشأن اتفاق السلام الذي منح جنوب السودان حق تقرير المصير. وطالب رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية، النائب عبد القادر إبراهيم علي بحل الحكومة وتشكيل أخرى غير حزبية بعيداً من المحاصصات السياسية لإخراج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها. وقال إن «غياب العقل الاستراتيجي الذي يفكر ويبدع أدخل البلاد في أزمة». إلى ذلك أقرت الحركة الإسلامية التي تضم الإسلاميين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم عدم الاندماج في الحزب أو حل نفسها، علماً بأن الحركة تدرس خيارات لمنع الازدواجية مع الحزب الحاكم أو التحول إلى جماعة دعوية. وقال الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن، أن الحصار الاقتصادي المفروض على السودان رفع جزئياً إذ إن بقاء اسم السودان في اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يجعل سيف الحصار الاقتصادي مسلطاً عليه حتى الآن، ما يستدعي الاعتماد على الذات وإصلاح الاقتصاد ومحاربة المفسدين». إلى ذلك، اتفق رئيساً أركان الجيشين السوداني والإثيوبي على تنشيط القوات المشتركة الحدودية، وتبادل المعلومات لتأمين الحدود والسيطرة على الجماعات المتفلتة، ومكافحة التهريب والإتجار بالبشر وتجارة السلاح. واتفق الجيشان على تفعيل وتنشيط القوات المشتركة بين الفرق الحدودية المتقابلة للحفاظ على الأمن والاستقرار، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات.