التاريخ: نيسان ٢٩, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
انتقادات لإبرام عقود نفطية قبل الانتخابات
بغداد – حسين داود 
شكك وزير النفط العراقي السابق حسين الشهرستاني في توقيت فتح الوزارة جولة جديدة لمنح تراخيص لحقول نفطية ورقع استكشافية، تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات، فيما وصف نائب عن «التحالف الوطني» (الشيعي) هذا الإجراء بـ «الغامض»، منتقداً إبرامه مع نهاية ولايتي الحكومة والبرلمان.

وكانت وزارة النفط أعلنت الخميس الماضي إحالة 6 رقع استكشافية من أصل 11 إلى التأهيل والتطوير، من خلال جولة تراخيص نظمتها «دائرة العقود والتراخيص البترولية». وتنافس على هذه العقود 14 شركة من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية.

وقال الشهرستاني في بيان إن «فتح جولة التراخيص قبل الانتخابات النيابية بأسبوعين، يثير تساؤلات»، لافتاً إلى أنه «كان من الأفضل القيام بذلك بعد أن يتاح لمجلس الوزراء درسها ومناقشتها قبل إقرارها». وأشار إلى أن إحدى الشركات الفائزة في هذه الجولة «كانت موضوعة في القائمة السوداء لإبرامها عقد مشاركة إنتاج مع إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة الاتحادية»، مشدداً على «ضرور إلزامها بإلغاء ذلك العقد المجحف بحق العراق قبل إبرام أي عقد معها». وأعرب عن أمله بأن «تساهم جولات التراخيص في تسريع تطوير الصناعة النفطية والغازية في البلاد، والتي تعتبر أساس النهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير التمويل المطلوب للإعمار والتنمية». وكان العراق أبرم عام 2009 أكبر صفقة لاستثمار النفط من خلال جولات تراخيص لشركات أجنبية، قوبلت حينها بانتقادات واسعة من كتل سياسية، بعدما تعرض البلد إلى خسائر كبيرة إثر انهيار أسعار النفط العالمية في 2014. وطالب نواب بإعادة النظر في عقود نفطية مبرمة بموجب الصفقة المذكورة.

إلى ذلك، وصف رئيس كتلة «الفضيلة» النيابية عمار طعمة جولات التراخيص الجديدة للحقول النفطية والرقع الاستكشافية من قبل وزارة النفط بـ «الغامضة». وقال في بيان أمس إن «إعلان جولات تراخيص جديدة مع شركات أجنبية بالتزامن مع انتهاء ولايتي الحكومة ومجلس النواب، أمر مقلق ومثير للشكوك، ويقضي على فرص تقييم ودراسة نتائج وآثار هذه الجولات من قبل السلطات الرقابية».

وأشار طعمة إلى أن «عملية التعاقد جاءت بطريقة مستعجلة وغامضة، بحيث أنها لم توضح تفاصيل ومضامين هذه العقود، وما يمكن أن يترتب عليها من التزامات وتكلفة تستنزف الاقتصاد العراقي، كما حصل في جولات سابقة». وقال إن «ما يثير العجب والاستغراب، هو لجوء الوزارة إلى التعاقد مع جهات أجنبية، على رغم توفر كفاءات وكوادر وطنية يمكنها النهوض بجهود وعمليات تطوير الإنتاج النفطي». وطالب وزارة النفط بـ «التريث في إقرار جولات التراخيص الجديدة، لحين تقييمها ودراسة جدواها من قبل البرلمان العراقي واللجان التخصصية». وشدد على «ضرورة إطلاع الرأي العام المتخصص على تفاصيل تلك العقود ومضامينها الكاملة».