التاريخ: نيسان ٢٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة دول أوروبية تربط السلام في سورية بمحاكمة مجرمي الحرب بروكسيل - أ ف ب  تدفع دول أوروبية عدة، وعلى رأسها فرنسا، باتجاه جعل محاكمة مجرمي الحرب في سورية من كل الأطراف، شرطاً أساسياً للسلام والمصالحة في هذا البلد، على رغم العقبات التي تعترض تحقيق ذلك. وبناء على طلب فرنسا، عُقد اجتماعاً في بروكسيل الأربعاء، ضم ممثلين عن ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك وبلجيكا، خُصص لمناقشة كيفية منع «الإفلات من العقاب» في سورية. والتقى مسؤولو الدول الست بعيداً من الأضواء، على هامش أعمال مؤتمر للمانحين خصص لسورية، عقد في العاصمة البلجيكية تلبية لدعوة من «الأمم المتحدة» و «الاتحاد الأوروبي». وقال سكرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان خلال الاجتماع: «لن نتهاون على الإطلاق (...) علينا أن نقسم اليمين في بروكسيل، معاهدين بأن أي مسؤول (عن الجرائم) لن يفلت من قبضة العدالة»، وبالمثل أكد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، قائلاً أنه «لا يمكن التوصل إلى سلام دائم في سورية ما لم يحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم»، فيما قالت سكرتيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية آنيكا سودر: «لن يكون هناك سلام طويل الأمد من دون عقاب ومصالحة». إلا أن الوزير الألماني أقر في الوقت ذاته بأن هذا «الطريق سيكون صعباً»، مضيفاً: «نقوم حالياً بجمع الأدلة على أن نواصل العمل لاحقاً». وأفادت مصادر ديبلوماسية بأن المستهدفين من هذا التحرّك هم مجرمو الحرب، سواء كانوا من جهة النظام أو الجهاديين والفصائل المسلحة المعارضة. وأقر لوموان بأن التحديات «هائلة، والوصول إلى سورية غير ممكن، ويتم تدمير الأدلة... والشهود يختفون». وتتهم دول غربية النظام السوري وحلفاءه الروس والإيرانيين بالسعي إلى عرقلة جمع الأدلّة. في حين تتهم موسكو منظمة الدفاع المدني السورية التي تعمل في مناطق المعارضة والمعروفة باسم «الخوذ البيض»، بالتلاعب بأدلة لفبركة تهم ضد النظام. وفي إشارة إلى «الخوذ البيض»، قال السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير شيزوف خلال تمثيله بلاده في مؤتمر المانحين من أجل سورية، في مقابلة مع موقع «يوروأكتيف» الإخباري الأوروبي: «ما كان هؤلاء ليتواجدوا لولا التمويل الغربي... هم يقدمون أخباراً كاذبة». وقالت سكرتير الدولة البريطانية للتنمية بيني موردونت: «ندرب السوريين على كيفية جمع الأدلة وتوثيق أعمال التعذيب والاغتصاب»، مضيفة: «علينا أن نطمئن السوريين إلى أن صوتهم مسموع، لأن هؤلاء الشجعان يجازفون بحياتهم». وقالت وزيرة التعاون الدنماركية أولا تورنايس: «ندين باحترام كبير للذين يجمعون الأدلة. فهم يتيحون لنا أن نكون جاهزين عندما سيحين وقت معاقبة المسؤولين عن الجرائم». وأكدت نائب رئيس الحكومة البلجيكية ألكسندر دي كرو أنه «تم انتهاك كل المعايير الدولية في سورية، وبات هذا البلد مثالاً فاضحاً لكيفية الإفلات من العقاب». وأضافت أن «استخدام الفيتو وأعمال العرقلة، تغذي ثقافة الإفلات من العقاب وتشرعن أعمال العنف». وكانت الأمم المتحدة أنشأت في كانون الأول (ديسمبر) 2016 «آلية دولية محايدة ومستقلة» بهدف «وضع استراتيجيات لجمع الأدلة وتعويض العجز عن إمكانية دخول أراضي سورية». وترأس القاضية الفرنسية كاترين مارشي أوهل هذه الآلية، وهي أعلنت أنها تتعامل مع كم هائل «غير مسبوق» من المعلومات. وتعرف هذه الهيئة باسم «أم 3 آي» وتمول من مساهمات دول أوروبية عدة. وقدرت موازنتها للعام الحالي بنحو 14 مليون دولار. وقالت القاضية الفرنسية أن هناك وعوداً بـ11 مليوناً ونصف مليون دفع منها سبعة ملايين حتى الآن. وحاول الأوروبيون إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن روسيا والصين استخدمتا الفيتو داخل مجلس الأمن لمنع ذلك. وأعرب مسؤول فرنسي عن الأسف لهذا الأمر، وقال: «لقد منعا إحقاق العدالة» في سورية.