التاريخ: نيسان ٢٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة انخفاض «حاد» في منح المساعدات لسورية وأميركا نحو حظرها لمناطق سيطرة النظام بيروت، بروكسيل، واشنطن – «الحياة» أعلنت أمس الجهات المانحة، في ختام مؤتمر بروكسيل للمانحيين، جمع 4.4 بليون دولار، ما يمثل انخفاضاً حاداً عن قيمة المساعدات التي تم جمعها العام الماضي، التي وصلت إلى 6 بلايين دولار كان المجتمعون يأملون في تخطي هذا المبلغ، ويأتي ذلك غداة إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري. وفي وقت دخل أمس محققو منظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» إلى مدينة دوما السورية للمرة الثانية وحصلوا على عينة جديدة، نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن مصدر في الخارجية الروسية قوله إن «وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران سيجتمعون السبت المقبل لمناقشة تطورات الوضع في سورية». وفي بروكسيل، أعلن أمس مسؤول الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة مارك لوكوك، أن الجهات المانحة لسورية جمعت خلال مؤتمرها في بروكسل «تعهدات بمستوى 4.4 بليون دولار من المساعدات للعام الجاري». وقال خلال مؤتمر صحافي «أتوقع الحصول في نهاية العام على تعهدات في مستوى 4.4 بليون دولار». ولفت إلى «إنها بداية جيدة، حتى لو أننا كنا نتمنى المزيد»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة التي تعد من كبار المانحين، «لم تحدد بعد قيمة التزامها»، محذراً: «سيترتب علينا القيام بخيارات». وكان منظمو المؤتمر يأملون في جمع تسعة بليون دولار للعام الجاري، وقدرت الأمم المتحدة حاجاتها بـ3.5 بليون دولار للمساعدات الإنسانية في سورية و5.6 بليون دولار لمساعدة اللاجئين في دول الجوار. وقال المسؤول الأممي: «إن المبالغ التي قطعت وعود بها ليست ضئيلة (...) وسنحصل على وعود إضافية بحلول نهاية السنة». وقامت بلدان مثل ألمانيا وفرنسا بقطع تعهدات لعدة سنوات. وأوضح لوكوك أن «الوعود للسنة 2019 وما يليها تبلغ 3.4 بليون دولار». وكان مجلس النواب الأميركي صوت مساء أمس لمصلحة مشروع قانون يحظر تقديم المساعدات للمناطق الواقعة تحت حكم النظام السوري. ويطلب مشروع القانون مصادقة رئاسية على استخدام المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار المناطق السورية بين عامي 2019 و2023، ويحظر استخدام هذه الأموال في مناطق يسيطر عليها النظام أو القوات المرتبطة به، كما لا يسمح بمثل هذه المساعدة إلا إذا أقر الرئيس الأميركي بأن «الحكومة السورية» قد توقفت عن استهداف المدنيين وتحقيق تقدم في ملفات حماية حقوق الإنسان. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القانون هذا أو نسخة مماثلة لإقراره نهائياً من قبل الكونغرس. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على «استعداد الأمم المتحدة من أجل المساعدة على إنهاء الحرب». ولفت خلال كلمته أمام لقاء موسع للدول المانحة، تحت عنوان «مستقبل سوريا والمنطقة»، إلى أن أكثر من 13 مليون سوري يعيشون في ظروف قاسية، في حين يعيش 6 ملايين ونصف المليون خارج بلادهم. كما حذر من احتمال أن «تصبح سورية أكبر ما يهدد السلم الدولي، بسبب عدد الميليشيات المنتشرة فيها». وأكد أن «لا حل عسكرياً في سورية... يجب أن تكون سورية موحدة وغير مقسمة». من جهتها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغيريني، مجدداً إلى الحوار للتوصل إلى حل في سورية. وقالت: « لسنا سذج فمحادثات السلام في سورية لن تكون سهلة». وأضافت في مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر، أن «روسيا وإيران لا تؤمنان بالحل العسكري في سورية، فقد كان هناك تصعيد بيننا بعيد الضربة الكيماوية ولكن لم تصل لحل عسكري». وزادت: «علينا الحد من التوتر بيننا، فعدم فعل ذلك سيؤدي إلى تدهور الأمور»، مشيرة إلى أنه «من الممكن أن ننتصر عسكرياً، ولكن الأجيال القادمة ستسأل هل كان هناك حل سلمي». وقالت موغيريني: «لا نريد أن تبقى سورية نقطة سوداء وبالتالي تؤثر على استقرار المنطقة». بدوره حذر المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا في المؤتمر الصحافي نفسه، من أن «داعش»، قد يستغل الأوضاع المتوترة على الأرض في سورية، ويعاود نشاطه، داعياً النظام السوري إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وقال: «لم نكن نتطلع إلى حل استثنائي اليوم ولكن بذلنا جهدنا واستعرضنا سبل الوصول إلى حل سياسي... وواجب الضامنين الثلاثة (روسيا وإيران وتركيا) في تخفيف التصعيد، لكن هذا العام للأسف لم يتحقق تخفيض في التصعيد». إلى ذلك، أعلن عدد من الأعضاء البارزين في قيادة «الائتلاف السوري المعارض» عن انسحابهم منه، بسبب خلافات داخل التنظيم. قرر كل من جورج صبرا وسهير الأتاسي وخالد خوجة مغادرة قيادة «الائتلاف»، تعبيراً عن رفضهم للخلافات داخله وانحرافه عن أهدافه الأصلية.