التاريخ: نيسان ٢٥, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
القاهرة: حبس جنينة 5 سنوات في «الأخبار الكاذبة»
أصدرت محكمة الجنح العسكرية أمس، حكماً بحبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة لمدة 5 سنوات على في قضية «نشر أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة». ويجوز التظلم على الحكم أمام الحاكم العسكري، وفي حال قبوله، تعاد محاكمة جنينه أو يصبح باتاً إذا تم حال رفضه.

وأحيل جنينة إلى المحكمة العسكرية في 12 أيار (مايو) الجاري، في ختام تحقيقات أمام النيابة العسكرية، وأسندت النيابة إلى جنينة تهمة «نشر أخباراً كاذبة تضمنت معلومات منسوبة كذباً إلى القوات المسلحة، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة وينال منها».

وأوقف جنينة في شباط (فبراير) الماضي إثر إدلائه بتصريحات صحافية لأحد المواقع المحجوبة في مصر بسبب علاقتها بجماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، ادعى فيها «احتفاظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان بوثائق ومستندات خارج البلاد، تدين القائمين على الدولة في أعقاب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وتكشف متورطين في أحداث عدة شهدتها البلاد آنذاك»، علماً بأن القوات المسلحة هي من تولت إدارة شؤون البلاد خلال تلك الفترة الانتقالية.

وخلال التحقيقات التي استمرت نحو شهرين، نفى عنان، والخاضع للتحقيق على ذمة قضية أخرى أمام النيابة العسكرية، تصريحات جنينة واتهمه بـ «القدح والذم والإساءة إلى تاريخه العسكري».

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استبعد جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات والمعني بالرقابة على أموال الدولة والأجهزة الحكومية في آذار (مارس) 2016، إثر تصريحات أدلى بها ضخمت حجم الفساد في الدولة.

في غضون ذلك، ألغت محكمة النقض أمس، قرار إدراج 161 متهماً ضمن قوائم الإرهاب، على خلفية اتهامهم بتأسيس لجماعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأمرت بإعادة النظر في قرار الإدراج من جديد أمام محكمة الجنايات.

وكان 78 متهماً تقدموا بطعون في قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجهم في قائمة الإرهاب، وطالبوا بإلغائه، حيث سبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أقرت إدراجهم على القائمة في ضوء مذكرة مقدمة في هذا الشأن من النيابة العامة، مرفقة بتحقيقات وتحريات لأجهزة الأمن تفيد بارتكاب المتهمين جرائم تستوجب إدراجهم بهذه القائمة.

وشمل حكم محكمة النقض من تقدموا بطعون في قرار الإدراج، وكذلك بقية المتهمين في الدعوى الموضوعية الذين لم يتقدموا بطعون على القرار.

إلى ذلك، حددت محكمة النقض جلسة في 10 تموز (يوليو) المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من 119 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بخصوص إدراجهم في قوائم الإرهابيين في قضية تشكيلهم جناحاً مسلحاً يتبع الجماعة لارتكاب عمليات عدائية وإرهابية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج 296 متهماً في القضية على قوائم الإرهاب، في ضوء مذكرة في هذا الشأن من النيابة العامة.

وتضم قائمة المتهمين المدرجين على قائمة الإرهاب أعضاء في مكتب إرشاد «الإخوان» في مقدمتهم: محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين، إلى جانب عناصر قيادية في الجماعة من بينها جمال حشمت.