التاريخ: نيسان ٢٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة العراق: استطلاع انتخابي يكشف تراجع عدد المقاعد الكردية أربيل – باسم فرنسيس   أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد كردي، تراجعاً في عدد مقاعد القوى الكردية مع احتفاظ الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني بالمرتبة الأولى، فيما قلل قيادي معارض من صحة استطلاعات الرأي نتيجة غياب مؤسسات معتمدة «مهنياً». وكشف «معهد كردستان» نتائج استطلاع أجراه بمشاركة حوالى ثلاثة آلاف شخص على صعيد محافظات الإقليم، أظهر أن «نسبة المصوتين ستصل إلى 58 في المئة، وحصل الديموقراطي نتيجته على المرتبة الأولى بنحو 41 في المئة (21 - 22 مقعداً)، فيما حلّت حركة التغيير ثانية بأكثر من 13 في المئة (6 - 7 مقاعد)، تلاها الاتحاد الوطني (نحو 8 في المئة) ما يعني أنه سيحتل المرتبة الثانية في حال احتساب نتائج المناطق المتنازع عليها (7 – 8 مقاعد)». وأوضح الاستطلاع أن هناك «تقارباً في نتائج قوى تحالف الديموقراطية والعدالة بزعامة برهم صالح، والاتحاد الإسلامي بزعامة صلاح الدين بهاء الدين، وحراك الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبدالواحد، والتي تراوحت بين 4 وأقل من خمسة في المئة، في حين حصلت الجماعة الإسلامية بزعامة علي بابير على أقل نسبة». وأشار الاستطلاع إلى خسارة القوى الكردية عدداً من المقاعد، لافتاً إلى أنها «كانت 65 في الدورة السابقة، وستخفض إلى 55 مقعداً». وكانت نتائج استطلاع أجراه «مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية» العراقي أظهرت حصد القوى الكردية مجتمعة نحو 57 مقعداً، في حين أظهر استطلاع مماثل أجرته «مؤسسة الرافدين للحوار» في كل المحافظات العراقية، تقدم «الديموقراطي» على منافسيه من القوى الكردية، وأتت قوى المعارضة المتحالفة على صعيد المناطق المتنازع عليها ثانية، ومن ثم «الاتحاد الوطني» و»الاتحاد الإسلامي». وشكك آرام قادر عضو الهيئة التأسيسية لـ»تحالف الديموقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح في صحة التوقعات، وقال في تصريح إلى «الحياة» إنه «لا يمكن الاعتماد على هذه النتائج، سواء على الصعيد السياسي أو العلمي». وأعرب عن أسفه «لأن هذه الاستطلاعات تفتقر إلى أساليب وأسس علمية». وقال: «كانت لنا تجارب في الانتخابات السابقة، وكانت النتائج غير متقاربة». وأشار إلى أن «الإقليم يفتقد إلى مركز استطلاع مستقل ومحترف يعمل وفق أسس علمية ليقوم بإجراء استطلاعات تعطي على الأقل توقعات متقاربة بخصوص النتائج، وهذا يعود إلى طبيعة النظام السياسي القائم، ذلك أن معظم مؤسسات الإقليم غير سليمة إدارياً وأكاديمياً، بسبب السيطرة الحزبية المطلقة».