| | التاريخ: نيسان ٢١, ٢٠١٨ | المصدر: جريدة الحياة | | التدخل الخارجي في انتخابات العراق يتسع والمال أداة رئيسة لجذب الأصوات | بغداد – علي السراي
لا دليل مرئياً على تدخل دول الجوار في الانتخابات العراقية، المزمع إجراؤها في ١٢ أيار (مايو) المقبل، لكن هذه الجولة من التنافس لن تكون بعيدة عن تأثير خارجي.
إنكار التدخل دعاية انتخابية، أيضاً، إذ أن الجميع منذ أشهر ينفي ارتباطه بدولة أو قوى خارجية، وفي الوقت نفسه يستخدم ما ينفيه عن حزبه لاتهام الآخرين، وبهذا المعنى فأنها دعاية مزدوجة.
لكن كيف هو التدخل وما أهدافه؟ الإجابة البديهية هي مساعدة الحلفاء المشاركين في السباق بالمال لضمان الفوز، كما يقول رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، «تدخل الدول الخارجية في الانتخابات يقتصر على تقديم الأموال في الوقت الحالي».
لا يحتاج ذلك إلى جهد كبير لإثبات أن ما يصرف من أموال في الحملة الانتخابية نظراً لحجم الفعاليات والأنشطة، التي تفوق قدرة تمويلها ما يستطيع حزب أو مرشح توفيره، إلا إذا كان حكومة أو مصدر تمويل خارجي بإمكانات دولة.
لكن لماذا تدفع هذه الأموال؟ كالعادة ، لتنفيذ مشاريع سياسية لصياغة مشهد برلماني وحكومي يخدم مصالح من دفع الأموال.
وعلى رغم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعا دول الجوار الإقليمي، ودول العالم إلى الامتناع عن التدخل في سير عملية الانتخابات البرلمانية، فإنه لن يكون لاعباً ناجحاً في السباق إذا لم يتحسب للتدخل الخارجي الذي سيجد نفسه ملزماً التعامل معه.
تقول مصادر مطلعة، إن العبادي في موقف لا يحسد عليه، فهو بين الولايات المتحدة التي تسعى لإكمال قواعدها العسكرية، وفق المصادر، قبل نهاية ولايته. وبين إيران التي تحاول توزيع قوى الشيعة بين قوائم مشتتة لتجمعها بعد الانتخابات، ويبدو أن الراديكاليين الشيعة المصرين على نظام الغالبية السياسية هم الأقرب إلى طهران.
وطهران لديها الجديد شيعياً لتتدخل فيه، حيث تقدم الدعم المباشر لصعود الحشد الشعبي كقوة سياسية، بذراع برلمانية تكسب تحالفات لمنصب رئيس الوزراء. لكن الحشد مع دخوله اللعبة الانتخابية انقسم على نفسه بين فريق راديكالي، وبين موالين لفريق العبادي.
أما أياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية فيحاول من خلال قوله إن الانتخابات ستشهد تغييرات كبيرة «ما لم تتدخل دول الجوار» الإشارة إلى أن العامل الخارجي يريد الاحتفاظ بالمشهد كما هو، لكن قد يبدو ذلك غير صحيح.
لم يبق شيء إلا وتغير في الساحة السياسية، ففي كردستان محاولات لتغيير التوازن عبر إحلال قوى جديدة، لا سيما وأن الاستفتاء الذي أجري في أيلول (سبتمبر) الماضي أطاح بالتراتبية القديمة.
تركيا وإيران تراقبان التوازن الجديد وتتحققان من فورة القوى الصغيرة التي تكبر، كما في كتلتي الجيل الجديد وتحالف الديمقراطية، رغم أن الكرد لا يجدونه أمراً سهلاً أن يندثر الحزبان الكلاسيكيان، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي.
السنة هذه المرة منقسمون بالفعل وهو ليس الانقسام الأول ففي الدورات الانتخابية السابقة حدث الأمر ذاته، وأفرزت تلك الانقسامات قيادات سنية جديدة عقب كل انتخابات تتغير في الانتخابات التي بعدها، لكن بالمحصلة هذا الانقسام هو انعكاس لتطورات المنطقة، لا سيما تغييرات دول الخليج والعلاقة بينها، وعلاقة تركيا بها وبحجم مستواها وطبيعتها.
إذا كان ممكناً جرد قائمة علاوي ضمن الخارطة السنية، رغم محاولته الابتعاد ليكون حراً في التعاطي مع التدخل الخارجي، فإن السنة عدا ذلك منقسمون إلى فريقين يتنافسان بشدة، الأول بقيادة أسامة النجيفي وخميس الخنجر، والثاني يمثل الإخوان المسلمين بزعامة سليم الجبوري.
التدخل الخارجي في الساحة السنية وفق هذين القطبين يعكس الاستقطاب الخليجي ومعه التركي، إلى درجة أنه لا خطط لتحالفهما لاحقاً. تقول المصادر لـ «الحياة»، أن التنافس على أشده بين القائمتين السنيتين، وقد يصل إلى التسقيط.
المشهد السني قد يكون الأكثر إثارة، لأن القائمة الإخوانية قد تنخرط في مشروع الغالبية السياسية مع الراديكاليين الموالين لإيران، فيما يفضل النجيفي ومن خلفه وضع يديهم بيد العبادي، وتقول المصادر أيضاً، أن إيران تراقب بل وتتدخل في هذه المعادلة المركبة، لكن بعد إعلان النتائج.
تشكيل تحالفات ما بعد الانتخابات داخل مجلس النواب غالباً ما يتم بتدخلات وإيعازات خارجية، ولذلك تأخذ مرحلة التحالفات مدة طويلة قد تصل إلى شهور قبل تكوين الكتلة الأكبر في البرلمان واختيار المناصب الثلاثة الرئيسية والمتمثلة برئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان. | |
|