تتسارع الأحداث في مصر على نحو يسبق القدرة على القراءة والتحليل، ومن الصعب ادعاء امتلاك الحقيقة أو الحسم في ترجيح سيناريو مستقبلي، فثمة قراءات متعددة للأحداث وإشكاليات معقدة ومواقف متغيرة لكل الأطراف، والأهم أن هناك فاعلين جدداً متمردين على سلطة المجلس العسكري والحكومة والأحزاب والجماعات السياسية، ورافضين للأفكار والبرامج السياسية المطروحة ويطالبون باستكمال الثورة، لكنهم لا يمتلكون رؤية محددة أو هياكل تنظيمية.

الفاعلون الجدد عبارة عن خليط غير متجانس من ائتلافات وحركات شبابية ثورية، وأسر الشهداء والمصابين، إضافة إلى الوافدين الجدد إلى العمل السياسي. هذا الخليط قاد وحده الأحداث حتى استقالة حكومة شرف، فقد تصدى ببسالة للعنف غير المبرر والروح الانتقامية التي هاجمت بها قوات الأمن أسر الشهداء والمصابين الذين كانوا معتصمين في ميدان التحرير منذ أكثر من أسبوع، للمطالبة بتسريع المحاكمات والحق في العلاج والتعويض. ونجح الفاعلون الجدد المتمردون على سلطة الأحزاب والتيار الإسلامي في الصمود في مواجهة الأمن المركزي والشرطة العسكرية، وقدموا الشهداء، وحشدوا قطاعاً واسعاً من المصريين الساخطين على تعثر المرحلة الانتقالية، وأداء المجلس العسكري والحكومة والأحزاب والقوى السياسية.

وخلال ثلاثة أيام وبفضل «الفايسبوك» و «تويتر» والنشر الواسع لمشاهد همجية الشرطة وفضائح قتل المتظاهرين، أعاد الفاعلون الجدد روح الثورة إلى ميدان التحرير وميادين مصر، وبدأت موجة ثورية جديدة تؤكد حيوية الشعب المصري وإصراره على استكمال ثورته. والمفارقة أن هذه الموجة، على رغم كل إيجابياتها، لا تزال ضعيفة وأهدافها غامضة، لكنها قد تنضج ويتحرك سقف مطالبها. ومع ذلك لا يمكن مقارنتها بالموجة الأولى للثورة في 25 كانون الثاني (يناير)، على رغم كل محاولات تقليد الموجة الأولى. فالموجة الثورية الحالية ترفع شعار رحيل المشير طنطاوي كبديل عن شعار رحيل مبارك، وتنحي المجلس العسكري، وهي شعارات غير واقعية في ظل ظروف مصر الحالية وأوضاع الجيش، النواة الصلبة للدولة، ما قد يقود إلى الفوضى خصوصاً أن الموجة الحالية تتحرك من دون توافر الحد الأدنى من التنظيم الذي امتلكته المجموعات الشبابية التي فجرت وقادت الثورة قبل عشرة شهور. كما تفتقر الموجة الحالية للتأييد الاجتماعي الواسع، فقطاعات واسعة من الشارع والقوى السياسية التقليدية تتطلع إلى الاستقرار وتخشى من عواقب غياب الجيش عن المشهد السياسي.

إذن ما سر النجاح النسبي للموجة الثورية الأخيرة؟ وكيف استمرت على رغم أن الأحزاب الكبيرة وجماعة «الإخوان» والجماعات السلفية – باستثناء جماعة حازم أبو إسماعيل- لم يعلنوا تأييدهم لها، وبالتالي لم يدعموها، بل سعوا إلى إخمادها ربما لخوفهم من تعطيل العملية الانتخابية التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل، وربما لحرصهم على عدم الدخول في صدام مع المجلس العسكري، وربما لإدراكهم أن القوى المحركة للأحداث لن تصمد ولن يكتب لها النجاح. أعتقد أن سوء أداء المجلس العسكري والحكومة هو أهم أسباب النجاح النسبي للموجة الثورية الأخيرة، فقد تعامل الحكم الجديد مع الأحداث بالطريقة نفسها التي كان يتعامل بها مبارك، فالبطء الشديد والتأخر في رد الفعل واعتماد حلول أمنية وعدم تقديم حلول سياسية أو تنازلات إضافة إلى العناد... كل ذلك فجر الأزمة والتي تفاعلت مع عدم الرضا العام على الفشل في استعادة الأمن ومواجهة مشكلات البطالة وارتفاع الأسعار والمطالب الفئوية.

أعتقد أن الموجة الثورية الأخيرة تجسد حالة عامة من السخط والإحباط من نتائج الثورة ومن أداء المجلس العسكري والحكومة، لكن هذا التيار يفتقر إلى التنظيم والبرنامج والقيادة. وبالتالي قد لا ينجح في الاستمرار أو القدرة على التحول من وضعية الثورة إلى فضاء العمل السياسي والمعارك الانتخابية. وهي الإشكالية نفسها التي واجهت شباب الثورة، وقلصت دورهم وبددت طاقتهم التي هي جزء أصيل من طاقة الثورة المصرية. ولا بد من الاعتراف بأن الأحزاب والجماعات القديمة والمجلس العسكري قد ساهموا بدرجات مختلفة في إقصاء شباب الثورة عن المشاركة في قيادة المرحلة الانتقالية، ما أكد الانقسام الجيلي والفجوات المعرفية بين الشباب وشيوخ النخبة في الجيش والأحزاب وجماعات الإسلام السياسي. وأتصور أن هذه الفجوات أكدت حضورها خلال الموجة الأخيرة من الثورة. هذا السياق يمكن معه تفسير لماذا رفض شباب التحرير دخول قادة من أحزاب مختلفة ومن جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الميدان، واتهموهم بالانتهازية السياسية ومحاولة ركوب الموجة الثورية.

والإشكالية هنا أن الموجة الثورية الأخيرة على ضعفها الفكري والتنظيمي تخوض معارك متعددة المستويات وتتجاوز قدراتها، فهي تعادي المجلس العسكري وتطالب برحيله، وتخاصم الأحزاب و «الإخوان» والجماعات السلفية، وتدعو لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة إنقاذ وطني وإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكومة ورئيس منتخبين، وهو ما يعني تأجيل الانتخابات أو إلغاءها، والإعلان بصورة أو بأخرى عن فشل المرحلة الانتقالية والسير في خطوات انتقال ديموقراطي جديدة، عوضاً عن المسار الحالي، في مقدمها تشكيل مجلس رئاسي وإجراء انتخابات لهيئة تأسيسية لوضع دستور جديد واختيار رئيس موقت. ويتطلب تحقيق هذا السيناريو تغييراً في الإعلان الدستوري الذي منحه المجلس العسكري لنفسه، وتولى بموجبه صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم ينص على وجود مجلس رئاسي أو حق الغالبية البرلمانية في تشكيل الحكومة. كما يتطلب كل ذلك سرعة توافق النخبة السياسية – كثيراً ما اختلفوا - على مجلس رئاسي تشترك فيه عناصر شبابية وعنصر من الجيش.

هذا السيناريو الأول أو الثوري يواجه صعوبات كثيرة فهو يتعارض ومصالح جماعة «الإخوان» والأحزاب السلفية والعديد من الأحزاب المدنية، في مقدمها الوفد، التي استعدت لخوض الانتخابات، وتخشى من تأجيلها، وبالتالي استمرار المجلس العسكري في الحكم، وعدم التقدم في طريق انتخاب ممثلين عن الشعب، عوضاً عن الحشد والتجمع في التحرير وادعاء الحديث باسم الشعب. من هنا رفضت جماعة «الإخوان» وبعض الأحزاب السلفية المشاركة في مليونية أمس (الثلثاء) خوفاً من الفوضى وتعطيل العملية الانتخابية، كما لم ترحب بحكومة جديدة خوفاً من تأجيل الانتخابات، لكنها طالبت بالتحقيق في أحداث التحرير وفي ضرورة أن يعلن المجلس العسكري موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل تموز (يوليو) المقبل.

السيناريو الثاني يقوم على التقاء مصالح المجلس العسكري و «الإخوان» والسلفيين وحزب الوفد في مواجهة الموجة الثورية واحتوائها حتى لا تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات، ويتطلب ذلك استمرار حكومة شرف أو تشكيل حكومة جديدة مماثلة لها، وإجراء الانتخابات في موعدها، وتعديل وثيقة السلمي. وتتلخص التعديلات كما أعلنت عنها الحكومة – قبل أحداث التحرير - في حذف كلمة مدنية والنص على أن مصر دولة ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وكفالة الحرية والعدالة، ما قد يطمئن الأقباط والقوى المدنية، وفي الوقت نفسه ستحافظ التعديلات على وضعية خاصة للجيش في مناقشة الموازنة، وعلى دوره في الدولة المصرية. ويتوقع أن تفتح هذه التعديلات الطريق لتفاهم أوسع بين الإسلاميين والمجلس وربما حزب الوفد، وبالتالي نوع من المشاركة في حكومة جديدة تتشكل بعد الانتخابات وتهدف لتحقيق الاستقرار وكتابة دستور وإجراء انتخابات رئاسية، ويستمد هذا السيناريو قوته من بيع فكرة الاستقرار للمصريين وللولايات المتحدة والأوروبيين، خصوصاً أن واشنطن أعربت غير مرة عن قبولها وصول «الإخوان» للسلطة.

ولا شك في أن مقاطعة «الإخوان» وبعض الأحزاب السلفية والمدنية مليونية الإنقاذ الوطني أمس تعتبر نقلة نوعية باتجاه استعادة تقارب وتفاهم كادا ينتهيان بين القوى الإسلاموية والمجلس العسكري بسبب وثيقة السلمي. وكان الإسلامويون نظموا الجمعة الماضي، في استعراض للقوة والدعاية الانتخابية، مليونية للمطالبة بإلغاء وثيقة السلمي، وسرعة تسليم الحكم لمدنيين. واعتبرت تلك التظاهرة علامة على تباعد وربما مؤشراً على صدام قادم بين الإسلاميين والمجلس العسكري، لكن أحداث التحرير قربت بين الطرفين من جديد، إذ جرت جلسات حوار بين الطرفين في شأن إدخال تعديلات على وثيقة السلمي، فيما كانت اشتباكات التحرير مشتعلة، والتي لم تشارك فيها غالبية التيار الإسلامي.

السيناريو الثالث وهو الأضعف يرجح أصحابه أن المجلس العسكري يرغب في الاستمرار في الحكم، بدليل البطء والتسويف في إجراء الانتخابات وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، وقد تعمد توتير الساحة السياسية بطرح وثيقة السلمي، ثم الصدام مع المعتصمين كي يبرر أو يستخدم أحداث التحرير لتأجيل الانتخابات، وربما إلغائها. وفي إطار هذا السيناريو يجري الحديث المعتاد عن أصابع أجنبية ومؤامرات خارجية وداخلية وراء تفجير الأحداث وقتل المتظاهرين، ما يعني ضرورة استمرار المجلس العسكري حتى يمكنه مواجهة هذه المؤامرات الخارجية والداخلية. ويرى أنصار السيناريو الثالث أن المجلس تصرف بذكاء شديد عندما تمكن من تعميق الخلاف والاستقطاب بين القوى الإسلامية والمدنية، وأن الأوضاع كانت مرشحة قبل أحداث التحرير لصدام بين الجيش والإسلاميين على غرار ما حدث عام 1954. أكثر من ذلك يربط أنصار السيناريو الثالث بين قيام حركة مدنية تطالب بترشح المشير طنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبين رغبة الجيش في الاستمرار في الحكم لا سيما أن المجلس العسكري أو المشير لم يعترضا على هذه الحملة.

وأنا شخصياً لا أتفق مع القراءة التي يقدمها السيناريو الثالث، فالمجلس أكد التزامه بإجراء الانتخابات، ومن الصعب عليه الاستمرار في الحكم بعد الموجة الأخيرة من الثورة، وبعد مليونية الجمعة الماضي، لكن الآن يمكن القول إنه أكثر استعداداً للإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، بل والتفاهم مع الإسلامويين على اقتسام السلطة، فقد أدرك مخاطر استمرار الثورة، ومدى راديكالية مطالب ثوار الموجة الثورية الأخيرة والتي طالبت بمحاكمة المجلس العسكري.

وثمة سيناريو رابع قد يكون خليطاً من السيناريوات الثلاثة السابقة، ويعتمد على قدرة المجلس العسكري على تجاوز حالة الارتباك والتخبط التي يمر بها، والاعتراف بأخطائه، ومن ثم تبني حلول غير تقليدية مثل سرعة إيقاف نزيف الدم، وحماية المتظاهرين، وقبول استقالة حكومة عصام شرف، وتكليف شخصية وطنية يدعمها شباب الثورة لتشكيل وزارة جديدة، مع منحها صلاحيات حقيقية، ويتطلب هذا السيناريو تأجيل الانتخابات أسبوعين أو ثلاثة، وفتح حوار جاد مع القوى الشبابية الثورية، والأحزاب والجماعات السياسية التقليدية، التي فقدت كثيراً من مصداقيتها، بهدف التوافق على إصلاح المرحلة الانتقالية وإنقاذها من عثرتها. ومن المهم أيضاً الإعلان الفوري عن مجموعة الخطوات الإصلاحية كإعادة هيكلة جهاز الشرطة ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والإفراج عن المعتقلين السياسيين وتسريع محاكمة مبارك ورموز عصره، وحل مشكلات أسر الشهداء والمصابين الذين جاءت الموجة الأخيرة من الثورة لتزيد من أعدادهم ومن معاناة مصر المحروسة.

* كاتب مصري