التاريخ: نيسان ١٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة «مخيمات العودة» تقترب 50 متراً من السياج الفاصل غزة - «الحياة»  أعلنت «الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار» أمس، تقديم أماكن «مخيمات العودة» المنصوبة قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، مسافة 50 متراً باتجاه السياج الفاصل «كخطوة أولى»، علماً أن المسيرة مستمرة حتى ذكرى نكبة فلسطين يوم 15 أيار (مايو) المقبل، والذي ستبلغ ذروتها فيه. ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة «تعبير عن التقدم المنظم، لتأكيد حقنا في العودة وتصدّينا لصفقة القرن ومؤامرة الوطن البديل، ولتسقط صفقة العار الأميركية وليسقط الحصار الصهيوني الظالم عن شعبنا الصابر». وأوضحت أنه «استمراراً للبرنامج الوطني لمسيرات العودة وكسر الحصار، وكرسالة إصرار من شعبنا إلى العالم من حولنا على المضي قدماً نحو أهدافه المشروعة والثابتة، فإننا نعلن تقديم أماكن مخيمات العودة مسافة 50 متراً إلى الأمام كخطوة أولى». ورأى مراقبون أن هذه الخطوة، وخطوات أخرى قد تتلوها، تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل، والسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس والإقليم والمجتمع الدولي. واعتبروا أنها أتت رداً عملياً على أرض الواقع للتعبير عن رفض الهيئة والفصائل التي تقف خلفها، للضغوط التي تمارسها أكثر من جهة على حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، لوقف هذه المسيرات. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في تقرير أمس، أن 33 فلسطينياً استشهدوا من ضمنهم ثلاثة أطفال، وأصيب 4279 آخرون من بينهم 642 طفلاً و243 امرأة، منذ بدء المسيرة في الثلاثين من آذار (مارس) تزامناً مع «يوم الأرض». وأشارت الوزارة إلى أن «1539 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي، و388 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و478 إصابات أخرى، و1878 استنشاق غاز، من بينهم 459 اختناق أدت إلى دخولهم المستشفى». موظفو السلطة في غزة يطالبون بصرف رواتبهم طالب الموظفون العموميون في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، الرئيس محمود عباس بالتدخل لصرف رواتبهم أسوةً بزملائهم في الضفة الغربية، في وقت أعلنت وزارة المال التي تديرها حركة «حماس» في القطاع أنها ستصرف رواتب موظفيها اليوم. وعبّر الموظفون، خلال وقفة احتجاجية أمس، أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة، عن غضبهم وسخطهم لقرار السلطة وقف رواتب حوالى 70 ألف موظف في القطاع «من دون أي سبب أو مبرر»، ورفعوا لافتات كتب عليها: «أوقفوا العقوبات على قطاع غزة»، و»كفى إذلالاً للموظفين»، و «نحن شعب واحد مش شعبين». وصرفت الحكومة رواتب موظفيها في الضفة عن الشهر الماضي، قبل نحو أسبوعين، لكنها لم تصرف رواتب الموظفين في القطاع. وتذرّعت وزارة المال الفلسطينية بأن عدم الصرف يعود إلى «خلل فني»، ما لم يصدقه عشرات آلاف الموظفين، معتبرين أنه جزء من العقوبات الجديدة على غزة. وكان الرئيس محمود عباس أعلن قبل أكثر من أسبوعين أنه في حال عدم تسليم «حماس» الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، فإنه لن يكون مسؤولاً عما يجري في القطاع. وأكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في القطاع عارف أبو جراد أن «وقف رواتب الموظفين، وفرض إجراءات قاسية وما تبعها من تقاعد مبكر إجباري على شبابنا، لا يستند إلى أي أسس أو قواعد قانونية». وشدد على رفض موظفي السلطة في غزة «سياسة حكومة التوافق الهادفة إلى المسّ بقوت أبنائنا»، داعياً إلى «صرف رواتبهم من دون تأخير، ووقف الاقتطاعات كافة (على الرواتب منذ نحو عام البالغة 30 في المئة)، وإرجاع كل الحقوق الإدارية والمالية التي حُرموا منها منذ بداية الانقسام، والمساواة بين الموظفين في الضفة وغزة في الواجبات والحقوق». وطالب أبو جراد منظمة التحرير بـ «تحمّل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في غزة، والضغط لإنهاء الانقسام وعودة اللحمة الوطنية لشعبنا». إلى ذلك، من المقرر أن تصرف وزارة المال في غزة اليوم نحو 40 في المئة من رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة، الذين لا يزالون على رأس عملهم، والبالغ عددهم حوالى 40 ألفاً.